نقابة الصحفيين تطالب بإلغاء الإجراءات التعسفية بحق 3 صحفيين في شبوة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، السلطات المحلية بمحافظة شبوة بإيقاف الإجراءات التعسفية بحق ثلاثة صحفيين مراسلين لقنوات فضائية.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تلقت بلاغات من الزملاء أبو بكر المحضار مراسل قناة بلقيس، وعوض عتش مراسل قناة المهرية، وحسن أحمد البريكي مراسل قناة سهيل في محافظة شبوة يشكون فيها من تعسفات مكتب الإعلام بالمحافظة الذي طلب منهم التوقيع على استمارات تصريح عمل مخالفة للقانون، ومن ثم استدعاءهم من قبل النيابة العامة بتهمة العمل بدون تراخيص عمل ومن المقرر إحالة ملفهم للمحكمة.
وأدانت نقابة الصحفيين الإجراءات غير القانونية، مطالبة السلطة المحلية بمحافظة شبوة إيقاف هذه الإجراءات وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي في المحافظة، ورفع القيود المفروضة على عمل الصحفيين والمراسلين الميدانيين.
وأكدت نقابة الصحفيين اليمنيين على ضرورة توفير التسهيلات للصحفيين لممارسة أعمالهم بحرية بما يسهم بتعزيز دور الصحافة في كشف الحقائق وتسهيل الحصول على المعلومات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين شبوة عتق الصحافة اليمن نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: ناقشنا تعديلات نقابة الصحفيين على قانون الإجراءات واستجبنا لبعضها (فيديو)
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن نقابة الصحفيين وجهت عدة اعتراضات للجنة التشريعية بأن هناك مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفي أثناء الجلسات.
وأوضح الدكتور إيهاب رمز خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد: "مطالب نقابة الصحفيين كانت في بعض مواد القانون، ومن بينها – على سبيل المثال - أنه لا يجوز تسجيل وقائع جلسة المحكمة ونشرها فيما بعد على وسائل التواصل المختلفة.
وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن رئيس الدائرة هو المسيطر والمهيمن على جلسته، ويكون على دراية كاملة بحساسية المحاكمة، ونقل الوقائع وبثها بشكل مباشر، فالحصول على موافقة كتابية في نقل وبث الجلسات؛ أمر يعود للقاضي وحده.
وأكد رمزي، أنه تم مناقشة جميع تعديلات نقابة الصحفيين، وتم إجراء تعديل على بعض نصوص مشروع القانون، ومن بينها المادتان 15 و266 ذات الصلة بالعمل الصحفى، وأداء عمل الصحفيين، وذلك استجابة لطلبات نقابة الصحفيين.
وأردف النائب إيهاب رمزي: بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية، واللجنة التشريعية أنهت تعديلاتها على مشروع قانون الإجراءات القانونية.
واختتم رمزي: نقابة المحامين أيضًا قدمت اعترضًا على بعض مواد مشروع القانون، وزعموا أن القانون يقيد حرية المحامي وأداءه خلال الجلسات، حيث اعترضوا على 10 مواد ليس من بينهم مواد مخالفة للدستور على الإطلاق.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية