وزير العدل يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم المنظومة القضائية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
شهد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي حفل تخريج الدفعة الأولى من الوسطاء الخاصين في حل المنازعات المدنية والتجارية والمعتمدين لدى المحاكم الاتحادية، في مسرح وزارة العدل في أبوظبي، بعد إتمام الخريجيين للدورة التدريبية في المعهد القضائي لوزارة العدل.
وهنأ الخريجين متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم ومسؤولياتهم لأداء رسالتهم في حل المنازعات ودياً وتخفيف العبء عن المحاكم الاتحادية باعتبارهم إضافة نوعية إلى الكوادر الوطنية المتخصصة في الحلول البديلة لحل النزاعات، مؤكداً أهمية شركاء الوزارة من القطاع الخاص، وانعكاس ذلك على دعم المنظومة القضائية وتكريس ثقة المجتمع في النظام القضائي، وأثر ذلك في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وسرعة الفصل في الدعاوى.وشارك في الدورة الأولى 34 وسيطاً، 20 منهم من فئة القانونيين، و14 من فئة الخبراء المقيدين في الجدول، ضمن خطة الوزارة لتفعيل منصة الوساطة الإلكترونية وخدمة المتعاملين من أطراف الدعاوى من الأفراد والمستثمرين والتجار والشركات والمؤسسات، وتحقيق رؤية الوزارة المتمثلة في منظومة قضائية مرنة ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي، واستجابة للمتغيرات والاحتياجات الاقتصادية والمجتمعية.
وهنأ المهندس عبد الرحمن الحمادي، وكيل وزارة العدل، في كلمة خلال الحفل، الخريجين وأثنى على جهودهم التي بذلوها، وقال :" لقد أصبحت الوساطة اليوم من أهم الأدوات المعتمدة عالمياً لتسوية المنازعات".
وأشار إلى أن دور الوسيط يتجاوز مجرد تسوية النزاعات ودياً، إذ يمتد إلى تعزيز الثقة بين الأطراف وتحقيق استقرار الأعمال واستدامة العلاقات التجارية، ما يرفع كفاءة النظام العدلي ويدعم التنمية الاقتصادية، ويعزز مكانة الدولة على المستويين الدولي والإقليمي مركزاً رائدا للأنظمة البديلة عن التقاضي.
من جانبه قال القاضي جاسم سيف بو عصيبه، رئيس دائرة التفتيش القضائي، إن جميع الدول والنظم القضائية في العالم تشجع الأفراد والشركات على التوجه الى الوساطة في حل نزاعاتها، لأن انتشار الوساطة ونجاحها على أرض الواقع من شأنه أن يعطي خيارات أكثر من حيث توفير الوقت والجهد والمال .
ولفت إلى أنه من هذا المنطلق تشجع وزارة العدل والمحاكم الاتحادية في دولة الإمارات على نشر ثقافة التسوية العادلة وتقدم العديد من الحلول، عبر مراكز الوساطة والتوفيق أو مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري في المحاكم الاتحادية، ومن خلال منصة الوساطة الإلكترونية.
وفي ختام الحفل كرم رئيس فريق مشروع وساطة القاضي جاسم سيف بو عصيبه، رئيس دائرة التفتيش القضائي، وأعضاء الفريق الذين عملوا على منصة الوساطة، وساهموا في إنشائها وتطويرها منذ أغسطس(آب) 2022، وأعضاء اللجنة الفرعية المتخصصة في مقابلة الخبراء بقوائم الوسطاء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية ''الضبطية القضائية''
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.