أحزاب: إعلام «المتحدة» يساهم في التوعية بأهمية قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أشادت عدد من الأحزاب المصرية بالدور المهم الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تغطية مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين أن التغطية الإعلامية الشاملة التي تقدمها الشركة تسهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية وتوعية المواطنين بأهمية هذه التعديلات، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة.
وكان برنامج «كلام في السياسة» والذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، عبر قناة إكسترا نيوز، إحدى قنوات الشركة المتحدة، قد ناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، والنائبين ضياء الدين داوود وإيهاب الطماوي، ونجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك حرصا من إعلام «المتحدة» على استعراض كل وجهات النظر حول تعديلات القانون.
الحوار الوطني يعزز الثقة بين المواطن والدولةوأشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين» وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالدور الذي تلعبه «إعلام المتحدة» في تغطية مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، معتبرًا أن هذه التغطية الإعلامية الشاملة تسهم في تعزيز الشفافية وتوعية المواطنين بأهمية هذه التعديلات.
وأكد أبو العطا أن الإعلام في هذه المرحلة يمثل جسرًا مهمًا للتواصل بين المواطن والسلطة، موضحًا أن التعديلات التي يناقشها الحوار الوطني تمثل خطوة حيوية نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة الناجزة في ظل الجمهورية الجديدة.
وأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم الاثنين، أن الحوار الوطني يعبِّر بدوره عن نبض الشارع بمختلف الانتماءات والتوجهات التي تلتقي جميعها عند مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول، مؤكدا أن القائمين على الحوار الوطني ناقشوا العديد من الملفات والقضايا الحيوية والمحورية، ما عزز الثقة المتبادلة، وأكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
وأوضح رئيس حزب «المصريين»، أن مشاركة الجميع في الحوار الوطني بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم يؤكد على حرص القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي على ترسيخ قيم الديمقراطية والتعددية، وفي نفس الوقت يعزز من قدرة الدولة على اتخاذ قرارات استراتيجية لدعم مسيرة التنمية المستدامة.
الحوار الوطني أصبح من مؤسسات الدولةوأشار إلى أن الحوار الوطني أصبح من مؤسسات الدولة المصرية، حيث يناقش كل القضايا التي تهم المواطن المصري، ما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، وفي نفس الوقت التأكيد على حرص القيادة السياسية لتحقيق الشفافية والاستماع إلى آراء جميع الأطياف للخروج بتوصيات معبرة عن كل الفئات، لا سيما وأن هذه التوصيات تحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس السيسي والسلطة التنفيذية.
ولفت إلى أن ما بذله الحوار الوطني من جهود وما أصدره من توصيات أصبح رقما صحيحا في المعادلة الوطنية بما حققه من نجاحات كبيرة وبما خلقه من مائدة حوارية وفكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تجمع كل التوجهات، نحو ترسيخ أهمية الرأي والرأي الآخر والاستفادة من كل الخبرات الموجودة، وصنع بناء وطني متماسك تعلو فيه المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
«المتحدة» تبذل جهودا غير عادية في مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةمن جانبه، قال السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن حوار خالد البلشي نقيب الصحفيين، مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز» يعكس الدور المحوري الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤسسة من مؤسسات الدولة الوطنية المعنية بخروج قانون الإجراءات القانونية للنور بشكل توافقى، ومن ثم فهى تقوم بدور لا يقل أهمية عن أى مؤسسة، وحوار نقيب الصحفيين ترجمة لهذا الدور العظيم، وأنها تمنح الجميع مساحة لحرية الرأي والتعبير بشأن مناقشة مشروع القانون بكل مستفيض بما يضمن تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن نقيب الصحفيين تطرق لعدد من النقاط التي يراها قد تكون محط جدل ومن ثم إفساح المجال يعتبر بمثابة بداية نقاش حقيقي حول مشروع القانون، ومن المتوقع أن تكون هناك العديد من الحلقات النقاشية حول مشروع القانون الحيوي الذي يهم شريحة عريضة من المجتمع المصرى، إضافة لكونه يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة وخطوة جادة نحو تحقيق ملف حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المتحدة المصريين حزب المصريين قانون الإجراءات الجنائیة الشرکة المتحدة الحوار الوطنی نقیب الصحفیین
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يعلق على اعتراضات «الصحفيين» بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.