حبس فتاة هددت أخرى بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة فتاة، بالحبس لمدة سنة لاتهامها بتهديد فتاة أخرى بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة 15 مايو.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.
حبس فتاة هددت أخرى بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعيكشف أمر الإحالة، في القضية رقم ٤١٩٠ لسنة ٢٠٢٢ جنايات قسم .
أسند أمر الإحالة، أن المتهمة انتهكت حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليهم مريم أحمد ،و مني طنطاوي سيد طنطاوي، ونجلاء طنطاوي سيد طنطاوي بأن إذاعت ونشرت صورا للمجني عليهم ملتقطه بمكان خاص بأحدي مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك والتي تنتهك خصوصيتهم، وإرسلت إليهم بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية على تطبيقي - الفيس بوك والواتس أب دون رضائها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. تعمدت إزعاج المجني عليهم بإساءة إستعمال أجهزة الإتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت مريم احمد، المجني عليها، طالبة بالفرقة الثالثة كلية الآداب قسم فرنساوي جامعة حلوان، بقيام صاحب الحساب بأسم "أحمد عمر" بالتواصل معها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك"، وقيام المتهمة بالتحدث معها وأخبارها بكونه شقيق أحدى صديقاتها، وأنه طالب بكلية الشرطة وعقده العزم على الزواج منها، فقامت بمحادثته عن طريق تطبيق الماسنجر عن طريق مكالمات مصورة لم تبصره فيها لتعلله يتعطل الكاميرا الخاصة به، وتحصله من خلال تلك المكالمات على صوره لها عارية الصدر، واكتشافها عقب ذلك يكون المتهمة هي صاحبة الحساب، وقيام المتهمة عقب ذلك بتهديدها بتلك الصور مطالبا أياها بأرسال صورًا أخرى لها عارية، واثر رفضها أرسل تلك الصور إلى والدتها الشاهدة الثانية رفقة بعض الصور المعدلة لخالتها الشاهدة الثالثة بتركيب وجهها على أجساد نساء عاريات، ونشرها لتلك الصور المختصر على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بصفحة باسم "جروب النشاط الرياضي لنادي ١٥ مايو".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الإجتماعى حبس فتاة فتاة محكمة جنايات القاهرة محكمة مواقع التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
7 موارد لصندوق "تكافل وكرامة" بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي (تعرف عليها)
نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
موارد صندوق تكافل وكرامة
وقد حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي موارد صندوق تكافل وكرامة، وفقا لما جاء في المادة (41) والتي تنص على أن: تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
6- حصيلة التعويضات يدفعها المتهم للتصالح.
7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
ويعمل القانون على إلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.