وزير الداخلية الإيطالي السابق ماتيو سالفيني مهدد بالسجن 6 سنوات بسبب قضية سفينة المهاجرين
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
يواجه ماتيو سالفيني، نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حزب "الليغا"، خطر السجن لمدة ست سنوات بتهم الاختطاف والإهمال، نتيجة قراره بمنع سفينة منظمة "Open Arms" من الرسو في "لامبيدوزا" في عام 2019.
طلب ممثلو الادعاء في إيطاليا يوم السبت إصدار حكم بالسجن لمدة ست سنوات على زعيم حزب "الليغا" ووزير الداخلية الإيطالي السابق، ماتيو سالفيني، بسبب قرار اتخذه في عام 2019.
من جانبه، عبر سالفيني عن استنكاره في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: "ست سنوات في السجن لمنع رسو سفينة والدفاع عن إيطاليا والإيطاليين؟ هذا جنون. الدفاع عن إيطاليا ليس جريمة، ولن أستسلم أبدا".
ومن المقرر أن يترافع محامي الدفاع عن سالفيني في 18 تشرين الأول/أكتوبر، وفقا لـ "يوراكتف".
وتتعلق الاتهامات الموجهة إلى ماتيو سالفيني بقراره عندما كان وزيرا للداخلية في حكومة جوزيبي كونتي في أغسطس/آب 2019 ، عندما رفض منح الإذن لسفينة إسبانية تابعة لمنظمة غير حكومية لإنزال 147 مهاجراً.
ويذكر أن المهاجرين تم إنقاذهم في ميناء لامبيدوزا، وتركت السفينة عالقة في البحر لمدة 19 يوماً.
في تلك الفترة، قفز بعض المهاجرين إلى البحر في حالة من اليأس، بينما كان قبطان السفينة يتوسل للسماح له بالرسو في ميناء قريب وآمن.
في النهاية، أصدرت المحكمة أمراً يسمح للأشخاص الـ89 المتبقين على متن السفينة بالنزول في ميناء لامبيدوزا.
Relatedفيديو: جزيرة إل ييرو الإسبانية تكاد تصبح "لامبيدوزا" بسبب تدفق المهاجرين وصول ألف مهاجر خلال يوم واحد إلى لامبيدوزا.. مرسى الغرقى وجزيرة أحلام المهاجرينالعثور على 10 جثث لمهاجرين محتملين بعد غرق قارب قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطاليةوستقدم محاميته جوليا بونجيورنو بيان دفاعها في باليرمو في 18 أكتوبر، وقد يأتي الحكم الأول بحلول نهاية الشهر.
وبصفته وزيراً للداخلية وقتها، فرض سالفيني سياسة "الموانئ المغلقة"، التي رفضت إيطاليا بموجبها دخول سفن خيرية تنقذ المهاجرين المنكوبين في البحر الأبيض المتوسط.
وكثيراً ما اتهم المنظمات الإنسانية بتسهيل الاتجار بالبشر بشكل غير مباشر.
واستندت النيابة العامة التي قدمت قضيتها دون حضور سالفيني إلى الاتفاقيات الدولية، وقالت إن حماية الحدود - وهو الأمر الذي يستند إليه سالفيني بشكل رئيس للدفاع عن نفسه- لا يمكن أن تتجاهل حقوق الإنسان.
كما شددت على أن الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لم يكونوا في خطر وأن السفينة كانت تعمل بشكل قانوني.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد تهديد المجر بنقل المهاجرين إلى بروكسل.. المفوضية الأوروبية: خرقٌ لقانون الاتحاد الأوروبي بولندا تبني جدارًا على الحدود مع بيلاروس لوقف تدفق المهاجرين ملف الهجرة على رأس أجندة اليوم الثاني من قمة السبع في إيطاليا أزمة المهاجرين حكم السجن ماتيو سالفيني الاتحاد الأوروبي إيطاليا سياسة الهجرةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب أوروبا بولندا رجل إطفاء السعودية رومانيا دونالد ترامب أوروبا بولندا رجل إطفاء السعودية رومانيا أزمة المهاجرين حكم السجن الاتحاد الأوروبي إيطاليا سياسة الهجرة دونالد ترامب أوروبا بولندا رجل إطفاء السعودية رومانيا الاتحاد الأوروبي فرنسا ألمانيا إسرائيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 جنوب لبنان السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تبرر قرارها بطرد مسؤول أمني ليبي
بررت روما، الخميس، طرد آمر جهاز الشرطة القضائية في ليبيا، الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، موضحة أن محكمة أمرت بالإفراج عنه، وأنه شخص خطير.
وأعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أمام مجلس الشيوخ، أن الإجراءات العادية لاعتقال شخص صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية لم يتم اتباعها، مما دفع محكمة الاستئناف في روما المختصة في هذه الحالات، إلى إصدار أمر بالإفراج عنه.
وقال الوزير إن أسامة المصري نجيم "أعيد إلى طرابلس لأسباب أمنية عاجلة، بعد صدور قراري بالطرد بسبب خطورة الشخص"؛ مما أثار احتجاجات من أعضاء المعارضة.
وأسامة نجيم، الذي كان مدير مركز احتجاز معيتيقة في طرابلس (شمال غرب)، ملاحق بتهم ارتكاب عمليات قتل واغتصاب وتعذيب منذ 15 فبراير (شباط) 2015، بحسب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الجنائية الدولية إن الجرائم المزعومة ارتكبت بحق معتقلين بسبب ديانتهم أو للاشتباه في قيامهم "بسلوك غير أخلاقي"، أو دعمهم أو انتمائهم إلى جماعات مسلحة.
واعتقل نجيم، الأحد، في أحد فنادق تورينو بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، إثر معلومات من الإنتربول.
وأفرج عنه، يوم الثلاثاء، ورحل إلى طرابلس.
من جهتها، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، أنه لم يتم استشارتها من قبل السلطات الإيطالية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟