الكبير: ما ورد في تقرير “عبد الغفار” يعتبر تضليلًا للرأي العام
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير” أن ما ورد في تقرير “عبد الغفار” يعتبر تضليلًا للرأي العام.
وأضاف الكبير في بيان صحفي أن إطفاء الدين العام لا يتم بجرة قلم وهو من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأكد على زيادة مصروفات المرتبات 1.1 مليار دينار بالرغم من أن البيان ذكر أن مرتبات أغسطس غير مسؤولة في هذا البيان.
وتابع الكبير “أن مجلس الإدارة منتحل الصفة ولا يملك نصابًا قانونيًا لانسحاب أغلبية أعضائه الذين تمت تسميتهم من الرئاسي.”
وأكد أن إخفاء الالتزامات القائمة من جدول استخدامات النقد الأجنبي والتي قدرها البيان نفسه في الفقرة (11) م بمبلغ 6.12 مليار دولار، بالرغم من كونها التزامات قائمة يجب على المصرف سدادها عند استحقاقها، مما يؤكد قصد التضلـيل وإخفاء الحقائق في البيان.
وقال “ما ورد في البيان هو عبارة عن تضليل للرأي العام، وقد يكون الهدف منه إخفاء بعض المبالغ.”
ولفت أنه لا يعقل نشر بيانات عن أرباح شهرية للمصرف المركزي قبل مراجعتها واعتمادها من قبل ديوان المحاسبة فضلا عن التصرف فيها .
وحذر من هذه المخالفات، وتضليل الرأي العام وتشويه الحقائق والأرقام يمس بسمعة المصرف المركزي
وطالب الأجهزة الرقابية والقضائية بتحمل مسؤوليتها والتصدي لهذه الممارسات الخطيرة.
الوسومالصديق الكبير ليبيا محافظ المصرف المركزي مصرف ليبيا المركزي مصروفات المرتباتالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الصديق الكبير ليبيا محافظ المصرف المركزي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
تعاون بين المصرف المركزي ودبي للأمن الاقتصادي في مكافحة الجرائم المالية
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي اليوم، مذكرة تفاهم لترسيخ علاقات الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات في مجال مواجهة الجرائم المالية، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للطرفين، ويُسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي في الدولة، وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً.
شهد توقيع مذكرة التفاهم، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، حيث وقعها، فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، وفيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، بحضور مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين المصرف المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي في المجالات المشتركة، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والمعاير الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومتابعة المواضيع المتعلقة بدولة الإمارات في إطار مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومواجهة التحديات واقتراح الحلول التي تدعم المبادرات الوطنية.
أخبار ذات صلة %57 زيادة باستثمارات البنوك في الأسهم خلال 12 شهراً تحت رعاية منصور بن زايد.. المصرف المركزي ينظم مبادرة رياضية لموظفي القطاع المالي
كما تنص المذكرة على تطوير المهارات المهنية للعاملين عبر برامج تدريبية متخصصة، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة لزيادة الوعي بمخاطر الجرائم المالية.
وقالت فاطمة الجابري إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتضافر الجهود المحلية لمواجهة التحديات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية.وأكدت الجابري حرص المصرف المركزي على تطوير القدرات الوطنية لمواكبة الأنماط المستجدة للجرائم المالية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات المحلية والاتحادية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في حماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة وتعزيز الثقة بالنظام المالي وأسواق المال المحلية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.
من جانبه، قال فيصل يوسف بن سليطين "إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية في تعزيز شراكتنا الإستراتيجية لمواجهة التحديات في مجال الجرائم المالية، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تبادل أفضل الممارسات وتطوير الحلول المبتكرة التي تواكب التطورات العالمية في مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة، ومن خلال هذه المذكرة، نهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات، بما يسهم في حماية الأمن الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد آمن ومستدام".
المصدر: وام