الجديد برس:

أفاد موقع قناة “كان” الإسرائيلية، أنه وخلافاً للتقديرات والتوقعات المسبقة، فقد قفز التضخم المالي بأكثر من واحد في المئة، وذلك يعني أن خفض قيمة الفائدة المصرفية لا يلوح في الأفق القريب.

وارتفع مؤشر غلاء الأسعار الاستهلاكية بنسبة 0.9% في شهر يوليو، حسب ما أعلنت أمس دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، وكجزء من هذا، جاء مؤشر التضخم مفاجئاً بشدة إذ ارتفع أكثر من المتوقع من 3.

2% إلى 3.6% وقفزت أسعار الشقق بنسبة 0.9%، بحسب الموقع.

وفي مؤشر يوليو، تجاوز التضخم الحد الأعلى الذي وضعه “بنك إسرائيل”، بارتفاعه إلى أكثر من 3%، لكنه قفز في أغسطس بنسبة 1% تقريباً، وذلك على عكس تقديرات المحللين بأنها سترتفع بنسبة نصف في المئة. وهذا يعني أن خفض قيمة الفائدة المصرفية غير متوقع قريباً، حسب ما ذكر موقع “كان” الإسرائيلي.

ويضيف أنه “في توزيع ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة، تأتي زيادة أسعار المساكن حسب المناطق، إذ كان هناك ارتفاع بنسبة 0.1% في منطقة وسط “تل أبيب”، وزيادة بنسبة 0.8% في منطقة حيفا، وزيادة بنسبة 1.8% في منطقة المركز، وزيادة بنسبة 1% في منطقة “تل أبيب”، وبنسبة 0.4% في منطقة الجنوب. كما ارتفعت أسعار الشقق الجديدة بنسبة 0.9%، لتكمل ارتفاع الأسعار السنوي بنسبة 5.8%.

وسجلت أسعار الخضروات الطازجة ارتفاعاً ملحوظاً الشهر الماضي بنسبة 13.2%، والنقل بنسبة 2.8%، والتعليم والثقافة والترفيه بنسبة 0.5%، وصيانة المنازل بنسبة 0.4%، والمواد الغذائية بنسبة 0.3%. وبهذه الطريقة، يصل المعدل السنوي لارتفاع الأسعار إلى 6% تقريباً، وإذا استمرت الأسعار في الارتفاع، فستكون هناك زيادة في أسعار الشقق تفوق 10%.

“هآرتس”: مؤشر الحرب اقتصادي أيضاً

بدورها، صحيفة “هآرتس” انتقدت الوضع الاقتصادي في كيان الاحتلال، متحدثة عن أن “أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخنا تفرض علينا ثمناً في غلاء المعيشة وتقلل من فرصة خفض سعر الفائدة”.

ولكن ذلك لن يجعل “بنك إسرائيل” يتعجّل في رفع سعر الفائدة، خوفاً من قمعه النشاط الاقتصادي، وهو آخر أمر مطلوب حالياً، بحسب “هآرتس”.

وأطلقت “هآرتس” على مؤشر غلاء المعيشة في “إسرائيل” اسم “مؤشر الحرب”، مؤكدة أن “أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخ البلاد تفرض ثمناً ليس فقط في التكاليف الأمنية والتعويضات للكثير من الضحايا، بل أيضاً في غلاء المعيشة”، وأن “مؤشر شهر أغسطس الذي ارتفع بنسبة 0.9%، خلافاً للتوقعات المبكرة التي قدرت ارتفاعه بنسبة نصف في المئة فقط، مرتبط بالحرب وآثارها إلى حد كبير”.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن جزءاً من الإيرادات جاء بسبب ارتفاع أسعار رحلات الطائرات الحاد، على متن شركات السفر الإسرائيلية، بسبب أن شركات الطيران الأجنبية خفضت رحلاتها إلى “إسرائيل” بشكل كبير، وانخفض العرض، وازداد الطلب لأنه شهر أغسطس، والنتيجة: زيادة بنسبة 22.1% في تكلفة السفر إلى الخارج.

وأشارت الصحيفة إلى أن “عمليات إلغاء الرحلات الجوية من قبل الشركات الأجنبية تزايدت بشكل خاص” بعد استشهاد القيادي في حزب الله فؤاد شكر في بيروت، ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ما زاد التوتر والخشية من تصعيد.

ولم يتبدد هذا التخوف بشكل كامل حتى الآن، بحسب الصحيفة، ويتجلى ذلك، من بين أمور أخرى، في الفجوة التي تبلغ 1.2% بين عائدات سندات الحكومة الإسرائيلية وسندات حكومة الولايات المتحدة، أي أن المستثمرين يطالبون بعائد أعلى للاستثمار في سندات الحكومة الإسرائيلية، لأنها تعد في هذا الوقت أكثر خطورة.

وهذه فجوة نشأت خلال الحرب وتغيرت بحسب مستوى التوترات الإقليمية، ومعنى هذه الفجوة هو ارتفاع تكاليف تمويل الديون التي تأخذها الحكومة في الأسواق المالية لتمويل نفقات الحرب.

ويعكس المؤشر الحالي سلسلة من التطورات المتعلقة بالحرب، كسؤال “هل تقوم شركات الطيران الدولية بتقليص رحلاتها إلى هنا؟ هل الأسعار ترتفع؟ هل تمنع المقاطعة التركية استيراد الطماطم؟ سَلطتنا تصبح أكثر تكلفة؟ العمال الفلسطينيون لا يأتون إلى مواقع البناء؟ أسعار الشقق تحلق؟ كل هذا يمنع تخفيض سعر الفائدة ويتطلب سداد أقساط رهن عقاري أعلى بمئات الشواكل شهرياً.

وانتقدت الصحيفة أن كل ذلك “لا يزعج أحداً في الحكومة”، ولا يشكل اعتباراً في منظومة الاعتبارات لاستمرار الحرب، على الرغم من أثره الكبير داخل جمهور المستوطنين.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

تباين أسواق الأسهم الآسيوية وسط ترقب قرارات الفائدة من البنوك المركزية الكبرى

تباينت أسواق الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث يترقب المتداولون قرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى خلال الأسبوع الجاري.

وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.3%، كما سجل مؤشر توبكس ارتفاعًا طفيفًا قبيل اجتماع بنك اليابان هذا الأسبوع، وفقا لمواقع متخصصة في الشآن الاقتصادي العالمي.

وكانت تقارير قد أفادت بأن البنك المركزي الياباني من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير، في خلاف مع التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى رفعها.

أما في إندونيسيا، فقد تراجع مؤشر بورصة جاكرتا بنسبة 0.5% قبيل قرار بنك إندونيسيا بشأن أسعار الفائدة غدًا الأربعاء.

ويتوقع غالبية الاقتصاديين في استطلاع أن يبقي البنك المركزي الإندونيسي على سعر الفائدة لدعم العملة الإندونيسية.

وعن مؤشر بورصة تايلاند SET، كان مستقراً بشكل عام حيث من المتوقع أن يبقي بنك تايلاند على سعر الفائدة دون تغيير، بعد خفض مفاجئ في أكتوبر الماضي.

أما في الفلبين، فقد تراجع مؤشر بورصة الفلبين (PSEi) بنسبة 1.5% قبيل قرار البنك المركزي الفلبيني المتوقع بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، في ظل انخفاض التضخم وضعف الاقتصاد.

وتراجعت الأسهم الصينية وهونج كونج بعد بيانات اقتصادية ضعيفة سجل مؤشر شنجهاي المركب في الصين انخفاضًا بنسبة 0.5%، بينما ارتفع مؤشر شنجهاي شنتشن CSI 300 بنسبة 0.4% كما تراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.5%.

ورغم أن الإنتاج الصناعي في الصين سجل نموًا كما كان متوقعًا، فإن نمو مبيعات التجزئة تباطأ بشكل حاد في نوفمبر، مما يبرز ضعف الإنفاق الاستهلاكي.

كما تراجعت أسعار المنازل بوتيرة أبطأ قليلاً، مما يعكس التحديات المستمرة في قطاع العقارات.

وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر كوسبي بنسبة 0.9% في ظل أزمة سياسية مستمرة بعد إقالة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول من قبل البرلمان يوم السبت الماضي بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية.

ومن المتوقع أن يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه غدا الأربعاء خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع ترقب الأسواق لإشارات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

اقرأ أيضاًالأسواق الآسيوية تهبط والدولار يرتفع وسط تقييمات لسياسات ترامب الاقتصادية

الأسواق الآسيوية تتباين عقب موجة تصاعد شهدتها بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية

ارتفاع سعر الذهب العالمي اليوم خلال التعاملات الآسيوية

مقالات مشابهة

  • ارتفاع مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الثلاثاء بفعل ‏مشتريات العرب
  • ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية في جلسة منتصف الأسبوع وسط تداولات بـ قيمة 452.1 مليون جنيه
  • تباين أسواق الأسهم الآسيوية وسط ترقب قرارات الفائدة من البنوك المركزية الكبرى
  • الإحصاء السعودي: 2.0% معدل التضخم السنوي بالمملكة في نوفمبر 2024
  • ارتفاع الأسعار في السعودية.. إلى أين وصلت نسبة التضخم السنوي؟
  • ” الإحصاء”: معدل التضخم في السعودية يصل إلى %2.0 في نوفمبر 2024
  • "الإحصاء السعودي": 2.0% معدل التضخم السنوي بالسعودية في نوفمبر 2024
  • ضمن أقل المعدلات بين G20.. “الإحصاء”: التضخم في المملكة يصل إلى 2.0 % خلال نوفمبر 2024
  • “الإحصاء”: معدل التضخم في المملكة يصل إلى 2.0 % في نوفمبر الماضي
  • مؤشر داو جونز يتراجع مسجلاً أطول سلسلة خسائر منذ عام 2020