تعزيز الشراكة التجارية بين المملكة وبريطانيا
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
استقبل معالي وزير التجارة رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في الرياض أمس ، معالي وزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة جوناثان رينولدز والوفد المرافق له.
وتضمن اللقاء استعراض رؤية المملكة 2030، والإصلاحات الاقتصادية والتنموية المنفذة، إلى جانب مناقشة تعزيز الشراكة الاقتصادية في القطاعات ذات الأولوية للبلدين، وتشجيع الشركات البريطانية على توسيع أعمالها في المملكة، بالإضافة إلى تحفيز وتمويل الشركات الناشئة في المجالات الواعدة المعتمدة على البحث والابتكار.
وتأتي زيارة الوزير البريطاني إلى الرياض في أول زيارة خارجية رسمية منذ تعيينه في يوليو الماضي في إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين، وتطوير التجارة والاستثمار المتبادل، في عدة قطاعات واعدة؛ لتحقيق رؤية مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني، الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، ودولة رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، التي تتجه نحو تعزيز وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وأشار القصبي خلال اللقاء إلى متابعة تنفيذ 79 مبادرة في 13 قطاعاً اقتصادياً؛ بهدف تعزيز الشراكة السعودية البريطانية، لافتاً إلى وصول مستوى نمو التجارة الثنائية إلى أكثر من 30% خلال الفترة من 2018م إلى 2023م محققة 103 مليارات دولار، مضيفاً أن 1139 مستثمراً بريطانياً يعملون في المملكة، ويستفيدون من التسهيلات الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، المتعلقة بتيسير مزاولة الأعمال الاقتصادية.
وكانت الرياض قد استضافت مؤتمر مبادرة (GREAT FUTURES)، التي تعد إحدى مخرجات الجانب الاقتصادي والاجتماعي بمجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني في مايو الماضي، وشهدت أعمال المؤتمر حضور نحو 450 من أصحاب الأعمال البريطانيين، وعقد أكثر من 20 اجتماعاً وزارياً ثنائياً، وتوقيع 13 اتفاقية.
وفي نهاية اللقاء اطلع معالي وزير الدولة للأعمال والتجارة على نموذج عمل المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والخدمات التي يقدمها المركز؛ لتسهيل ممارسة الأعمال الاقتصادية في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الإمارات والمجر تواصلان استكشاف سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية المجر جهودهما المشتركة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة تلبي طموحات الدولتين الصديقتين عبر استكشاف المزيد من فرص بناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين.
ونظمت وزارة الاقتصاد في العاصمة الإماراتية أبوظبي اجتماعاً موسعاً لقادة الأعمال من الدولتين الصديقتين لاستكشاف فرص بناء المزيد من الشراكات بين الجانبين .
ترأس الجانب المجري في الاجتماع معالي فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، وشارك فيه من الجانب الإماراتي كل من معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، وسعادة سعود الشامسي سفير الدولة لدى المجر، وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبو ظبي، وسعادة أسامة أمير فاضل مساعد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لشؤون قطاع المحفزات الصناعية.
كما شارك في الاجتماع أيضاً من الجانب الإماراتي كل من سعادة محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية، وحاتم دويدار الرئيس التنفيذي لمجموعة e&، وسعادة محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، وسعادة وليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – شركة مبادلة للاستثمار، وسعادة حارب مبارك المهيري الرئيس التنفيذي لمكتب أبو ظبي للاستثمار “ADIO”، وحمد المرار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إيدج، وكريم مراد رئيس قسم البنية التحتية في الهيئة العامة للاستثمار في أبو ظبي، وخليفة الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة e& الدولية، ومارتن تريكاود رئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك أبو ظبي الأول، وأحمد الهاجري مدير تطوير الأعمال في أدنوك، وراشد السركال رئيس قسم التغطية المؤسسية في بنك الإمارات دبي الوطني.
ومن الجانب المجري شارك في اللقاء كل من معالي بيتر سيجارتو وزير الخارجية والتجارة، ومعلي جيليرت جاسزاي الرئيس التنفيذي لشركة 4iG، وزولت هيرنادي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MOL Plc، وزولت بارنا الرئيس التنفيذي لبنك MBH، وفيرينك انتال، الرئيس التنفيذي لشركة N7 القابضة، وزولتان جولر عضو مجلس إدارة مطار بودابست، والدكتور يانوس كوكا رئيس مجلس إدارة شركة Festipay Inc.
وجاء انعقاد هذا اللقاء الموسع ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء المجري والوفد المرافق له إلى الدولة، وذلك ترجمة للالتزام المتبادل والإرادة المشتركة لدى البلدين بتعزيز التعاون من خلال القطاع الخاص تنفيذاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بينهما عام 2024.
وخلال اللقاء بحث الجانبان آليات بناء المزيد من الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين، بهدف تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية، والبناء على العلاقات التجارية المزدهرة التي تضاعفت تقريباً بين عامي 2019 و2024، حيث زادت من 409 مليون دولار إلى 799.2 مليون دولار.
كما سلط اللقاء تسليط الضوء على مجموعة من القطاعات التي تحمل فرصاً هائلة للتعاون بين الإمارات والمجر، بما يشمل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المستدامة، والتحول الرقمي، والنقل الجوي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء المجري الإمكانيات الواعدة التي يتمتع بها اقتصاد بلاده وسعيها لبناء الشراكات التجارية والاستثمارية مع الدول المؤثرة على خريطة الاقتصاد العالمي ومن بينها الإمارات، مشيراً إلى آفاق النمو الواعدة للاقتصاد المجري وبيئة الأعمال المحفزة للابتكار والداعمة لقطاعات الاقتصاد الجديد في المجر.
ومن جهته، قال معالي محمد حسن السويدي: “علاقتنا الثنائية المتنامية والقوية مع المجر تعكس رؤيتنا المشتركة للرخاء الاقتصادي المستدام. تلتزم دولة الإمارات بمواصلة بناء شراكات استراتيجية تركز على المستقبل، مستفيدة من بيئتها المثالية للأعمال ومنظومتها الاقتصادية المتنوعة التي تتيح فرصاً مثمرة للطرفين. نحن على دراية بالإمكانات الكبيرة لتوسيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونتطلع للعمل مع المجر لاستكشاف مجالات جديدة من الابتكار والاستثمار لبناء مستقبل مزدهر لكلا البلدين.”
وبدوره، أكد معالي أحمد بن علي الصايغ أن الإمارات والمجر تواصلان استكشاف المزيد من فرص التعاون البناء بين الدولتين الصديقتين تحت مظلة اتفاقية التعاون الاقتصادي الإماراتية المجرية مع التركيز على اقتصاد المستقبل والقطاعات الجديدة والناشئة، بالإضافة إلى توفير كافة التسهيلات والحوافز للقطاع الخاص لتأسيس أو توسيع أعماله في الدولتين، وكذلك الانطلاق منها نحو أسواق إقليمية وعالمية أخرى.
وقال معاليه إن الزيارات الرسمية واللقاءات الموسعة التي تجمع كبار المسؤولين وقادة الأعمال من الجانبين، مثل اللقاء الذي استضافته العاصمة أبوظبي، تهدف إلى تعزيز روابط الصداقة وتطوير التعاون الاقتصادي على أساس من المنفعة المتبادلة، في القطاعات ذات الاهتمام المشترك وتشمل القطاع الصناعي، والتجارة والأسواق، والتعاون في مجال الاستثمارات، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والعقارات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تحفيز التدفقات التجارية، ورفعها إلى مستويات تعكس الفرص والإمكانيات المتوفرة بالدولتين في تجارة السلع والخدمات.
ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على التزام دولة الإمارات بتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية مع المجر، انطلاقاً من النمو المستمر في التجارة غير النفطية والأولويات المحددة ضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي، التي تشمل قطاعات منها الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والطاقة والعقارات، وتتضمن تشكيل لجنة مشتركة.
وقال معاليه: “تجسّد علاقاتنا المزدهرة مع المجر الرؤية المشتركة للبلدين والرامية إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام عبر خلق الفرص للمزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في الجانبين ضمن القطاعات ذات الأولوية”.
كما سلط الزيودي الضوء على بيئة الأعمال الإماراتية الداعمة للنمو والتوسع والفرص التي توفرها للشركات المجرية التي تتطلع إلى الاستفادة من ازدهار العلاقات الثنائية بين الدولتين، مشيراً إلى البيئة التشريعية الداعمة للأعمال، والبنية التحتية عالمية المستوى والموقع الجغرافي الفريد للدولة والذي يوفر لها اتصالاً مباشراً بمعظم الأسواق الكبرى ومناطق النمو حول العالم.
وأضاف الزيودي: “نسعى لبناء علاقات مستقبلية تشجع الشراكات المستدامة وتولّد فرصاً للابتكار وريادة الأعمال والتنمية الشاملة، حيث تعبّر دولة الإمارات عن استعدادها للترحيب بالشركات المجرية ودعم خطط توسعها وتحسين وصولها إلى عملائها عبر أنحاء المنطقة”.
ويشار إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات والمجر تواصل مسارها الصاعد منذ عام 2019 وصولاً إلى 799.2 مليون دولار في 2024. وتبلغ حصة دولة الإمارات حالياً 62% من إجمالي تجارة المجر مع دول مجلس التعاون الخليجي، مما يرسّخ دور الدولة المحوري كمنصة إقليمية للتجارة والاستثمار.وام
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي