“بلومبرغ”: على الرغم من إنفاق تريليون دولار سنوياً.. الجيش الأمريكي متخلف عن الركب
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الجديد برس:
أكدت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أن الجيش الأمريكي، وعلى الرغم من إنفاق تريليون دولار عليه سنوياً، “لا يزال متخلفاً عن الركب”، إذ “تكافح وزارة الدفاع في الولايات المتحدة لتحديث السفن والغواصات والأسلحة النووية، بينما روسيا والصين هما على أهبة الاستعداد للحرب”.
وأشارت الوكالة إلى أن روسيا تقاتل في أوكرانيا “كجزء من صراع طويل ضد الغرب”، وإلى أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، “يضع بلاده على أهبة الاستعداد للحرب أيضاً”.
وتحدثت أيضاً عن “تحسين كوريا الشمالية ترساناتها النووية والصاروخية”، وتأثير إيران وحلفائها في محور المقاومة في الشرق الأوسط، وخصوصاً في الممرات البحرية في المنطقة.
في غضون ذلك، تكافح الولايات المتحدة لتحافظ على قوتها العسكرية، بحسب ما أضافته “بلومبرغ”، التي أكدت أن القوة العسكرية الأمريكية الحالية “غير كافية” أمام كل ذلك.
ولفتت الوكالة أيضاً إلى أن البنتاغون يتولى تنفيذ مشروع يستغرق عدة سنوات، ويهدف إلى “تحديث الترسانة النووية الأمريكية، أو بعبارة أوضح، إلى ضمان امتلاك واشنطن الأسلحة النووية وأنظمة الإطلاق التي تعمل حقاً”، وفقاً لها.
لكن الجوانب الـ3 لهذا التحديث، وهي القوة القاذفة، الصواريخ الأرضية، والغواصات الحاملة للصواريخ الباليستية، “متأخرة عن الجدول الزمني، وقد تجاوزت الميزانية”، بحسب ما أوضحته “بلومبرغ”.
إزاء ذلك، خلصت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة “ستجد صعوبةً بالغةً في منع ترسانتها من الضمور، في وقت قد تحتاج إلى المزيد من الأسلحة النووية، لتحافظ على الردع في عالم تتنافس فيه قوات روسيا والصين مع قواتها”.
يُضاف ما أوردته “بلومبرغ” إلى تحذير صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية من غياب استعداد الجيش الأمريكي لـ”انتشار الأسلحة المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عالمياً”، إذ يقف العالم اليوم على أعتاب ثورة أكثر تأثيراً في الشؤون العسكرية، على حد توصيفها.
وسخرت الصحيفة من إجراءات يتخذها البنتاغون، بحيث ينفق “معظم أمواله على أنظمة الأسلحة القديمة”، ولا يزال يعتمد على “نظام إنتاج تقني قديم ومكلف” من أجل شراء دبابات وسفن وحاملات طائرات يمكن أن “تقتلها الأجيال الجديدة من الأسلحة المستقلة والفرط صوتية”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”:جريمة الاستهداف الأمريكي لمركز احتجاز مهاجرين يظهر خطورة الإفلات من العقاب
يمانيون../
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، إنّ استهداف الجيش الامريكي مركزًا لاحتجاز مهاجرين في اليمن وقتل وإصابة العشرات منهم، يمثل تصعيدًا خطيرًا ، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب الهيئات الأممية المعنية بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة تتمتع بولاية كاملة، وإيفادها إلى اليمن، بحيث تشمل مهامها توثيق الانتهاكات، وإجراء تحقيقات ميدانية، وتحديد المسؤوليات القانونية الفردية والجماعية عن الهجوم على مركز احتجاز المهاجرين في صعدة.
وأكد أنّ طبيعة الانتهاكات المرتكبة وجسامة الأضرار البشرية الناتجة عنها تفرضان تفعيل مسارات المساءلة على جميع المستويات، بما في ذلك دعم تحريك إجراءات قضائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، لضمان محاسبة المسؤولين وعدم إفلاتهم من العقاب.
وأظهر اطلاع المرصد الأورومتوسطي على توثيقات مصورة للحظات الأولى عقب الهجوم أن المبنى الذي كان يحتجز فيه المهاجرون، والمكوّن من جدران أسمنتية وسقف من الصفيح، قد تعرض لدمار شبه كامل.
وأكد أن غياب أي معلومات عن اتخاذ الجيش الأمريكي تدابير وثائقية لتقليل الأضرار المدنية، كما في وقائع سابقة، يعزز الاشتباه بوجود إخلال جسيم بالتزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بمبادئ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والتناسب بين الخسائر والأهداف، وضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي إيقاع أضرار بالمدنيين.
وأكد المرصد أنّ هذا السلوك يظهر الولايات المتحدة كقوة فوق القانون، تتصرف بمعزل عن قواعد المساءلة الدولية، ولا ترى نفسها معنية بتقديم مبررات أو الالتزام بمعايير الشفافية التي قد تفضي إلى محاسبتها، محذرًا من أنّ استمرار هذا النهج يقوض أسس النظام الدولي، ويضعف آليات الحماية الجماعية، يكرّس إفلات من العقاب على أوسع نطاق.
ونبّه إلى أنّ مجرد مطالبة الولايات المتحدة بشفافية لا يكفي، بل يجب على مؤسسات المجتمع الدولي المختصة الشروع الفوري بتحقيقات مستقلة وشاملة في الهجوم، بغض النظر عن موقف الجهة المنفذة أو امتناعها عن الإفصاح.
وشدد على أنّ التحقيق في ملابسات الهجوم، وتحديد المسؤولين عنه، ومحاسبتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، ليس خيارًا تطوعيًا، بل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا تفرضه قواعد حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لافتًا إلى أنّ أي إخفاق في مباشرة هذه التحقيقات أو تفعيل آليات المحاسبة سيُعدّ تواطؤًا فعليًا في تكريس الإفلات من العقاب، وتقويضًا إضافيًا لمنظومة القانون الدولي.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي، أنّ المهاجرين الذين تعرضوا للهجوم يتمتعون بحقوق قانونية مكفولة لهم بموجب القانون الدولي في مواجهة جميع الدول دون استثناء، بما في ذلك الولايات المتحدة، وليس فقط الدولة المضيفة.
ولفت إلى أنّ الالتزامات الدولية بحماية الحق في الحياة وسلامة المدنيين تنطبق على جميع أطراف النزاع، بغض النظر عن جنسية الضحايا أو مكان احتجازهم، مما يجعل استهداف مركز احتجاز المهاجرين انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ طبيعة الموقع المستهدف، إلى جانب الخسائر البشرية الجسيمة الناتجة عن الهجوم، تثير شبهات خطيرة بوقوع جريمة حرب وفقًا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.
وقال : تشدد هذه المواثيق الدولية على الحظر المطلق لاستهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، وضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحمايتهم وتحييدهم عن الأعمال العدائية، وتقليلا للأضرار التي قد تلحق بهم إلى الحد الأدنى، حتى في حال وجود أهداف عسكرية مشروعة.
ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة تواصل استخدام القوة المسلحة على نحو غير قانوني، وتسهم في تصعيد العنف في المنطقة، بدلًا من تبنّي أي مسار يهدف إلى خفض التوتر أو معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.
وأوضح أنّ جماعة “أنصار الله” كانت قد أعلنت بوضوح أن عملياتها العسكرية في البحر الأحمر تأتي ردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الأمر الذي كان يستدعي تحركًا دبلوماسيًا مسؤولًا لمعالجة جذور الأزمة، غير أنّ الولايات المتحدة اختارت التصعيد العسكري كخيار وحيد، بالتوازي مع تعزيز دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، ما مكّن الأخيرة من مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة دون مساءلة تُذكر.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ هذا السلوك يعكس بوضوح ازدواجية المعايير الأمريكية في التعامل مع النزاعات، حيث تُبرر التدخل العسكري تحت ذريعة حماية الأمن الإقليمي، بينما تساهم فعليًا في تأجيج الصراعات، وتفاقم الكوارث الإنسانية، وإطالة أمد المعاناة في المنطقة.
ودعا المرصد الولايات المتحدة لوقف حملتها العسكرية غير القانونية على اليمن فورًا، والامتناع عن استهداف المدنيين أو البنية التحتية الحيوية تحت أي مبرر، والالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والضرورة.
وحثّ الولايات المتحدة على الالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي وواجباتها القانونية بموجبه، ووقف تواطؤها الموثّق مع إسرائيل في جرائمها، بما في ذلك الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة وقف جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي الذي يمكّن إسرائيل مواصلة ارتكاب هذه الجرائم دون رادع.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة