أستاذ إعلام: استضافة «المتحدة» لحوار حول قانون الإجراءات الجنائية خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقًا، أنّ استضافة الشركة المتحدة لحوار مجتمعي يضم كل الأطراف المعنية بملف الإجراءات الجنائية في برنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز» يمثل خطوة إيجابية مهمة لاحتواء الموقف في ظل تصاعد وتيرة النقاش وعدم التوصل لحلول نهائية.
وأوضح «عبد العزيز» في تصريحات لـ«الوطن» أنّ اجتماع كل الأطراف لأول مرة على طاولة النقاش، يهدف إلى خلق مساحة حوارية شاملة، تسهم في تصحيح التعامل مع القضية بأسلوب هادئ ومنظم.
وبيّن أنّ هذه المبادرة تمثل محاولة لتقليل حالة التسرع في إقرار قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أهمية دراسة القانون بشكل متأنٍ وهادئ مع إجراء حوارات موسعة بين كافة الأطراف المعنية؛ لضمان الوصول إلى توافق شعبي يراعي مصلحة جميع الفئات.
قانون الإجراءات الجنائية يمس حياة المواطنينوأكد أن الشركة المتحدة تمكنت من تحقيق خطوة متزنة في جمع الأطراف المتباينة لوقف «نزيف التسرع» في التعامل مع قانون مهم يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا على دور الإعلام في تسهيل مثل هذه الحوارات البناءة، التي تضمن استيعاب الموقف بشكل أعمق، ومعتبرًا أن هذه الجهود تصب في مصلحة تحقيق رضاء شعبي قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية الشركة المتحدة جامعة القاهرة إكسترا نيوز الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
نظم مشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي، وفقًا لما نصت عليه المادة (51) بأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.
ونصت المادة (52) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
فيما نصت المادة (53) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
ونصت المادة (54) بأن توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
بينما نصت المادة (55) على أنه لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا