أحمد موسى: قيمة سرقة الكهرباء وصلت إلى 40 مليار جنيه
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال الإعلامي أحمد موسى، “كنت أتابع بعض المواقع خلال اليومين الماضيين، ولاحظت ناس كانت مختفية وبدأت تظهر وتحرض على إرسال الرسائل للمواطنين من أجل هدم الوطن من جديد”.
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وإجراءات التجديد الإلكتروني تعرف على موعد تصوير مسلسل الدشاش لـ محمد سعدوأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أشخاص من داخل وخارج البلاد يحاولون إعادة نشر الفوضى مرة أخرى.
وتابع الإعلامي أحمد موسى: مصر تعرضت لنكبة وفوضى كبيرة في عام 2011 ومازلنا ندفع الثمن، والمواطن لازم يخلي باله من أي عمليات تستهدف الدول.
وأكمل أحمد موسى: هناك بعض الدول مازالت لم تنهض بعد هدمها حتى الآن، ولكن مصر استطاعت أن تنهض من جديد بفضل رجالها الأوفياء وجيشها العظيم وقياداتها الحكيمة.
وأردف: الدولة وفرت مشروعات كثيرة من أجل محاربة النشطاء والمخربين والقضاء على البطالة، ودفع عجلة الاستثمار العربي والأجنبي في البلاد، معقبًا: “البلد دي بتاعتنا كلنا، وأي حد بيتكلم عن هدم البلد هو مخرّب ومحرض على الفوضى”.
واختتم أحمد موسى حديثه: فيه ناس استباحت إنها مدفعتش مستحقات الدولة من سرقة الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، وقيمة السرقة وصلت إلى 40 مليار جنيه، معقبًا: “البلد كان ممكن تضيع في أي وقت ولكن ربنا سترها علينا”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سرقة الكهرباء أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من ٦٠ مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالى والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى.
أكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
أوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.