لبنان تطالب الأونروا بحماية موظفيها من الاستهدافات الممنهجة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
طالبت لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الأونروا بحماية موظفيها من الاستهدافات الممنهجة، وفقًا لما أعلنته وكالة" روسيا اليوم".
وأضافت لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني، أنها ستبذل كل ما في وسعها في حوارها المزمع، الثلاثاء، مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني لتطبيق الاتفاقيات التي تم التفاهم عليها سابقا بين وكالة الأونروا والحكومة اللبنانية.
ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، هي هيئة حكومية لبنانية مكلّفة بمعالجة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتأسست عام 2005 من قبل مجلس الوزراء تحت مسمى مجموعة العمل اللبنانية المعنية باللاجئين الفلسطينيين لتطوير سياسات شاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتحسين ظروفهم المعيشية.
وأكدت اللجنة رفضها أي استهداف ممنهج للموظفين على خلفية انتماءاتهم الوطنية، وضرورة حماية أمانهم الوظيفي وحقوقهم وكرامتهم، وذلك من باب الحرص على استمرارية عمل وكالة الأونروا، وتفادياً لأي تداعيات سلبية على واقع المخيمات الفلسطينية في لبنان
ودعت اللجنة إدارة وكالة الأونروا للوفاء بالتزاماتها ومعالجة المشكلة جذرياً، بما يحفظ حقوق الموظفين وفقًا لأنظمة الأمم المتحدة السارية والأمن والسلم اللبناني وكرامة اللاجئين الفلسطينيين في الوقت عينه.
وطالبت بضرورة إيفاء الوكالة بالتزاماتها في خدمة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين ومعالجة تراجع مستوى خدماتها وتقديماتها.
وشددت اللجنة بضرورة الوقوف الى جانب اللاجئين الفلسطينيين في المطالبة بحقوقهم والاحتجاج السلمي دون عرقلة سير عمل أي من برامج الوكالة الأساسية.
وتعد لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني هي نقطة الارتكاز الوطنية للتواصل بين اللاجئين الفلسطينيين، ومؤسسات الدولة اللبنانية كالوزارات والفصائل الفلسطينيّة والأحزاب اللبنانية والمجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الدوليين والمحليين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الأونروا لجنة الحوار اللبناني الاتفاقيات اللاجئین الفلسطینیین الحوار اللبنانی
إقرأ أيضاً:
مواقف الشرع لمستقبل العلاقات اللبنانية السورية قد تمهد لصفحة جديدة
كتب معروف الداعوق في" اللواء": بعد زيارة وليد جنبلاط إلى دمشق ولقائه الايجابي مع قائد ألوية الثوار أحمد الشرع، واعلان الاخير لرؤيته، طرحت تساؤلات واستفسارات عديدة عن الجهة الحكومية اللبنانية، المخولة التواصل مع الإدارة السياسية السورية الجديدة، لتحديد اسس التواصل والتعاون لارساء علاقة ثابتة ومستدامة بين البلدين، والبحث في ازالة وتبديد كل الشوائب والتجاوزات وحتى الاختلال في الاتفاقيات المعقودة بين البلدين سابقا، والتي يرى فيها لبنان اجحافا كبيرا بحقه.
أكثر من جهة سياسية تعتبر ان المواقف التي اعلنها احمد الشرع بحضور جنبلاط مؤخرا عن رؤيته لشكل العلاقات اللبنانية السورية في المرحلة المقبلة، امر مشجع ويبعث على التفاؤل ويمكن البناء عليه، ولكنه يبقى نظريا، اذا لم يُستتبع بتشريعات وقوانين واتفاقيات جديدة بين البلدين، وهذا غير متيسَّر حاليا، لسببين رئيسيين، الاول، غياب سلطة سورية منبثقة عن انتخابات شرعية، اما السبب الثاني، مرور لبنان حاليا بمرحلة انتقالية، بغياب وجود رئيس للجمهورية.
وترجح هذه الجهات أن تبقى المواقف المشجعة التي اعلنها الشرع تجاه لبنان ضمن التفاهمات الشفوية المؤقتة، لتسيير العلاقات بين البلدين.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة