الأمم المتحدة تحذر: لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البالغين قد تنتهك حقوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تزعم رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن مشروع لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البالغين عبر الحدود يتعارض مع عدة أحكام منصوص عليها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة. ومع ذلك، ترفض المفوضية هذه المزاعم، مشددة على أن اللائحة تتوافق مع المعايير الدولية
صرحت رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن اقتراح المفوضية الأوروبية لعام 2023 بشأن لائحة الحماية عبر الحدود للبالغين قد يشكل انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
في رسالة أرسلتها إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في 23 مايو 2024، أعربت جيرترود أوفوريوا عن المخاوف السائدة داخل حركة حقوق الإعاقة، مشيرة إلى أن المادة 21 من الاقتراح تبدو وكأنها تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقالت: "يبدو أن المادة 21 الحالية من اللائحة المقترحة، التي تسمح بوضع شخص من ذوي الإعاقة أو نقله إلى مؤسسة (تابعة لبلد آخر في الاتحاد الأوروبي)، تنتهك المادتين 5 و19 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة (بشأن عدم التمييز والعيش المستقل) ويجب إزالتها من اللائحة"، وفقًا للرسالة التي اطلعت عليها يورونيوز.
Relatedشاهد: إندونيسيون يتغلبون على الإعاقة بممارسة كرة القدم بساق واحدةشاهد: لبناني يتحدى الإعاقة ويسير إلى جزيرة قطبية للتوعية بأزمة المناخ"هنا جنة الأشخاص المختلفين"..عرض فني في تونس يحطّم حواجز الإعاقة والاختلافأما النائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر الألماني كاترين لانغنسيبن قالت لـ"يورونيوز": "نحن بحاجة إلى إجراء نقلة نوعية بعيدًا عن رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والتقليل منهم وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم"، ودعت إلى إلغاء الطابع المؤسساتي وتعزيز خدمات الرعاية المحلية لتسهيل العيش المستقل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
ولكن بالنسبة لمفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون العدالة، ديدييه ريندرز، فإن هذا التشريع "سيسهل حياة البالغين" وليس من الممكن قانونًا للسلطة التنفيذية تغيير نطاق الأحكام، كما أخبر رئيس الأمم المتحدة في رسالة مؤرخة في 29 آب/أغسطس، اطلعت عليها يورونيوز.
وادعى ريندرز أن اللائحة تتوافق تمامًا مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وشدد على أن القضية هي من اختصاص الدول الأعضاء.
وشدد رئيس الأمم المتحدة على أن الأحكام الأخرى للائحة الاتحاد الأوروبي المقترحة تتعارض مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث المساواة وعدم التمييز والمساواة أمام القانون والعيش في مجتمع.
ويتم حاليًا التفاوض على اللائحة من قبل الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مفاجأة علمية.. الباحثون يكتشفون الجذر الجيني المسؤول عن اضطراب يسبب الإعاقة الفكرية المفوض الأممي لحقوق الإنسان: "لا يوجد مكان آمن في غزة" آلاف حالات الإعاقة لدى الجنود الإسرائيليين ومدير معهد الطب الشرعي بتل أبيب يحذر: "قد نضطر للإقفال" إعاقة الأمم المتحدة المفوضية الأوروبية السياسة الأوروبيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: أوروبا دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بولندا رجل إطفاء السعودية أوروبا دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بولندا رجل إطفاء السعودية إعاقة الأمم المتحدة المفوضية الأوروبية السياسة الأوروبية أوروبا دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بولندا رجل إطفاء السعودية رومانيا فرنسا ألمانيا إسرائيل إيطاليا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 السياسة الأوروبية حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة الاتحاد الأوروبی ذوی الإعاقة فی الأمم المتحدة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
توزيع ماكينات خياطة على 30 سيدة برعاية القومي لذوي الإعاقة
شهدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة توزيع ماكينات خياطة على 60 سيدة ضمنهم 30 سيدة من ذوات الإعاقة السمعية، من قبل وزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، جاء ذلك بحضور اللواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان، والأستاذة ليلى سالم عضو المجلس القومي للمرأة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذه المبادرة الإنسانية الرائدة التي تأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم وتمكينهم في المجتمع تجسد معاني التكاتف المجتمعي، وتدعم حقوق الإنسان في أبهى صورها، موجهة الشكر لوزارة الداخلية ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة على هذه المبادرة.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا يدل على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تعمل على ترجمة الالتزامات الدستورية والقانونية إلى واقع ملموس، وتؤكد أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة هو أولوية وطنية، واستحقاق أساسي لتحقيق مجتمع عادل وشامل للجميع، لافته أن التمكين الاقتصادي للمرأة ذات الإعاقة ليس حديثًا عن فئة صغيرة أو معزولة، بل هو حديث عن طاقة بشرية كبيرة، قادرة على الإنتاج والإبداع إذا ما أُتيحت لها الفرصة المناسبة.
وأشارت إلى أن مشاركتها تأتي في إطار دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التمكين الإقتصادي، الذي يؤمن إيمانًا راسخًا أن التمكين الاقتصادي هو المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقلالية، والحياة الكريمة، والمشاركة الفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، فالاعتماد على النفس، وإتاحة فرص العمل والإنتاج، لا تساهم فقط في تحسين مستوى معيشة الأفراد وأسرهم، بل تعزز أيضاً ثقتهم بأنفسهم، وتُكرّس مفاهيم المساواة وعدم التمييز.
تابعت أن دستور عام 2014 المصري نص بوضوح على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وضرورة تهيئة الظروف التي تمكنهم من ممارسة هذا الحق، كما أكدت الاستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية التي أطلقتها مصر عام 2021 على ضرورة دعم وتمكين هذه الفئة في كافة المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي، لافته أن المرأة المصرية كانت دومًا رمزًا للصمود والريادة، فاليوم نحتفل بنماذج مشرفة من نساء مصر من ذوات الإعاقة، اللواتي قررن أن يكنّ عناصر فاعلة ومنتجة، رغم كل التحديات.
استطردت "المشرف العام على المجلس" أن الماكينات التي تم توزيعها ليست مجرد معدات، بل هي بداية لمشروعات صغيرة قد تنمو وتكبر، وتتحول إلى قصص نجاح تلهم غيرها من النساء والفتيات في كل أنحاء مصر، مؤكدة أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة سيواصل جهوده، بالشراكة مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لتقديم الدعم الفني والتدريب والتأهيل اللازم لهؤلاء السيدات، وكذلك متابعة مشاريعهن لضمان استدامتها ونموها.
أكدت الدكتورة إيمان كريم على ضرورة تعزيز مبادرات التمويل متناهية الصغر، وتوسيع برامج التدريب المهني والتقني، وإتاحة المزيد من الفرص للمرأة ذات الإعاقة في جميع القطاعات الاقتصادية، من أجل بناء مجتمع أكثر شمولاً وإنصافًا، بشكل يثبت للعالم أن الإعاقة لا تلغي القدرة، ولا تحد من الأحلام، بل قد تكون دافعاً أقوى لتحقيق النجاح والتميز.
إطار إعداد المجلس للاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025-2030) بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة، والمجتمع المدني لتحقيق التكامل في الأهداف، وبناء رؤية واضحة، تمكن الدولة المصرية من تطبيق برامج واقعية ملموسة ذات أثر واضح في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.