المملكة تؤكد على أهمية منظومة الأمن والأمان النوويين
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
البلاد – واس
أكدت المملكة أهمية منظومة الأمن والأمان النوويين، وأن مسؤولية الحفاظ على هذه المنظومة داخل أي دولة تقع بشكل كامل على عاتق الدولة وفقًا لمتطلباتها الوطنية والتزاماتها الدولية، معلنة أنها تتجه نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، نظرا لأهمية دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أمس، في الدورة (68) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) المنعقد في العاصمة النمساوية؛ فيينا.
ونقل سموه في كلمته تقدير المملكة العربية السعودية للجهود القيمة التي تقوم بها الوكالة بقيادة مديرها العام السيد رافائيل غروسي في تطوير قدرات الوكالة التقنية، وإطلاق المبادرات المتميزة، مما يعزز دورها في تقديم الدعم التقني للدول الأعضاء، لبناء برامجها الخاصة، وتطوير القدرات البشرية في مجال التقنية النووية ومجالاتها الرقابية، ومبينا أن انعقاد هذا المؤتمر تأكيداً على الدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز التعاون الدولي لتسخير الطاقة الذرية في خدمة التنمية والسلام العالمي.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إنه “نظرا لأهمية دور الطاقة النووية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تتجه المملكة نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، ومن ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة؛ للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة الوطني، وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وفقًا للمتطلبات الوطنية وفي إطار الالتزامات الدولية”.
وأوضح سمو وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن المملكة استكملت مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة، وتقدمت إلى الوكالة في يوليو 2024م بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، وأنها تعمل حاليًا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر ديسمبر من هذا العام 2024م.
وأشار سموه إلى أن المملكة تؤكد استمرارها بالالتزام بالمتطلبات الدولية الملزمة قانوناً ذات العلاقة بمشروعها الوطني للطاقة النووية، كما أن أنظمة المملكة الوطنية وبنيتها المؤسسية تحقق متطلبات الرقابة على المواد النووية والتقنية ومراقبة الصادرات بما يتوافق مع التزاماتها ويفي بدورها الهام في المنظومة الدولية لمنع الانتشار، مقدما شكره لمدير عام الوكالة ونائبه لإدارة الضمانات على الجهود التي أسهمت في وصول المملكة العربية السعودية إلى هذا المستوى.
وأعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية وتعزيز القدرة على مواجهتها، وإدراكًا للدور الأصيل للوكالة في هذا المجال الحساس والحيوي؛ عزمت المملكة على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية تنظمه الوكالة في نهاية عام (2025م) في العاصمة الرياض، وتطلعها إلى تعاون الدول في إنجاح هذا المؤتمر، ليقدم إضافة نوعية في تكامل الجهود العالمية الساعية إلى مواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية، امتدادًا لجهود الوكالة ومركزها الدولي للحوادث والطوارئ.
ولفت سموه إلى أن مشاركة المملكة في تعزيز قدرات الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر عن الحوادث النووية في هذا المركز الدولي، من خلال إتاحة الفرصة للاستفادة من القدرات الوطنية التي تمتلكها في منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر الدولية، كما تسعد المملكة بإتاحة الاستفادة من قدراتها للوكالة والمركز الدولي للحوادث والطوارئ في جوانب أخرى، تشمل التنبؤ بالتداعيات البيئية للحوادث النووية والإشعاعية.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إنه في إطار تنمية جهود المملكة العربية السعودية في التعاون مع الوكالة، أودعت المملكة في السابع من شهر أغسطس من هذا العام صك انضمامها لاتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة وفي هذا الصدد، تلتزم المملكة بعدد من الوثائق الدولية ذات العلاقة بالمجالات النووية، بما في ذلك المتعلقة بالأمن والأمان والضمانات النووية. كما تتعاون المملكة مع الوكالة لاستضافة ورشة عمل للتعريف بالاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعة، التي ستتم دعوة الدول غير الأعضاء في الاتفاقية إليها؛ لتعزيز الجهود الدولية الساعية إلى عالمية هذه الاتفاقية.
وأكد سمو وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن المملكة استفادت من بعثة الوكالة للمراجعة الرقابية المتكاملة التي أتمت مهمتها في أكتوبر من عام (2023م)، وأسهمت بشكل فاعل في تقييم جهود الرقابة النووية الوطنية، وتقييم تكامل العمل الرقابي النووي الوطني بصورة شاملة، مشيرًا إلى أن البعثة أشادت بتقيد المملكة بمعايير الأمان الإشعاعي، ونوهت بتطور إطارها الرقابي النووي والإشعاعي، والتزامها بمواصلة تطوير الممارسات وفقًا لأفضل المعايير الدولية وأتقدم هنا بالشكر للوكالة ومديرها العام على تقديم هذه الخدمات المميزة، التي تؤكد بصورة عملية الدور الحيوي والمهم الذي تنهض به الوكالة.
وختم سمو وزير الطاقة كلمته بتأكيد المملكة على أهمية منظومة الأمن والأمان النوويين، مبينا أن مسؤولية الحفاظ على هذه المنظومة داخل أي دولة تقع بشكل كامل على عاتق الدولة وفقًا لمتطلباتها الوطنية والتزاماتها الدولية وفي هذا السياق، يسرنا رؤية ثمرات مبادرة تأسيس مركز التدريب الدولي للأمن النووي التابع للوكالة في سايبرسدورف الذي كانت المملكة المساهم الأكبر في تأسيسه ودعمه مادياً، وأثره الملموس في تعزيز القدرات الوطنية للدول الأعضاء والمنظومة العالمية للأمن النووي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأمیر عبدالعزیز بن سلمان المملکة العربیة السعودیة النوویة والإشعاعیة الرقابة النوویة رئیس مجلس إدارة للطاقة الذریة وزیر الطاقة فی هذا
إقرأ أيضاً:
الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.
الإطار القانوني لإيجاد الحلول
يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.
كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.
الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني
من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.
الخيارات المتاحة لتأمين الغاز
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.
كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.
لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.
و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts