أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وإجراءات التجديد الإلكتروني
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تسعى الحكومة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي. في هذا الإطار، أطلقت وزارة الداخلية خدمة استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي مع تطبيق زيادات جديدة في الأسعار، مما يوفر على المواطنين الجهود والوقت. في هذا المقال، سنتعرف على أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وإجراءات تجديدها إلكترونيًا.
تم زيادة أسعار استمارات بطاقات الرقم القومي لتشمل الفورية والعاجلة والعادية. الأسعار الجديدة كالتالي:
- استمارة بطاقة الرقم القومي العادية: 50 جنيه، تصدر بعد 15 يومًا.
- البطاقة العاجلة: 125 جنيه، تصدر خلال ثلاثة أيام.
- البطاقة الفئة الخاصة: 175 جنيه.
- بطاقة الرقم القومي فئة VIP إكسبريس: 512 جنيه، تصدر في 30 دقيقة.
- البطاقة الفورية: 800 جنيه، تصدر بشكل فوري.
يمكن للمواطنين تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا عبر مجموعة من الخطوات كالتالي:
1. الدخول إلى بوابة مصر الرقمية: يمكن الوصول إليها مباشرة [من هنا].
2. الضغط على الأيقونة الخاصة بالخدمات المدنية.
3. اختيار الخدمات الرئيسية.
4. إدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر.
5. اختيار أيقونة بطاقة الرقم القومي.
6. الضغط على بدء الخدمة.
7. إدخال جميع البيانات المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي.
8. تحديد طريقة الدفع الإلكتروني أو اختيار السداد النقدي عند الاستلام.
9. الموافقة على الشروط والأحكام.
لتجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا، يجب توافر عدد من الشروط وتقديم الأوراق المطلوبة كالتالي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة.
- صورة من مستند إثبات محل الإقامة (مثل إيصال كهرباء أو غاز).
- مستند يثبت المهنة التي يعمل فيها صاحب العمل.
- صورة واحدة من قسيمة الزواج أو الطلاق.
- شهادة التخرج في حالة عدم وجود وظيفة.
- في حالة المرأة، تقديم صورة من البطاقة الشخصية للزوج.
توفر الحكومة المصرية خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات على المواطنين. مع الزيادات الجديدة في أسعار استمارات بطاقات الرقم القومي، يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقة البطاقة بطاقة الرقم القومي أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي استمارة بطاقة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة