د. عبدالعزيز حمادة: تشخيص نحو 228 حالة مصابة بسرطان الغدد الليمفاوية خلال عام 2023
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال مسؤول صحي كويتي اليوم الإثنين إنه تم تشخيص نحو 228 حالة مصابة بمرض الليمفوما (سرطان العقد الليمفاوية) خلال عام 2023 مبينا أن الغالبية العظمى من الحالات المصابة تحتاج إلى العلاج الكيماوي والبعض للعلاج الإشعاعي وكذلك من خلال الأجسام المضادة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس قسم أمراض الدم في مركز الكويت لمكافحة السرطان التابع لوزارة الصحة رئيس جمعية اللوكيميا والليمفوما الدكتور عبدالعزيز حمادة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة احتفال الجمعية باليوم العالمي للتوعية بمرض سرطان الغدد الليمفاوية الذي يصادف 15 سبتمبر سنويا.
وأوضح حمادة أن (الليمفوما) يعد نوعا من سرطانات الدم ومن الأمراض الشائعة إذ أنه وبحسب السجل المركزي في مركز الكويت لمكافحة السرطان تم تسجيل مرض الليمفوما في المرتبة الرابعة بين الأورام الأكثر شيوعا لدى الذكور والخامسة لدى الإناث خلال الفترة ما بين 2010 و 2019 بمعدل 2ر5 لكل 100 ألف بين الذكور و4ر5 لكل 100 ألف بين الإناث.
وذكر أن (الليمفوما) من الأورام التي تبدأ في الجهاز اللمفاوي المساعد لجهاز المناعة على حمايتنا من الأمراض والعدوى ويحتوي على العقد اللمفاوية التي تخزن كريات الدم البيض المحاربة للأمراض ومنها الخلايا البائية التي تنتج الأجسام المضادة والخلايا التائية التي تتعرف على الخلايا المصابة أو غير السليمة وتقتلها.
ولفت إلى أنه لا توجد أسباب محددة للإصابة به لكنها قد تكون وراثية مبينا أن هناك مجموعة من عوامل الخطورة مثل التقدم في العمر حيث تزداد الطفرات المسببة للسرطان في الحمض النووي إضافة إلى نقص المناعة البشري والتعرض للمواد الكيميائية والإشعاعية والالتهابات والعدوى.
وعن أعراض ورم الغدد اللمفاوية قال إنها تتمثل في ورم بالعقد اللمفاوية (توجد تحت الإبط وفي العنق أو أعلى الفخذ) من دون أن يسبب ألما فضلا عن الشعور المستمر بالتعب وحكة الجلد وتعرق مفرط ليلا وفقدان غير مبرر للوزن والحمى وضيق التنفس والتاريخ المرضي العائلي.
وشدد على أهمية الجانب التوعوي في التعريف بالمرض وإجراء الفحوصات اللازمة المبكرة وتلقي العلاج لتجنب تفاقم حالة الإصابة.
وبشأن الاحتفالية التي أقيمت في مكتبة الكويت الوطنية وجاءت تأكيدا على أهمية التوعية بهذا المرض والحاجة الملحة لتحسين طرق التشخيص الدقيق والمتطور وأحدث العلاجات وتقديم الدعم للمرضى أفاد حمادة بأنها شهدت تنظيم محاضرات وتقديم أوراق علمية وتوعوية حول تشخيص المرض وطرق العلاج قدمها نخبة من المحاضرين في الكويت وأطباء زائرون من فرنسا اضافة إلى استعراض تجارب لمرضى خضعوا للعلاج خلال السنوات العشر الماضية.
المصدر كونا الوسومسرطان الغدد الليمفاوية وزارة الصحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: سرطان الغدد الليمفاوية وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الكويت تجرد 42 ألف مواطن من جنسيتهم خلال 6 شهور فقط.. ما مصيرهم؟
مع تجريد ما يقرب من 42 ألف مواطن كويتي من جنسيتهم خلال سته أشهر، تشهد دولة الكويت ظاهرة غير مسبوقة وسط التوجه السلطوي الذي يتبعه الأمير الجديد مشعل الأحمد الجابر الصباح، منذ تولّيه الحكم في نهاية عام 2023.
شدد الحاكم البالغ من العمر 83 عاما على أنه لن يسمح للديمقراطية "بتدمير الدولة"، وقرر تعليق عمل البرلمان في 10 حزيران/ يونيو 2024، ومراجعة الدستور لوضع حد لسلسلة التعطيل التي برأيه، تشل البلد لعقود.
وفي هذا السياق، ألقي القبض على العديد من الأشخاص الذين انتقدوا هذه المبادرة، كما تمت محاكمة أعضاء البرلمان في موجة من القمع نددت بها منظمة العفو الدولية.
تندرج موجة التجريد من الجنسية التي تشهدها الكويت منذ أيلول/سبتمبر الماضي في سياق هذه النزعة السلطوية. وكان سحب الجنسية يمارس سابقا في البلاد، كما في دول خليجية أخرى، لكن في حالات نادرة، بناء على أحكام قضائية صادرة ضد معارضين سياسيين ومعتقلين متهمين بـ"الإرهاب" في غوانتانامو.
تعززت هذه النزعة مع المصادقة على تعديل تشريعي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، يسمح بسحب الجنسية إذا تم الحكم على الشخص "في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بأعمال تمس أمن الدولة بما يشمل المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية"، بحسب ما جاء في مرسوم تم نشره في الجريدة الرسمية.
في هذا السياق، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن لجنة عليا مكلفة بالتحقيق في قضايا الجنسية الكويتية، برئاسة وزير الداخلية، تدرس الحالات.
وتنشر اللجنة أسبوعيا قوائم المجردين من الجنسية، فيقرؤها الكويتيون بقلق، خشية أن يكون اسمهم أو اسم أحد أحبائهم مذكورا فيها.
ما مصيرهم؟
لا تسمح الكويت بازدواج الجنسية. وقد اضطر بعض الأشخاص إلى التخلي عن جنسيتهم الأولى، للحصول على الجنسية الكويتية. إلا أنهم أصبحوا مؤخرا من بين المستهدفين من إجراءات سحب الجنسية.
وذكر موقع "المونيتور" أنه في 6 آذار/مارس، تم تجريد ما لا يقل عن 464 مواطنا من جنسيتهم في يوم واحد، بينهم 12 شخصا اتُهموا بحمل جنسيتين و451 شخصا اتُهموا بـ"الغش والتزوير".
لم تسلم زوجات الكويتيين من هذه الإجراءات. فبعد أن أصبحن كويتيات، وجدن أنفسهن اليوم بدون جنسية ولم يعد لديهن الحق في الوصول إلى الرعاية الطبية المجانية في المستشفيات، وفي تسجيل أطفالهن في المدارس الرسمية.
وأفاد آخرون ممن فقدوا جنسيتهم، بإلغاء رخص القيادة الخاصة بهم وعدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات المصرفية.
وتقول الباحثة كلير بوغران لدى المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي(CNRS)، التابع لمعهد البحوث المتعددة التخصصات في العلوم الاجتماعية (IRSSO) في جامعة باريس- دوفين(Paris- Dauphine) إن موجة سحب الجنسية "غير مسبوقة في الكويت، من حيث سرعة الإجراءات وعدد المتضررين"، معتبرة أن "الحكومة الكويتية تتصرف بتهور".
وردا على موجة الذعر التي أحدثتها هذه الإجراءات، حاولت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر طمأنة الشعب بشأن وضع الزوجات اللواتي حصلن على الجنسية بعد الزواج، ووعدت بإعادة دفع الرواتب التقاعدية والمساعدات الاجتماعية لهن.
"أصبحت بدون جنسية بين ليلة وضحاها"
تفيد صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن كافة الفئات الاجتماعية متأثرة بسحب الجنسية. وتروي قصة فيصل، رجل الأعمال الكويتي، الذي أصيب بصدمة كبيرة بعد مصادرة جواز سفره في المطار من دون إعطائه أي تبرير. وقد تم تجريد والده أيضا من الجنسية. ويقول فيصل: "أصبحت بدون جنسية بين ليلة وضحاها"، مضيفا، "الآن كل ما أفكر فيه هو المغادرة والاستقرار في دبي".
وتقول كلير بوغران: "في الكويت يُشاع أنه تحت غطاء إجراءات إدارية ضد ما يسمى بـ"تزوير" الجنسية، تم سحبها من أشخاص منتمين إلى قبائل تعتبرها السلطات غير مؤيدة لها". وينتمي هؤلاء أيضا في كثير من الأحيان، إلى المعارضة البرلمانية.
في الكويت، لا يمكن التحدث عن عمليات سحب الجنسية هذه من دون التطرق إلى وجود فئة محرومة من الجنسية: "البدون"، ما يعني حرفيا "من هم بدون جنسية".
في الواقع، لم يتمكن هؤلاء قط من إثبات جنسيتهم، ولا يزالون غارقين في متاهات قضائية منذ عقود. وفيما تهتم هيئة مختصة بمعالجة ملفاتهم، إلا أن لديهم وضعا قانونيا مختلفا تماما عن وضع المواطنين الكويتيين أو الأجانب المقيمين بصفة شرعية.
وبناء على هذا الوضع، يُحرمون من الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الممنوحة لبقية السكان. ويقال إن عدد البدون في الكويت يصل إلى 100 ألف.
خطاب معاد للأجانب
بغية تبرير حملة سحب الجنسية، تعتمد السلطات خطابا معاديا للأجانب يدعو إلى معاقبة الأجانب المستفيدين من المساعدات الاجتماعية السخية التي تُدفع للكويتيين. في هذا السياق، قال وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف لقناة الرأي الكويتية في آذار/مارس: "الكويت كانت مختطفة من قبل جنسيات مختلفة لن أذكرها، لكن كانت هناك جنسيات دخيلة على مجتمع الكويت، في حياتها الاجتماعية، في لغتها وفي طبعها، وهذا أدى إلى خلط في الأنساب، ومستمر منذ 40 أو 50 سنة".
وأنشأت الدولة أيضا خطا ساخنا لتشجيع الكويتيين على الإبلاغ عن حاملي الجنسية المزدوجة وعن المشتبه بأنهم يصدرون وثائق مزورة من أجل الحصول على الجنسية.
توضح كلير بوغران أن "كراهية الأجانب واضحة جدا في الأماكن العامة في الكويت. فعام 2019، لفتت النائبة صفاء الهاشم الانتباه بتصريحها: "المطلوب أن نأخذ رسوما حتى على الهواء الذي يتنفسه الوافد".
وتضيف بوغران: "في الكويت، لا يُجرم الخطاب المعادي للأجانب، كما هو الحال مثلا في دبي، حيث تحرص الحكومة على أن يكون خطاب التسامح سائدا".
تعثر الاقتصاد الكويتي
نتيجة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، تشعر السلطات الكويتية بالقلق من التخلف عن جيرانها من الدول الخليجية، التي تُعتبر متقدمة أكثر من حيث التنويع الاقتصادي والحد من الارتهان للنفط.
وتبنت الحكومة الحجة الاقتصادية هذه قبل أن تتناقلها بعض وسائل الإعلام. في هذا السياق، تقول الباحثة إن" الحكومة والصحافة تصفان هذه الإجراءات بأنها وسيلة لتقليص الإنفاق الحكومي عبر الحد من عدد المواطنين المستفيدين من المساعدات السخية التي تقدمها دولة الرفاه الكويتية".
وتلفت كلير بوغران إلى أنه "عندما تولى الأمير السلطة، وعد بتنفيذ إصلاحات اقتصادية لتنشيط النمو". ولكن حتى الآن، وبعد تعليق عمل البرلمان، كل ما فعله هو وصم جزء من مواطنيه".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية