إنفراد خاص للوفد.. أول رد من حلمي طولان حول مفاوضات الإسماعيلي معه
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
كشف المدرب الوطني حلمي طولان حقيقة مفاوضات النادي الإسماعيلي معه لتولية مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفاً للراحل إيهاب جلال.
وقال طولان في تصريحات خاصة للوفد :" لم أتلقى اي مفاوضات من جانب النادي الإسماعيلي لتولية مهام تدريب الفريق خلفاً لايهاب جلال، ولم يتحدث معي أحد من النادي بشأن هذا الأمر على الاطلاق" .
وعن تلقيه اي عروض من أندية خلال الفترة الحالية قال طولان :" لم يتواصل معي حتي الآن أحد من الأندية ولم يصلني اي عروض ".
وكانت تداولت أنباء حلال الفترة الحالية حول مفاوضات النادي الإسماعيلي مع حلمي طولان لتولي مهام تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد .
ولا يزال يزال مسئولي النادي الإسماعيلي في حيرة كبيرة من اختيار المدير الفني الجديد للنادي، وقد تم طرح العديد من الأسماء لتولي القيادة الفنية للفريق وجاء أبرز هذه الأسماء تامر مصطفى مدرب مودرن سبورت السابق.
ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ملف المدير الفني لقيادة الدراويش خلال الفترة المقبلة.
وعلى جانب آخر ، تقدم على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بالنادى الإسماعيلى، ونائبه عماد سليمان، باعتذار لمجلس إدارة الدراويش برئاسة نصر أبو الحسن عن عدم الاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد.
ويأتى قرار أبو جريشة وسليمان بسبب رغبتهما فى الابتعاد عن الأجواء الكروية بعد فترة طويلة من العمل داخل الإسماعيلى.
وقرر مسئولو نادى الإسماعيلى، تأجيل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد بعدما كانت ستبدأ الاثنين الماضى، بسبب وفاة الراحل إيهاب جلال خلال الأيام الماضية ولحين الاستقرار على المدير الفنى الجديد.
كان الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الراحل إيهاب جلال قرر بدء فترة الإعداد 15 سبتمبر الجارى، قبل أن يتم تأجيله لفترة لحين حسم بعض الملفات المهمة والتى يأتى أبرزها القيادة الفنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حلمي طولان الاسماعيلي ايهاب جلال النادی الإسماعیلی
إقرأ أيضاً:
المشاط تتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي واستعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلًا عن مناقشة استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال أبريل الجاري.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، في إطار تحوله لبنك للمعرفة، من أجل إتاحة المعرفة وتقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات التنمية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد شريك المعرفة للحكومة المصرية، حيث يتم العمل المشترك على وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يُدعم استقرار الاقتصاد الكلي وإتاحة التمويل من أجل التنمية، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
وتطرقت إلى جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن عددًا من المحاور من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تستهدف زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تعزيز التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل من أجل التركيز على المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وبحث الطرفان خلال اللقاء عدد من المشروعات الخاصة بمجالات عدة تحت مظلة محفظة البنك الدولي، منها المشروعات في مجال التعليم، والصحة وتلوث الهواء والأمن الغذائي، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية تضع تحسين جودة التعليم على أجندة أولوياتها.
كما ناقش الاجتماع، المستجدات بشأن محفظة البنك الدولي، حيث تم الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة، فضلا عن مناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وفي ختام الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الدستورية الخاصة باتفاق تمويل "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، الفرص، والرفاهية في مصر" والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، من خلال العمل على ثلاث محاور رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر، وأكدت على ضرورة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا