لملس يناقش مع محافظ أبين الإجراءات العملية اللازمة لإعادة تشغيل حقل الروه
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
ناقش وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس اليوم الإثنين، مع محافظ محافظة أبين اللواء أبوبكر حسين سالم، الخطوات والإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل حقل الروه المائي.
واستعرض اللقاء، الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبين مهدي محمد الحامد إشكاليات قطاع المياه في العاصمة عدن، ومحافظة أبين، والتحديات القائمة وسُبل مواجهتها.
وأكد اللقاء على ضرورة بذل أقصى الجهود نحو إيجاد مصادر بديلة ومشاريع استراتيجية ومستدامة، وتوفير المتطلبات التشغيلية لاستمرار عملية الضخ وفي مقدمتها إيجاد مصدر دائم للتيار الكهربائي في الحقول المائية.
وخلص اللقاء إلى الاتفاق على البدء بخطوات وإجراءات عملية وفعلية تسهم في تشغيل حقل الروه واستئناف عملية تموين العاصمة عدن بالمياه، وذلك بعد أن تسبب توقف الحقل بنقص ملحوظ في كميات المياه الواصلة إلى عدد من المناطق، في ظل الاحتياج المتزايد للمياه في العاصمة عدن بفعل الكثافة السكانية، وارتفاع درجات الحرارة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: العاصمة عدن
إقرأ أيضاً:
خبير أممي: يجب إدارة المياه باعتبارها صالحاً عاماً ليس حكراً على أحد
المقرر الأممي قال إن المياه التي يعتمد عليها السكان والنظم الإيكولوجية المائية التي يستمدون منها المياه يجب إدارتها بنهج مشترك قائم على حقوق الإنسان يضمن عدم التمييز والمشاركة المتساوية والشفافية والمساءلة.
التغيير: وكالات
قال خبير أممي مستقل إن النظم البيئية المائية والمياه التي نستخرجها منها يجب النظر إليها وإدارتها في المجال العام، باعتبارها ممتلكات عامة، يمكن للجميع الوصول إليها، وألا تكون حكرا على أحد.
جاء هذا في التقرير الذي قدمه المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي بيدرو أروخو أغودو، الاثنين إلى الدورة العادية الـ 57 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف.
وشدد أروخو أغودو على ضرورة التمييز بين المياه اللازمة لاستدامة الحياة والمياه المستخدمة لأغراض اقتصادية، وتحديد الأولويات، ووضع معايير إدارة محددة. وتساءل الخبير الأممي: “ما هي القيمة النقدية للمياه اللازمة لضمان صحة أسركم؟ هل قيمة المياه اللازمة لزراعة ثمرة الأفوكادو للتصدير قابلة للمقارنة حتى بالقيمة اللازمة لحماية الصحة العامة؟”
وأوضح أن اعتبار المياه سلعة يجب إدارتها وفقا لمنطق السوق أمر خاطئ، مضيفا أنه بناء على هذا النهج، “فإن الوصول إلى المياه واستخدامها والاستفادة منها يعتمد على القدرة على الدفع وفقا للعرض والطلب، ويترك الوصول إلى المعلومات والإدارة في أيدي الشركات، وهذا يتعارض مع نهج قائم على حقوق الإنسان لإدارة المياه”.
وقال المقرر الأممي إن المياه التي يعتمد عليها السكان والنظم الإيكولوجية المائية التي يستمدون منها المياه يجب إدارتها بنهج مشترك قائم على حقوق الإنسان يضمن عدم التمييز والمشاركة المتساوية والشفافية والمساءلة.
وأضاف أن “هذه النظم الإيكولوجية هي تراث طبيعي مشترك، ويجب ضمان استدامتها لصالح الجميع، بما في ذلك الأجيال القادمة”. ودعا المقرر الخاص الحكومات إلى المضي قدما نحو الاتفاقيات والمؤسسات التي يمكن أن تعبر عن مسؤولية مشتركة على المستوى العالمي لمعالجة أزمة المناخ والاهتمام بدورة المياه كصالح عام عالمي.
وأضاف أن هذا تحد ديمقراطي يجب على الدول أن تتبناه لتحقيق حقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي.
الوسومالأمم المتحدة المياه تقسيم المياه مجلس حقوق الإنسان
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية