من هو جدعون ساعر المرشح لخلافة غالانت؟
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
سرايا - قالت هيئة البث العبريّة، الإثنين، إنّ نتنياهو أجرى مشاورات مع عضو الليكود الوزير السابق المستقيل من حكومة الحرب جدعون ساعر ليتولى وزارة الدفاع عوضًا عن غالانت، في حن قالت مصادر أخرى عبريّة إنّ نتنياهو يفكر في ساعر لوزارة الخارجية وليس للدفاع.
من هو جدعون ساعر؟
ولد جدعون ساعر (53 عامًا)، في التاسع من ديسمب 1966 في مدينة تل أبيب، من أب مهاجر من الأرجنتين وأم تعود أصولها إلى بخارى في أوزبكستان، وحصل على اللقب الأول بالعلوم السياسية، وكذلك لقب أول بالحقوق والمحاماة من جامعة تل أبيب.
التحق ساعر حين كان عمره 15 عامًا بحركة "هتحياه" التي أسست في أكتوبر 1979، من خلال تحالف بين أعضاء سابقين في حركة "حيروت" -الحركة من أجل "أرض إسرائيل الكبرى"- و"غوش إيمونيم"، الحركة الدينية القومية غير البرلمانية التي شكلت الرافعة للمشروع الاستيطاني بالضفة الغربية وقطاع غزة.
انخرط ساعر بالخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي في عام 1984 ضابطا ومقاتلا في لواء النخبة للمشاة "جولاني"، وبسبب إصابته خلال تدريبات لعناصر اللواء انتقل لدورة تعليمية في الاستخبارات العسكرية، ليعود ثانية إلى لواء "جولاني" جنديا وضابط احتياط حتى الانتهاء من الخدمة العسكرية عندما كان في الـ 36 من عمره.
انتخب ساعر لعضوية الكنيست عن حزب الليكود لأول مرة في أبريل 2003، حيث تفوق على قادة الليكود في الانتخابات التمهيدية لقائمة الحزب للكنيست في عامي 2009 و2013، وما إن عاد إلى الحياة السياسية عام 2019، حتى انتخب ثالثًا ضمن قائمة الليكود للكنيست.
ويعتبر ساعر الذي كان رئيسًا لائتلاف حكومة أرئيل شارون، من أبرز المعارضين لخطة فك الارتباط وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جانب واحد من قطاع غزة في عام 2005، كما أنه يؤمن بـ"أرض إسرائيل الكبرى"، ويعارض فكرة إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود الرابع من يونيو بموجب القرارات الدولية.
اعتزل ساعرالحياة السياسية بعام 2014، وبعد استقالته من الكنيست ومن منصبه وزيرًا للداخلية عمل زميل أبحاث رفيع المستوى في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في جامعة تل أبيب، وكان محاضرًا بموضوع إدارة الحكم والإصلاحات في الكلية الأكاديمية أونو.
وكان قدم رئيس حزب "أمل جديد" الوزير جدعون ساعر استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية، في مارس الماضي. وكان ساعر قد اشترط من أجل بقائه في حكومة الطوارئ أن ينضم إلى مجلس الحرب، وذلك قبل نحو أسبوعين عندما فض الشراكة مع رئيس "المعسكر الوطني" بيني غانتس الوزير في مجلس الحرب.
وبحسب مصادر في حزب الليكود تحدثت مع صحيفة "هآرتس"، فإن نتنياهو لم يعارض انضمام ساعر إلى مجلس الحرب.
لكن طلب رئيس حزب "القوة اليهودية" الوزير إيتمار بن غفير، ورئيس تحالف "الصهيونية الدينية" الوزير بتسلئيل سموتريتش الانضمام إلى مجلس الحرب في حال تم قبول انضمام ساعر، حال دون ذلك، وأصبح بمثابة أزمة ائتلافية، والمشكلة الرئيسية لنتنياهو، الذي أجرى مفاوضات مع بن غفير بغية إقناعه بعدم عرقلة انضمام ساعر، بيد أن المفاوضات فشلت.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: جدعون ساعر مجلس الحرب
إقرأ أيضاً:
رئيس لبنان يؤكد العمل على حصر “السلاح وقرار الحرب” بيد الدولة
لبنان – أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن بلاده تهدف إلى “حصر حيازة السلاح وقراري الحرب والسلم بيد الدولة”.
جاء ذلك في مقابلة مع عون، نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” امس الجمعة، قبل زيارته المرتقبة إلى السعودية الاثنين المقبل.
وأكد عون أن “الدولة فقط ستكون المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب”.
وقال: “بصراحة تعب لبنان واللبنانيون من تحارب السياسيين ومسؤوليه، وتعب من حروب الآخرين على أرضه. وأصبح يستحق أن تكون لديه نقاهة اقتصادية وسياسية، وربما بعض الأصدقاء تعبوا منا”.
وأضاف: “هدفنا بناء الدولة، فلا يوجد شيء صعب. وإذا أردنا أن نتحدث عن مفهوم السيادة، فمفهومها حصر قراري الحرب والسلم بيد الدولة، واحتكار السلاح أو حصر السلاح بيد الدولة”.
وأشار إلى أنه يهدف إلى أن “تصبح الدولة فقط هي المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب، ولم يعد مسموحا لغير الدولة القيام بواجبها الوطني، وليس مسموحا لأحد آخر لعب هذا الدور”.
وتابع: “عندما يصبح هناك اعتداء على الدولة اللبنانية، الدولة تتخذ القرار، وهي ترى كيف تجند عناصر القوة لصالح الدفاع عن البلد. وإذا الدولة احتاجت ووجدت أن هناك ضرورة للاستعانة بالآخرين في شعبها، فهي تتخذ القرار”.
وتطالب عواصم إقليمية وغربية وقوى سياسية لبنانية بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، متهمة “حزب الله” بتهديد الساحة الداخلية بسلاحه.
إلا أن الحزب يقول هذا السلاح يهدف حصرا إلى “مقاومة إسرائيل” التي تحتل مناطق في جنوب لبنان.
وتأتي المقابلة مع عون، قبل زيارة مرتقبة له إلى السعودية، الاثنين المقبل، في أول وجهة خارجية له منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي.
ومن المتوقع أن تناقش الزيارة عدة ملفات أبرزها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والملف الأمني المتصل بوقف إطلاق النار واستمرار احتلال إسرائيل نقاطا حدودية في الجنوب وانتهاكاتها للاتفاق، إضافة إلى مسألة إعادة الإعمار.
وبخصوص تطبيق قرار مجلس الأمن رقم “1701”، قال عون: “نحن ملتزمون بتطبيق القرار، وبدأنا به في الجنوب وأعطيناه الأفضلية”.
وأكد أن “الدولة بمؤسساتها كافة ملتزمة بتطبيق القرار 1701 على كامل الأراضي اللبنانية، وفي الجنوب التجاوب كامل”.
وينص القرار 1701 على وقف العمليات القتالية بين “حزب الله” وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) ونهر الليطاني جنوب لبنان، مع استثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” من هذا الحظر.
وتعليقا على مماطلة إسرائيل في الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي احتلها خلال حربها الأخيرة، قال عون: “يزعجنا بقاء الجيش الإسرائيلي في الخمس نقاط، لأن هناك اتفاق تم توقيعه للطرفين برعاية أمريكية وفرنسية والمفترض الالتزام به واحترام التوقيع”.
وأضاف: “عندما طُلب (منا) أن نمدد المهلة (في المرة الأولى)، وافقنا بشرط أن يكون 18 فبراير (شباط 2025) هو الانسحاب النهائي، ولكن مثل العادة، لم يتقيد الطرف الإسرائيلي بالاتفاق وبقي بعضه موجودا هناك”.
وتابع: “الآن نحن على اتصالات دائمة مع الفرنسيين والأمريكيين للضغط على الإسرائيليين حتى ينسحبوا من النقاط الخمس، لأنها ليست ذو قيمة عسكرية”.
وأوضح الرئيس اللبناني أنه “بالمفهوم العسكري القديم قبل التطور التكنولوجي، كانت الجيوش تفتش عن التلة لأنها تعطيك تحكما عسكريا ومراقبة، ولكن بوجود التكنولوجيا والمسيّرات في الجو، والأقمار الاصطناعية، فقدت (التلة) قيمتها كلها”.
وكان من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 فبراير 2025.
ورغم مضي فترة تمديد المهلة، واصلت إسرائيل المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق، دون أن تعلن حتى الآن موعدا رسميا للانسحاب منها.
وتزعم إسرائيل أن بقاءها في تلك التلال نتيجة عدم قيام الجيش اللبناني بواجباته كاملة ضمن اتفاق وقف النار، وعدم قدرته على ضبط الأمن على طول الخط الأزرق، وهي الحجج التي تنفي بيروت صحتها.
وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، ما خلّف 4 آلاف و114 قتيلا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
الأناضول
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا