أحزاب: إعلام «المتحدة» يساهم في التوعية بأهمية قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أشادت عدد من الأحزاب المصرية بالدور المهم الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تغطية مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين أن التغطية الإعلامية الشاملة التي تقدمها الشركة تسهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية وتوعية المواطنين بأهمية هذه التعديلات، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة.
وكان برنامج «كلام في السياسة» والذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، عبر قناة إكسترا نيوز، إحدى قنوات الشركة المتحدة، قد ناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، والنائبين ضياء الدين داوود وإيهاب الطماوي، ونجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك حرصا من إعلام «المتحدة» على استعراض كل وجهات النظر حول تعديلات القانون.
الحوار الوطني يعزز الثقة بين المواطن والدولةوأشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين» وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالدور الذي تلعبه «إعلام المتحدة» في تغطية مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، معتبرًا أن هذه التغطية الإعلامية الشاملة تسهم في تعزيز الشفافية وتوعية المواطنين بأهمية هذه التعديلات.
وأكد أبو العطا أن الإعلام في هذه المرحلة يمثل جسرًا مهمًا للتواصل بين المواطن والسلطة، موضحًا أن التعديلات التي يناقشها الحوار الوطني تمثل خطوة حيوية نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة الناجزة في ظل الجمهورية الجديدة.
وأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم الاثنين، أن الحوار الوطني يعبِّر بدوره عن نبض الشارع بمختلف الانتماءات والتوجهات التي تلتقي جميعها عند مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول، مؤكدا أن القائمين على الحوار الوطني ناقشوا العديد من الملفات والقضايا الحيوية والمحورية، ما عزز الثقة المتبادلة، وأكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
وأوضح رئيس حزب «المصريين»، أن مشاركة الجميع في الحوار الوطني بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم يؤكد على حرص القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي على ترسيخ قيم الديمقراطية والتعددية، وفي نفس الوقت يعزز من قدرة الدولة على اتخاذ قرارات استراتيجية لدعم مسيرة التنمية المستدامة.
الحوار الوطني أصبح من مؤسسات الدولةوأشار إلى أن الحوار الوطني أصبح من مؤسسات الدولة المصرية، حيث يناقش كل القضايا التي تهم المواطن المصري، ما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، وفي نفس الوقت التأكيد على حرص القيادة السياسية لتحقيق الشفافية والاستماع إلى آراء جميع الأطياف للخروج بتوصيات معبرة عن كل الفئات، لا سيما وأن هذه التوصيات تحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس السيسي والسلطة التنفيذية.
ولفت إلى أن ما بذله الحوار الوطني من جهود وما أصدره من توصيات أصبح رقما صحيحا في المعادلة الوطنية بما حققه من نجاحات كبيرة وبما خلقه من مائدة حوارية وفكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تجمع كل التوجهات، نحو ترسيخ أهمية الرأي والرأي الآخر والاستفادة من كل الخبرات الموجودة، وصنع بناء وطني متماسك تعلو فيه المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
«المتحدة» تبذل جهودا غير عادية في مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةمن جانبه، قال السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن حوار خالد البلشي نقيب الصحفيين، مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز» يعكس الدور المحوري الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤسسة من مؤسسات الدولة الوطنية المعنية بخروج قانون الإجراءات القانونية للنور بشكل توافقى، ومن ثم فهى تقوم بدور لا يقل أهمية عن أى مؤسسة، وحوار نقيب الصحفيين ترجمة لهذا الدور العظيم، وأنها تمنح الجميع مساحة لحرية الرأي والتعبير بشأن مناقشة مشروع القانون بكل مستفيض بما يضمن تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن نقيب الصحفيين تطرق لعدد من النقاط التي يراها قد تكون محط جدل ومن ثم إفساح المجال يعتبر بمثابة بداية نقاش حقيقي حول مشروع القانون، ومن المتوقع أن تكون هناك العديد من الحلقات النقاشية حول مشروع القانون الحيوي الذي يهم شريحة عريضة من المجتمع المصرى، إضافة لكونه يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة وخطوة جادة نحو تحقيق ملف حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المتحدة المصريين حزب المصريين قانون الإجراءات الجنائیة الشرکة المتحدة الحوار الوطنی نقیب الصحفیین
إقرأ أيضاً:
متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموعوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم. كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا