"الديمقراطيون الليبراليون" البريطاني يدعم تعليق السلاح للاحتلال وإقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
صفا
أقر حزب "الديمقراطيون الليبراليون" البريطاني، الاثنين، اقتراحا بتعليق مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل" على الفور والدعوة إلى تأسيس دولة فلسطينية بناء على "حل الدولتين"، وذلك في ظل تواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة للشهر الحادي عشر على التوالي.
جاء ذلك عقب مناقشات بشأن تطورات الحرب على قطاع غزة خلال مؤتمر الحزب البريطاني في مدينة برايتون جنوب شرقي بريطانيا.
وصوت أعضاء الحزب خلال المؤتمر على دعم تعليق تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى دعم "حل الدولتين".
وشدد الحزب، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان البريطاني بعد المحافظين والعمال، على دعم القانون الدولي والمحاكم الدولية بما في ذلك احترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بالكامل بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حسب المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين.
وتضمن المقترح الموافق عليه، المطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والدفع نحو إنهاء "الاعتقال الإداري التعسفي للفلسطينيين" من الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لموقع "leftfootforward".
يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من قرار الحكومة البريطانية تعليق عدد من تراخيص تصدير السلاح إلى الاحتلال.
وقال وزير الخارجية ديفد لامي، أمام مجلس العموم، إن بلاده ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لـ"إسرائيل" بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
ولليوم الـ346 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة بحق الفلسطينيين، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى بريطانيا الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
صفعة جديدة للاحتلال.. الجنائية الدولية تحاصر نتنياهو برفض تعليق أمر اعتقاله
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياءً في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة “إكس” تعليقاً على قرار المحكمة الدولية، بحسب موقع الجزيرة نت: “قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق”.
وتابع “إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفاً في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة” مدعياً، أن “المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل” كما زعم أن المذكرات “صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية”.
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم “مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت.
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلباً تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
لا جدوى منه
يشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب “لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان “رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك”.
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدماً في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وتسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر في استشهاد 51355 شخصاً وإصابة 117248 آخرين. واستأنف الاحتلال عدوانه على القطاع فجر 18 مارس الماضي بعد توقف شهرين، ليزيد معاناة الفلسطينيين مستخدماً “التجويع” سلاحاً ضد أهل غزة.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية