أرقام صادمة لحالات الطلاق والعنف الأسري بالعراق
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
كشف رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، بالعراق فاضل الغراوي، أن بلاده تشهد ارتفاع عدد حالات العنف الأسري، بالإضافة إلى تسجيل أعداد كبيرة من حالات الطلاق خلال الأربع سنوات الماضية.
وقال الغراوي إنه تم تسجيل أكثر من 357887 حالة طلاق، باستثناء إقليم كردستان، وأن عدد حالات الطلاق خلال هذه السنوات، يمثل "ارتفاعاً مخيفاً يهدد استقرار الأسرة والمجتمع".
وأكد الغراوي أن ارتفاع معدلات الطلاق في العراق في السنوات الأربع الماضية تعود إلى عدة أسباب يأتي في مقدمتها، عدم التفاهم والتقارب بين الأزواج في المستوى الفكري والثقافي والعمري، والتدخل من عائلة الزوج أو الزوجة أو الأصدقاء.
وأضاف رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، أن من بين الأسباب "ارتفاع المشكلات الأسرية والعنف الأسري ومعدلات الخيانة الزوجية والاستخدام السيء للاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، وضعف الوازع الديني والمشكلات الاقتصادية".
دعا الغراوي لإطلاق "حملة توعوية بشأن مخاطر الطلاق وتأثيرها على الأسرة والمجتمع، وإعداد دراسة وطنية تساهم فيها كل الفعاليات للوقوف على أسباب الطلاق ومعالجتها"، بحسب تعبيره.
ووفق إحصائيات مجلس القضاء العراقي، فإن "عام 2021 شهد تسجيل (73155) حالة طلاق، في حين شهد عام 2022 تسجيل (68410) حالة، وعام 2023 (71016) حالة، و(45306) حالة طلاق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2024".
وخلال العقد الممتد بين 2004 و2014، بحسب الغراوي، "انتهى زواج واحد من بين كل خمس زيجات بالطلاق، وسجل خلال المدّة نفسها 516 ألفاً و784 طلاقاً من بين 2.6 مليون زواج، عدا إقليم كردستان".
وفي سياق أخر قال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان أن هنالك ارتفاع مخيف في حالات العنف الأسري المسجلة في العراق إذ بلغت الدعاوى المسجلة خلال ثلاث سنوات 53889 حالة.
واضاف الغراوي وحسب احصائيات مجلس القضاء فقد بلغ عدد الدعاوي المسجلة خلال الستة اشهر الاولى من عام 2024 ( 13857)في حين بلغ عدد الدعاوى المسجلة في عام 2023 (18436)، وبلغ عدد الدعاوى المسجلة في عام 2022 (21595).
وأضاف الغراوي أن الثلاث سنوات الأخيرة أظهرت أن معدل حالات اعتداء الزوج على الزوجة بلغ (75%) من إجمالي الحالات، أما اعتداء الزوجة على الزوج فقد بلغت نسبته (17 %) , واعتداء الأبوين على الأطفال وصلت نسبته إلى (6 %) , والاعتداء على كبار السن كالجد والجدة بلغ (2 %) ..
وأكد الغراوي أن أسباب ارتفاع معدلات العنف الأسري كان بسبب قلة الثقافة الزوجية والمشاكل الاسرية والاقتصادية وضعف الواعز الديني والاستخدام السئ للاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي وزيادة حالات الخيانة الزوجية وارتفاع معدلات تعاطي المخدرات.
وأضاف أن أكثر أنواع العنف الأسري شيوعا في عام 2024 حسب احصائيات وزارة الداخلية هو العنف الجسدي ويليه العنف الجنسي وبعد ذلك العنف اللفظي، مؤكدأ أن أعلى نسبة سجلت في جرائم العنف الأسري المسجلة خلال الستة اشهر الاولى من عام 2024 كانت محافظة بغداد بنسبة 31% أما اقل المحافظات كانت محافظة صلاح الدين بنسبة 5% .
وطالب الغراوي الحكومة والمؤسسات الدينية والتعليمية والفواعل الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق حملة توعوية للحد من مخاطر العنف الأسري على الاسرة والمجتمع ، كما طالب البرلمان والحكومة بالإسراع في تشريع قانون العنف الأسري .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم المرأة والأسرة العنف الأسري الطلاق العراق العراق العنف الأسري الطلاق المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان المرأة والأسرة المرأة والأسرة المرأة والأسرة المرأة والأسرة المرأة والأسرة المرأة والأسرة سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العنف الأسری
إقرأ أيضاً:
خلاف على 30 ألف جنيه مقدم الصداق بعد 21 سنة زواج.. اعرف التفاصيل
طالبت زوجة الطلاق خلعا من زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ورفضت رد مقدم الصداق البالغ 30 ألف جنيه وذلك بعد ملاحقتها لزوجها قضائياً لطلب الانفصال بعد 21 سنة زواج، فيما رفض الزوج تطليقها وطلبها برد حقه في الأموال المسددة لها كمقدم للصداق، لتؤكد الزوجة: "فضلت ترك كل شئ والهروب من قبضة زوجي بسبب تصرفاته وإساءته لي وتعدد علاقاته وظلمه لي".
وأكدت الزوجة: "زوجي بخيل عشت معه خلال 21 سنة في جحيم من أجل تربية أولادي، رغم يسار حالته المادية كان يتركني استدين من شقيقاتي حتي أنفق علي متطلباتي، نفذ صبري بعد تلك السنوات التي قضيتها برفقته وقررت الهروب من جحيم الزواج برفقته".
وأكدت الزوجة وفقاً لتحريات الدخل يسار حالة زوجها المادية وامتناعه عن الإنفاق عليها وأولادها، واتهمته بأنه سيئ العشرة وبخيل وسبق أن باع منقولاتها ومصوغاتها بعد إجبارها علي توقيع تنازل كتابي مما دفعها للطعن في التوقيع وملاحقته بجنحة تبديد .
فيما طالب الزوج زوجته برد مقدم الصداق البالغ 30 ألف جنيه واتهمها باللجوء لطلب الطلاق خلعا لتدمير استقرار زواجهم، وأنها تحصلت منه علي مبالغ مالية كبيرة خلال سنوات زواجها منه وعندما انتهت من اكتناز أمواله قررت الخلاص منه سريعا بالطلاق خلعا ومواصلتها ابتزازه، وهو ما رفضه الزوج.
وأكد الزوج: "حياتي دمرت بسبب تعنتها ولن أتنازل عن جنيه واحد من أموالي، لأتلقي التهديدات علي يديها طوال الشهور الماضية في محاولة منها لتدفعني علي التنازل عن أموالي لها وسداد مبلغ يتجاوز 800 ألف جنيه لها".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
مشاركة
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية