الكبير: ما ورد في تقرير “عبد الغفار” يعتبر تضليلًا للرأي العام
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير” أن ما ورد في تقرير “عبد الغفار” يعتبر تضليلًا للرأي العام.
وأضاف الكبير في بيان صحفي أن إطفاء الدين العام لا يتم بجرة قلم وهو من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد على زيادة مصروفات المرتبات 1.1 مليار دينار بالرغم من أن البيان ذكر أن مرتبات أغسطس غير مسؤولة في هذا البيان.
وتابع الكبير “أن مجلس الإدارة منتحل الصفة ولا يملك نصابًا قانونيًا لانسحاب أغلبية أعضائه الذين تمت تسميتهم من الرئاسي.”
وأكد أن إخفاء الالتزامات القائمة من جدول استخدامات النقد الأجنبي والتي قدرها البيان نفسه في الفقرة (11) م بمبلغ 6.12 مليار دولار، بالرغم من كونها التزامات قائمة يجب على المصرف سدادها عند استحقاقها، مما يؤكد قصد التضلـيل وإخفاء الحقائق في البيان.
وقال “ما ورد في البيان هو عبارة عن تضليل للرأي العام، وقد يكون الهدف منه إخفاء بعض المبالغ.”
ولفت أنه لا يعقل نشر بيانات عن أرباح شهرية للمصرف المركزي قبل مراجعتها واعتمادها من قبل ديوان المحاسبة فضلا عن التصرف فيها .
وحذر من هذه المخالفات، وتضليل الرأي العام وتشويه الحقائق والأرقام يمس بسمعة المصرف المركزي
وطالب الأجهزة الرقابية والقضائية بتحمل مسؤوليتها والتصدي لهذه الممارسات الخطيرة.
الوسومالصديق الكبير ليبيا محافظ المصرف المركزي مصرف ليبيا المركزي مصروفات المرتباتالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الصديق الكبير ليبيا محافظ المصرف المركزي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مُبادرةُ المعارضة .. ومَكْرُ الحكومة
إنه مأزق سياسي وأخلاقي وقانوني كبير تُوجَد فيه الحكومة، أمام الرأي العام الوطني، بسبب واقعة ملايير الدراهم التي أهْـــــدَرَتْـــــــهَا، ولا تزال، من المال العام، بدون أيِّ أثر إيجابي على المواطنين، من خلال الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجُمركية التي قَــــــدَّمَـــــتْــــــهَا، ولا تزال، إلى مستوردي الماشية، على طبقٍ من ذهب.
بالنظر إلى خطورة القضية، وإلى التصريحات والوثائق المتضاربة لأطرافٍ حكومية مختلفة بهذا الشأن، ومن أجل كشف ملابسات كل ذلك للمغاربة، بادرت، كما هو معلوم، مكوناتُ المعارضة بمجلس النواب إلى إطلاق مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، على أمل أن تتعامل معها مكوناتُ الأغلبية بروحٍ إيجابية وبنَّــــاءة، طالما أن الهدف هو الوصولُ إلى الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، في إطارٍ دستوريٍّ ومؤسساتيٍّ شفاف وموضوعي.
لكن، لم تجد الحكومة من مَـــخرجٍ أمام هذا الوضع الذي أربَـــــكَـــــها سوى دفعُ أغلبيتها نحو محاولة تبخيس، بل إفشال ونسفِ، مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق المؤطَّرة بالدستور وبقانون تنظيمي، وذلك من خلال تقديم طلبِ تشكيل مهمة استطلاعية حول نفس الموضوع.
وهنا يتعين الوقوفُ عند الفوارق الشاسعة جداًّ، على كل المستويات، بما فيها مستوى الأثر القانوني، ما بين لجنة تقصي الحقائق ذات الحمولة الدستورية القوية، والتي يُعتبرُ مُثولُ أيِّ شخصٍ أمامها إلزاميًّا، والاستماعُ إليه يكون تحت أداء اليمين، مع إمكانية إحالة تقريرها على القضاء، من جهة، وما بين المهمة الاستطلاعية التي لا يتجاوز دورُها الطابعَ الإخباري وإصدار توصياتٍ غير ملزمة لأحد، من جهة ثانية.
لذلك، فلا المعارضةُ الوطنية، ولا الرأيُ العام الوطني، يمكنُ أن تنطلي عليهما هذه الحيلةُ المفضوحة، أو الخديعة الماكِرة، التي لجات إليها الحكومةُ للالتفاف والتملُّصِ من واجبِ ومَطلَبِ مُثول كلِّ معني بالأمر أمام لجنةٍ لتقصي الحقائق، تنويراً للرأي العام، وتجسيداً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحفظاً للمال العام، وترسيخاً لقيمة البرلمان واختصاصاته.
وبالدارجة المغربية « للي ما ف كرشو عجينة ما عندو علاش يخاف ». بمعنى أن الحكومة إذا كانت فعلاً متأكدةً من أن دعمها لمستوردي المواشي لا يشوبُـــــهُ أيُّ اختلال، فلماذا تتهربُ من لجنة تقصي الحقائق!؟ إنَّ اللجنة مثل اسمها تماماً، لا تهدف سوى إلى الحقيقة. فلماذا تخاف الحكومةُ من الحقيقة!؟ إنه فعلاً أمرٌ يزيدُ من الرِّيــــــبَـــــــةِ والشك…، ومن الشُّبُـــــــهات، في هذه القضية التي تشغل بال الرأي العام……وتُزعِجُ الحكومة، بشكلٍ جليّ، وتضعها أمام مِحَكٍ حقيقي وتمرينٍ فعلي، في مواجهة… ذكاء المغاربة وتطلعهم نحو الشفافية والعدالة والديموقراطية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل