نائب محافظ القاهرة يناشد المواطنين باستثمار قانون التصالح
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تفقد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي الزاوية الحمراء، يرافقه أحمد محمدي رئيس الحي، لمتابعة سير العمل به، واستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، وتطبيق لائحته التنفيذية.
تبادل نائب المحافظ الحديث مع المواطنين الموجودين بالمركز، حول الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، فيما يخص طلبات التصالح، وتذليل أي عقبات أمامهم، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء، والتعرف على الموقف التنفيذي لعدد طلبات التصالح، فيما يتعلق بشهادات البيانات وإجمالي الطلبات المقدمة، التي تم معاينتها والمعاينات المسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية عليها.
ناشد نائب المحافظ، المواطنين، بأهمية استثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم، للحفاظ على ثروتهم العقارية.
مؤكدا على موظفي الخدمة بضرورة الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان جودة وسرعة تلك الخدمات بما يحقق رضاهم عنها، لافتا إلى أن مشروع التحول الرقمي الذى تنفذه الحكومة يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أولوية فى خطط واستراتيجيات الدولة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات، وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهات المعنية القيادة السياسية تقنين أوضاع تكنولوجيا المعلومات قانون التصالح التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.
اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم