جريدة الوطن:
2025-02-07@06:07:32 GMT

القمة الأممية للمستقبل.. ملامح وتحديات

تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT

القمة الأممية للمستقبل.. ملامح وتحديات

 

تعقد الأمم المتحدة في نيويورك في 20، و21 سبتمبر الجاري حدثًا رفيع المستوى، يجتمع فيه قادة العالم بغية التوصل إلى توافق دولي جديد في الآراء بشأن كيفية تحقيق حاضر أفضل بشكل يكفل أيضًا حماية المستقبل، وهي الفعالية التي يطلق عليها مؤتمر القمة المعنية بالمستقبل، والتي من المقرر أن يصدر عنها ميثاق عملي للمستقبل، يتم التفاوض عليه بين الحكومات ويتضمن فصولًا حول التنمية المستدامة والتمويل من أجل التنمية؛ والسلام والأمن الدوليين؛ والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي؛ والشباب والأجيال القادمة؛ وتحويل الحوكمة العالمية.

وتأتي أهمية المؤتمر الأممي الوشيك- وفقًا لرؤية الأمم المتحدة- على خلفية أن العالم لا يسير على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف التي سبق أن حددتها الأمم المتحدة لنفسها. كما أن ما تفعله الأمم والمجتمعات حاليًا لا يرقى بالفاعلية اللازمة إلى مستوى التحديات أو الفرص الجديدة؛ فالتطورات المعقدة تتجاوز بسرعتها ما لدى المجتمعات الراهنة من نظم للتعاون والتكيف، كما أن المنافع المحتملة وفرص التقدم المنظورة متفاوتة بين الدول والمجتمعات، فتتقدم بعض المجتمعات تاركة مجتمعات أُخرى تعاني في خلفية المشهد. ولمّا كان هذا التفاوت في حساسية واستيعاب التقدم وإدماجه والاستفادة منه بين الشعوب يحمل في طياته تهديدات ومخاطر على المجتمعات كافة، وليست المتقدمة في رَكْبِه وحَسْب، فإن صياغة ميثاق عالمي عملي للمستقبل يعد أكثر إلحاحًا لتأسيس حوكمة متعددة الأطراف جديدة عوضًا عن هذه الحوكمة الراهنة، التي صُممت في أوقات أقل تعقيدًا وأبطأ سرعة، والتي لم تعد ملائمة بأي حال لعالم اليوم المعقد والمترابط والسريع، والآخذ في اتجاه مزيد من تلك الصفات.

وتأسيسًا على الأهمية المذكورة، نشأت الفكرة الأممية بشأن عقد مؤتمر قمة معنيٍّ بالمستقبل في إطار اقتراح بذات الشأن ضمن التقرير الأممي المعنون “خطتنا المشتركة”، الذي جاء- أي التقرير- استجابة من الأمين العام للأمم المتحدة لدعوة من الدول الأعضاء لتقديم أفكار عن أفضل السبل للتصدي للتحديات الحالية والمقبلة، وقد حددت الدول المُقترحة الهدف العام لمؤتمر القمة وميثاقه المأمول في ضرورة إعادة التأكيد على ميثاق الأمم المتحدة، وتنشيط تعددية الأطراف، وإعطاء دفعة لتنفيذ الالتزامات القائمة، والاتفاق على حلول للتحديات الجديدة، واستعادة الثقة.

وعلى الرغم مما عبر به أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن رؤيته بشأن المؤتمر المنتظر بقوله إنه “لا يمكننا بناء مستقبل لأحفادنا بنظام تم بناؤه لأجدادنا”، فإنه من السابق لأوانه القفز على مقدمات المؤتمر الوشيك، وصولًا إلى نتائج فريدة أو نوعية تتمخض عن المجتمعِين. فبعد مرور ما يربو على العقد من إطلاق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في ريو دي جانيرو عام 2012، وما صاحب ذلك من زخم عالمي حول سبل تحقيقها وتحديات ذلك، يبدو أن القمة الوشيكة للمستقبل تسعى لإعادة حشد الزخم العالمي مرة أخرى؛ على أمل تحقيق ما فات من أهداف الاستدامة المتساقطة على مدار عقد، التي عقَّد إمكانية تحقيقها التسارعُ التكنولوجي المعقد في السنوات الأخيرة، بيد أن الخطوط العريضة للمؤتمر والميثاق، إضافة إلى تعقُّد البيئة العالمية دوليًّا وإقليميًّا، تُثير تساؤلات عن إمكانية تحقيق تلك المنشودات السالفة.

في النهاية؛ يُعدُّ المؤتمرُ المنظورُ خطوةً على مسار حرج عالميًّا نحو صياغةِ رؤية عالمية للمستقبل، وتصميمِ سبُلٍ أكثر واقعيةً، لمواجهة التحديات الجماعية عالميًّا، وتعزيزًا للجهود الأممية والدولية لتحقيق استدامة أكثر مرونة، واستجابةً لطموحات مجتمعات الأمم المتحدة.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يستعرض ملامح ومستهدفات العام المالى 2026/2025

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستعراض ملامح ومستهدفات العام المالى 2026/2025.

كان قد ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة.

تم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.  

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.

كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

أوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.

كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025.

أشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

مقالات مشابهة

  • مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة: نرفض التهجير القسري لأشقائنا الفلسطينيين
  • الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على أهمية حل الدولتين ورفض التطهير العرقي
  • الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من النزوح الجماعي للمدنيين من الفاشر
  • إعادة الإعمار في غزة.. أرقام وتحديات
  • بعثة الاتحاد الأوروبي: اللجنة الاستشارية خطوة مهمة في العملية السياسية التي تقودها ليبيا
  • الحكومة تستعرض ملامح موازنة العام المالي المُقبل 2025-2026
  • رئيس الوزراء يستعرض ملامح ومستهدفات العام المالي 2025 - 2026
  • رئيس الوزراء يستعرض ملامح ومستهدفات العام المالى 2026/2025
  • العقبة تستضيف أكبر مؤتمر عالمي لمنظمي حفلات الزفاف في تشرين الأول من العام الحالي
  • الخبر.. تنظيم مؤتمر أمراض السمنة الثامن بمشاركة 100 متحدث عالمي