ملك بريطانيا يجري تعديلات على التعيينات العسكرية بالأسرة الملكية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أجرى ملك بريطانيا تشارلز الثالث تعديلات على التعيينات العسكرية للأفراد العاملين بالأسرة الملكية.
وأسند ثلاثة أدوار إضافية لكل من أمير وأميرة ويلز. وسيتولى الملك نفسه ثمانية من المناصب الشرفية السابقة التي كانت تشغلها والدته، الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، بما في ذلك راعي السفينة الحربية "إتش إم إس كوين إليزابيث" التابعة للبحرية الملكية.
ووزع بعض أدواره الآن بعدما صار ملكا، فيما تشمل مهام تشارلز بعد اعتلاء العرش تسليم اثنين من الأدوار السابقة لدوق يورك، الأمير إدوارد، لكيت ميدلتون ودوقة إدنبره الأميرة صوفي.
وتصبح كيت بذلك عميد عام الذراع الجوية للبحرية الملكية، وصوفي، وهي زوجة الأمير إدوارد، كولونيل عام الفوج الملكي الأيرلندي، وهما دوران كان يشغلهما الأمير إدوارد قبل أن يعيدهما للملكة الراحلة.
حرير مطرز بالذهب.. ماذا يرتدي #الملك_تشارلز خلال حفل التتويج؟#اليوم#KingCharles #Coronation pic.twitter.com/tpfdbo3ZE5— صحيفة اليوم (@alyaum) May 6, 2023
كما تتولى الأميرة كيت دور العميد الجوي الفخري بسلاح الجو الملكي في كونينجسبي، من زوجها ويليام وهو الدور الذي شغله منذ 2008.
وصارت قائمة الالتزامات العسكرية المتنامية الخاصة بويليام أطول بحصوله على لقب العقيد العام لفوج مرسيان، والعقيد العام لسلاح الجو العسكري.
الملكة كاميلاكما أن الملكة كاميلا نالت دورا جديدا، حيث صارت راعية إدارة قساوسة الجيش الملكي وهو لقب كانت تشغله الملكة إليزابيث الثانية.
وتبرز هذه الأدوار الأعضاء الرئيسيين بالأسرة المالكة الذين يدعمون الملك في أداء مهامه، ولا توجد مناصب لنجل الملك الثاني، هاري، دوق ساسيكس، ولكن هذا متوقعا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: لندن الملكة كاميلا ملك بريطانيا أخبار بريطانيا
إقرأ أيضاً:
إقرار تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.266 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لبعض مقتضيات أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 السالف الذكر.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف، بالأساس، إلى تحديد المقصود بالإدارة في مدلول بعض فصوله وتحديد معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة.
كلمات دلالية اجتماعي المغرب حكومة ضمان