أحزاب: إعلام «المتحدة» يساهم في التوعية بأهمية قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أشادت عدد من الأحزاب المصرية بالدور المهم الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تغطية مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدين أن التغطية الإعلامية الشاملة التي تقدمها الشركة تسهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية وتوعية المواطنين بأهمية هذه التعديلات، ما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة.
وكان برنامج «كلام في السياسة» والذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، عبر قناة إكسترا نيوز، إحدى قنوات الشركة المتحدة، قد ناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، والنائبين ضياء الدين داوود وإيهاب الطماوي، ونجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك حرصا من إعلام «المتحدة» على استعراض كل وجهات النظر حول تعديلات القانون.
الحوار الوطني يعزز الثقة بين المواطن والدولةوأشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين» وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالدور الذي تلعبه «إعلام المتحدة» في تغطية مناقشات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، معتبرًا أن هذه التغطية الإعلامية الشاملة تسهم في تعزيز الشفافية وتوعية المواطنين بأهمية هذه التعديلات.
وأكد أبو العطا أن الإعلام في هذه المرحلة يمثل جسرًا مهمًا للتواصل بين المواطن والسلطة، موضحًا أن التعديلات التي يناقشها الحوار الوطني تمثل خطوة حيوية نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمان تحقيق العدالة الناجزة في ظل الجمهورية الجديدة.
وأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم الاثنين، أن الحوار الوطني يعبِّر بدوره عن نبض الشارع بمختلف الانتماءات والتوجهات التي تلتقي جميعها عند مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول، مؤكدا أن القائمين على الحوار الوطني ناقشوا العديد من الملفات والقضايا الحيوية والمحورية، ما عزز الثقة المتبادلة، وأكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
وأوضح رئيس حزب «المصريين»، أن مشاركة الجميع في الحوار الوطني بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم يؤكد على حرص القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي على ترسيخ قيم الديمقراطية والتعددية، وفي نفس الوقت يعزز من قدرة الدولة على اتخاذ قرارات استراتيجية لدعم مسيرة التنمية المستدامة.
الحوار الوطني أصبح من مؤسسات الدولةوأشار إلى أن الحوار الوطني أصبح من مؤسسات الدولة المصرية، حيث يناقش كل القضايا التي تهم المواطن المصري، ما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، وفي نفس الوقت التأكيد على حرص القيادة السياسية لتحقيق الشفافية والاستماع إلى آراء جميع الأطياف للخروج بتوصيات معبرة عن كل الفئات، لا سيما وأن هذه التوصيات تحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس السيسي والسلطة التنفيذية.
ولفت إلى أن ما بذله الحوار الوطني من جهود وما أصدره من توصيات أصبح رقما صحيحا في المعادلة الوطنية بما حققه من نجاحات كبيرة وبما خلقه من مائدة حوارية وفكرية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تجمع كل التوجهات، نحو ترسيخ أهمية الرأي والرأي الآخر والاستفادة من كل الخبرات الموجودة، وصنع بناء وطني متماسك تعلو فيه المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
«المتحدة» تبذل جهودا غير عادية في مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةمن جانبه، قال السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن حوار خالد البلشي نقيب الصحفيين، مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز» يعكس الدور المحوري الذى تقوم به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤسسة من مؤسسات الدولة الوطنية المعنية بخروج قانون الإجراءات القانونية للنور بشكل توافقى، ومن ثم فهى تقوم بدور لا يقل أهمية عن أى مؤسسة، وحوار نقيب الصحفيين ترجمة لهذا الدور العظيم، وأنها تمنح الجميع مساحة لحرية الرأي والتعبير بشأن مناقشة مشروع القانون بكل مستفيض بما يضمن تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن نقيب الصحفيين تطرق لعدد من النقاط التي يراها قد تكون محط جدل ومن ثم إفساح المجال يعتبر بمثابة بداية نقاش حقيقي حول مشروع القانون، ومن المتوقع أن تكون هناك العديد من الحلقات النقاشية حول مشروع القانون الحيوي الذي يهم شريحة عريضة من المجتمع المصرى، إضافة لكونه يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة وخطوة جادة نحو تحقيق ملف حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المتحدة المصريين حزب المصريين قانون الإجراءات الجنائیة الشرکة المتحدة الحوار الوطنی نقیب الصحفیین
إقرأ أيضاً:
برلماني: نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية حية وتتفاعل مع الواقع
قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن البرلمان تصدى بكل قوة ومسؤولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددًا على أن إصدار هذا القانون يُعد خطوة تشريعية بالغة الأهمية، سواء أصاب المجلس فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر المحاولة والاجتهاد، مؤكدًا أن "هذا عمل بشري، وقياس الأثر التشريعي لاحقًا سيؤكد ما قدمناه من ضمانات في هذا القانون".
وشدد النائب، خلال الجلسة العامة للمجلس، في ختام مناقشات مشروع القانون وقبل التصويت النهائي عليه، أن النصوص التشريعية ليست مجرد مواد جامدة، بل هي "نصوص حية" تتفاعل مع التطبيق العملي في الواقع، وأن الحكم الحقيقي على هذه النصوص سيكون من خلال ممارستها.
وأضاف عبد العزيز ، أن البرلمان تمكن من إصدار قانون يمكن لمصر أن تفخر به بين الأمم، خاصة لما يتضمنه من ضمانات قانونية ومبادئ تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته، مؤكدًا أن هذه خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير بنيتها التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد أن المشروع الجديد يعكس توازنًا دقيقًا بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، ما يجعله نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية في مصر.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”