لجنة أبناء يافع تعلن تفاصيل جديدة حول قضية المختطف نايف القهبي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
يمانيون../
أصدرت اللجنة المعنية بمتابعة قضية المخفي في سجون تحالف العدوان” نايف القهبي” اليوم الإثنين بيانا حول مستجدات القضية.
وقالت اللجنة انها واجهت عقبات من بعض جهات الاختصاص التي أبدت عجزها عن استلام ملف القضية والتحقيق فيه ومنها البحث الجنائي ونيابة البحث الجنائي عدن .
وذكر البيان أن اللجنة أخذت على عاتقها ملف المخفي “نائف القهبي” وجمعت ما يلزم من الإثباتات والدلائل والأشهاد، في واقعة قضية المخفي، رغم صعوبة التحري والجمع لأحداث الواقعة التي تعرض لها ولدنا نائف المخفي قسراً منذ (ثمان سنوات) رغم الأحداث المؤلمة التي تعصف بمدينة عدن خاصة ومحافظات الجنوب عامة.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستتابع التشاور مع وجهاء وأبناء يافع بخصوص قضية المختطف نايف القهبي، حتى يتم الكشف عن مصيره.
تجدر الإشارة إلى أن نايف القهبي، تعرض للاختطاف منذ نوفمبر 2016 على يد الفصائل التابعة للإمارات، وتعد قضية ” القهبي” واحدة من الاف القضايا للمختطفين والمخفيين قسرا في السجون التابعة للتحالف جنوب اليمن.
وكان ناشطون حقوقيون، قد تحدثوا امس الاحد عن تزايد ملحوظ في عمليات اختطاف المواطنين، رغم حملة الاحتجاجات الشعبية التي فجرتها واقعة اختطاف المقدم علي عشال الجعدني، في يوليو الماضي على يد الفصائل التابعة للإمارات.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة جودة النظام البحثي والتكنولوجي بالشيوخ غدا
تشهد الجلسة العامة غدا لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مناقشة طلب مناقشة عامة حول آليات تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
مقدم الطلب هو النائب عادل اللمعى، حيث وجهه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستيضاح سياسية الحكومة - ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ونصت المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة على أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وركز الطلب على أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية.
وأوضح أنه من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد.
وأضافت المذكرة، أن دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة يبرز في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وفقا للمذكرة، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة.
كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!