«التخطيط»: الشراكات متعددة الأطراف عنصر أساسي للتغلب على وباء كورونا
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل ختام المشروع المشترك بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة الصحة العالمية حول «دعم الاحتياجات العاجلة لأنشطة الاستجابة لفيروس كورونا في مصر - بناء الجسور نحو صحة واحدة»، بحضور الدكتور خالد عبد العفار، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، وشون جونز، رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والدكتور نعمة سعيد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها، إلى أهمية البرنامج الذي يهدف إلى تسريع وتيرة التوزيع العادل والوصول إلى لقاحات كوفيد-19 الآمنة، والحد من معدلات الإصابة والوفيات الناجمة عن الجائحة، موضحة أن مصر واجهت في بداية الجائحة، مثل كل دول العالم، تحديات غير مسبوقة ومتعددة الأبعاد أثرت على الأنظمة الصحية الوطنية، وغيرها من الخدمات العامة.
تدابير حكومية سريعة للحد من انتشار الوباءوأوضحت أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ العديد من التدابير السريعة من خلال برنامج الاستجابة الوطنية والتعافي، وذلك للحد من انتشار وباء كورونا، وعملت بجهد لضمان سلامة ورفاهية الجميع، وقد تكاملت الجهود المبذولة من أجل بناء حلول طويلة الأجل ومستدامة تتجاوز الاستجابة الفورية للأزمة لتعزيز قدرتنا على الصمود في مواجهة التهديدات المستقبلية للصحة العامة، مشيرة إلى أن الشراكات متعددة الأطراف كانت عنصرًا أساسيًا للتغلب على الوباء وإعادة بناء الاستقرار الاقتصادي، وقد عزز الجمع بين الخبرات المتنوعة والميزة النسبية لشركاء التنمية في مختلف القطاعات من تحقيق نتائج ذات جودة وتأثير.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رأس المال البشري يعد ركيزة أساسية في التنمية، لافتة إلى حرص الحكومة المصرية على معالجة التحديات ذات الصلة ضمن استراتيجيات التنمية، حيث تضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 محورًا رئيسيًا يستهدف بحلول عام 2027، تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة في الوصول إلى الخدمات الجيدة والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية المضمونة لجميع الناس.
وقالت إن مشروع «دعم الاحتياجات العاجلة لأنشطة الاستجابة لفيروس كورونا في مصر - بناء الجسور نحو صحة واحدة» كان له على مدار العامين الماضيين، دورًا حاسمًا في تعزيز البنية التحتية الصحية في مصر، وضمان جاهزيتها بشكل أفضل لإدارة أي من تحديات الصحة العامة التي قد تنشأ مستقبلاً.
مكافحة العدوى في المرافق الصحيةوتابعت أن من ضمن الإنجازات التي تحققت في إطار هذا البرنامج، الوقاية من العدوى ومكافحتها في جميع مرافق الرعاية الصحية في كل محافظات الجمهورية، ما يضمن تجهيز العاملين في مجال الرعاية الصحية بشكل جيد لحماية أنفسهم ومرضاهم، فضلا عن إدارة الحالات وبناء القدرات من خلال توفير التدريب الحيوي لمهنيي الرعاية الصحية، خاصة في إدارة الأمراض المعدية مثل التهابات الجهاز التنفسي والتهابات مجرى الدم.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن تنفيذ البرنامج جاء نتيجة جهود التعاون من جانب العديد من فرق العمل والمنظمات، مؤكدة التزام الدولة المصرية بتعزيز نهج الصحة الواحدة بشكل أكبر، وضمان مرونة الأنظمة الصحية واستعدادها للاستجابة لأي أوبئة مستقبلية، ومشيرة إلى أن هذا المشروع أرسى أسسًا مستدامة لمستقبل الصحة العامة في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط التعاون الدولي كوفيد 19 لقاحات كوفيد 19 فی مصر
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير «بروكينجز» حول توسيع الشراكات العالمية لتعزيز قدرة إفريقيا
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن مؤسسة «بروكينجز» بعنوان «توسيع الشراكات العالمية لتعزيز قدرة إفريقيا وتطلعاتها»، حيث أشار التقرير إلى أن العالم يشهد في الوقت الراهن تنافسًا على الأسواق والشراكات والنفوذ، ويتعين على إفريقيا الاستفادة من هذا المشهد المتغير لتعزيز مصالحها، وذلك من خلال سياسات فعالة تعزز التعاون الإقليمي وتبني شراكات استراتيجية تحقق تنمية مستدامة، وتعود بالنفع على شعوب القارة.
ورغم أن حجم الاقتصاد الإفريقي لا يزال صغيرًا على الساحة العالمية، حيث تبلغ قيمته نحو 2.8 تريليون دولار في 2024، ويشكل أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن دول القارة تمتلك صوتًا مؤثرًا في المؤسسات الدولية، وعليه، ينبغي لإفريقيا استغلال هذا التأثير في بناء شراكات اقتصادية وسياسية طويلة الأمد مع القوى العالمية، ما يتيح لها فرصة فريدة لتعزيز مكانتها وحماية مصالحها.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية لإفريقيا شهدت تحولًا ملحوظًا في العقود الأخيرة مع تزايد الشراكات مع الاقتصادات الناشئة كالصين والهند وتركيا، في الوقت نفسه، ما زالت القارة تعتمد على المساعدات من شركائها التقليديين في الغرب، من ثمَّ، فإن هذا الفصل بين التجارة والمساعدات يتطلب من إفريقيا تبني سياسات جديدة تدعم مصالحها الاقتصادية دون التضحية بالعلاقات السياسية المهمة.
وفي سياق آخر، تمثل أزمة المناخ فرصة كبيرة لإفريقيا لتطوير اقتصاد أخضر مستدام، ويمكن للقارة الاستفادة من مواردها الطبيعية الهائلة، مثل الليثيوم والكوبالت، لبناء شراكات قوية في مجال التكنولوجيا الخضراء، لا سيما وأن بناء سلاسل قيمة محلية يضمن استفادة إفريقيا من صادراتها، ويعزز قدرتها التفاوضية في المناقشات العالمية المتعلقة بالمناخ.
وأوضح التقرير أن تعزيز الهجرة البينية بين الدول الإفريقية يمثل فرصة لبناء اقتصادات تكاملية. ويجب أن تواصل القارة جهودها لوضع سياسات هجرة فعالة مع الدول الخارجية لضمان تحقيق منافع اقتصادية متبادلة تعزز التنمية.
ومع تغير الديناميكيات العالمية، أكد التقرير بضرورة قيام إفريقيا بتبني سياسات تشجع الابتكار والتكنولوجيا، فمن خلال تحسين البنية التحتية الرقمية ووضع قوانين ملائمة، يمكن للقارة تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل في الاقتصاد العالمي، كما أن التعاون مع دول متقدمة في هذا المجال قد يسهم في بناء اقتصاد رقمي متين ومستدام.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، فقد أظهرت التجارة البينية الإفريقية مرونة لافتة، ويجب حماية هذا النمو من خلال سياسات تعزز التكامل الإقليمي وتفتح الأجواء أمام حركة الأفراد والبضائع والخدمات، وتعد المصادقة المتزايدة على بروتوكول الاتحاد الإفريقي و"اتفاقية السماوات المفتوحة" (Treaty on Open Skies) خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وبناء سوق قاري موحد.
وأوضح التقرير في ختامه أنه لضمان استمرار تدفق التمويل الميسر، تحتاج إفريقيا إلى إعادة تشكيل هياكل الشراكة داخل المؤسسات المالية الدولية، ويستوجب ذلك مواصلة الضغط لإصلاح نظام حقوق التصويت في المؤسسات الدولية، مثل "صندوق النقد الدولي" (IMF) و"البنك الدولي" (World Bank) لضمان تمثيل أفضل للدول الإفريقية.
اقرأ أيضاًالقوات المسلحة تعلن عن قبول «دفعة استكمال» من خريجي الجامعات كضباط متخصصين
وزير الري يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية مجالات التعاون الحالية والمستقبلية