تامر أمين يوجه التحية على الهواء للنائب العام بعد هذا القرار
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
علق الإعلامي تامر أمين، على إعلان النيابة العامة قرارها بتفعيل بدائل الحبس في عقوبات الحبس البسيطة خارج السجون ومراكز الإصلاح.
أول تعليق من تامر أمين بعد إخلاء سبيل أحمد فتوح وحبس سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات تامر أمين في ذكرى الاحتفالية بالمولد النبوي: "لماذا لا تعود الليلة المحمدية؟" سنة جديدة للنيابة العامةوقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الاثنين، "النهاردة يوم سعيد ومفرح ويوم مهم وفارق في سجل الحقوق والحريات والعدالة وتطبيق القانون في مصر".
وأضاف "النيابة العامة سنت سنة جديدة سيظل محفورا باسمها هي تفعيل بدائل الحبس في عقوبات الحبس البسيطة بعيدًا عن القضايا التي تهدد الأمن القومي بالفعل في القانون تتيح هذه البدائل النيابة متكرمة ومترحمة بدأت في تفعيل بدائل الحبس في الأحكام البسيطة بتطبيقه على 54 من المحكوم عليهم من خلال بعض المهن والأعمال خارج السجون والمراكز الإصلاحية وهذه سنة حميدة وبحيي النيابة العامة والنائب العام على ذلك".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامي تامر أمين الحقوق والحريات النيابة العامة النائب العام تطبيق القانون عقوبات الحبس تامر أمین
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان»: فتح ملف «الحبس الاحتياطي» يعكس تقدم الوضع الحقوقي بمصر
أكد إسماعيل عبد الرحمن، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن فتح ملف الحبس الاحتياطي والوصول لهذا التطور الكبير في الملف، يؤكد أن الدولة المصرية تمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة، التي تقوم على الحقوق والحريات، وتحترم كل الآراء وتحتوي الجميع باختلافاتهم.
ملف الحبس الاحتياطيوأوضح عضو القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحبس الاحتياطي كان لفترة طويلة واحدا من الملفات الشائكة التي يخشى العديد من الحديث عنها مناقشتها، واليوم يتم مناقشة القضية على المشاع في دلالة واضحة على التقدم الذي أحرزته مصر في مسألة حرية التعبير.
ولفت إلى أن الحبس الاحتياطي في حد ذاته إجراء قانوني لا يمكن الاستغناء عنه بشكل كلي، ولكن من المهم العمل على تقليل استخدام الحبس الاحتياطي، والبحث عن بدائل قانونية أخرى تتماشى مع ما ينص عليه القانون.
تطبيق البدائل القانونيةوأشار عبد الرحمن إلى أن الحبس الاحتياطي يحتاج إلى معالجته والبحث عن بدائل مجزية وتتفق مع الجمهور، مؤكدا أن تطبيق البدائل القانونية المتاحة في قانون الإجراءات الجنائية يمكن أن يسهم في تحسين العدالة وتخفيف العبء على النظام القضائي.