نادي المعلمين بطنطا يستضيف معرضاً خيريًا للأيتام
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
استضاف نادي المعلمين بطنطا، معرضاً كبيراً لتوزيع الملابس والأحذية والوجبات ومبالغ مالية على الأيتام، نظمته إحدى المجموعات الخيرية، أطلقت على نفسها مجموعة «ويبقي الأثر» تحت رعاية المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وحضور على الشاذلي نقيب المعلمين بطنطا.
وقالت ابتسام السيسي مؤسسة المجموعة، إن الفكرة جاءت بتجمع عدد من محبي وفاعلي الخير على فكرة تقديم مساعدات لأبنائنا الطلاب الأيتام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها ومن أجل توحيد الجهود و توجيهها في مكانها الصحيح تم إنشاء المجموعة لإعداد قوائم بالمحتاجين دون تعريضهم للحرج.
وأضاف محمود الليثي منسق المعرض أن جميع الملابس والأحذية الموزعة جديدة أو بحالة جيدة للغاية وكنا حريصين على عدم التصوير لأن الغرض لم يكن الشهرة أو أخذ اللقطة وإنما كان العمل خالصا لوجه الله تعالي وقد لمسنا الفرحة العارمة على وجوه الطلاب وأسرهم وهو ما أسعد الجميع.
وأشار أحمد قنديل منسق المعرض إلى أن الجميع حرص على مدار أسبوع كامل على بذل غاية الجهد لإسعاد ابنائنا خاصة ان المشاركة المجتمعة أصبحت أمرًا هاماً للغاية مع ملاحظة الابتعاد التام عن التشهير بالمستفيدين مؤكداً على أن هذا المعرض سيتم تكراره بين الحين والآخر لاهميته وضروريته ووجهت مجموعة ويبقي الأثر الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ونقيب المعلمين لما بذلوه من جهد لانجاح هذا المعرض الخيري.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي.
وعلى اعتبار أن نماذج العمل الخيري التقليدية لا تزال عاجزة عن التصدي للتحديات الضخمة التي تواجهها الأسواق الناشئة، توجه الإمارات جهودها نحو القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز المرونة وتحقيق الازدهار طويل الأمد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في تلك الاقتصادات التي يعيش فيها نحو 85 بالمئة من سكان العالم.
وكي يتم تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الخيري لا بد على القطاع الخاص أن يتبنى نهجا استثماريا استراتيجيا يعزز الصمود، ويمكّن المجتمعات، ويحقق نتائج ملموسة ومستمرة على المدى الطويل، بما يسهم في خلق حلول مبتكرة لاستيعاب الاحتياجات الإنسانية التي تتجاوز 200 مليار دولار من المساعدات سنويا.
ولتعزيز الحضور الدبلوماسي لدولة الإمارات من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، قبل أيام بدر جعفر مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.
الأهداف الإستراتيجية لهذا التحول
لا شك أن عملية التعاون بين قطاع الأعمال والعمل الخيري من شأنها أن تسهّل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.
كما أن تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري يصب في خانة دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية لدولة الإمارات.
ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجا رائدا يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزا هاما ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.
كما تبوأت الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.
وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثا خاصا، على تعزيز دور الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071".
وتواصل الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.