انطلاقة قوية لمسلسل "برغم القانون".. وإيمان العاصى تقدم أداء استثنائيا.. وتبدع فى مشهد "المشرحة"
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
خطف مسلسل "برغم القانون" بطولة النجمة إيمان العاصى، الأضواء، عقب عرض الحلقات الأولى مباشرة، حيث لاقى العمل استحسان الجمهور منذ اللحظات الأولى لعرضه، وأثنى المشاهدون على الحبكة الدرامية المشوقة التي تمكنت من جذبهم من البداية، خاصةً مع طرح المسلسل لقضية اجتماعية مهمة تتعلق بالأسرة المصرية وغياب الزوج والبحث عن الحقيقة.
وتضمنت الحلقات الأولى أحداثا مثيرة منها حريق منزل "ليلى" التى تجسدها بحرفية إيمان العاصى، وإطلاق النار عليها عند ذهابها للبحث عن زوجها يجسده "محمد القس" في قريته، وعثورها على ظرف به أموال كثيرة متروك من زوجها، وكتب فيه «سددي الديون اللي عليا بالفلوس دي وأنا همشي ومدوريش عليا"، وأيضا شهدت الحلقات ذهاب "ليلى" إلى قسم الشرطة لتحرر محضرًا بتغيب زوجها، ويتم الاتصال بها وإبلاغها بالعثور على جثة لشخص فيها معظم مواصفات زوجها لتذهب إلى المشرحة وسط ترقب وصدمة كبيرة منها ولكنها تجد الجثة ليست لزوجها.
وقدمت النجمة إيمان العاصى أداءا رائعا فى أغلب المشاهد، خاصة فى مشهد المشرحة عندما ذهبت لتشاهد الجثة، حيث شكلت شخصية "ليلى" التى تقدمها باحترافية إيمان العاصى محور اهتمام الجمهور، إذ تمكنت الكاتبة من رسم شخصية مركبة ومؤثرة، فـ "ليلى" ليست مجرد ضحية لأفعال زوجها، بل هي امرأة قوية تسعى للكشف الحقيقة، وهذا ما جعل الشخصية أكثر جاذبية للمشاهدين، واستطاعت إيمان العاصى تقديمها بشكل مقنع ومؤثر، حيث تمكنت من تجسيد معاناة المرأة التى تواجه غياب زوجها، وتركت بصمة واضحة في نفوس المشاهدين الذين تعاطفوا معها بشدة، خصوصا فى مشهد المشرحة الذى قدمته ببراعة فائقة.
وحازت الحلقات الأولى من المسلسل على إعجاب الجمهور، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا مع الحلقات، وعبر الجمهور عن إعجابه بالأداء التمثيلى للفنانين، وخاصة النجمة إيمان العاصي التى ظهرت بشكل مختلف تماما عن الأدوار التى قدمتها من قبل، كما تداولوا العديد من المقاطع والفيديوهات لبعض مشاهد العمل التى تؤكد نجاحه في جذب انتباههم.
ودخل المسلسل فى قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it وذلك عقب عرض الحلقات الأولى مباشرة، ومن المتوقع أن يحقق مسلسل "برغم القانون" نجاحًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، فالحبكة الدرامية المشوقة، والأداء المتميز للفنانين، والقضية الاجتماعية التي يتناولها العمل، كلها عوامل تدعو للتفاؤل بنجاح هذا المسلسل وتصدره قائمة الأعمال الدرامية الأكثر مشاهدة.
ابطال المسلسل
مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النجمة إيمان العاصي برغم القانون منصة watch it الحلقات الأولى برغم القانون إیمان العاصى
إقرأ أيضاً:
تهجير الفلسطينيين جريمة حرب.. دبلوماسيون: تقويض للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط
«هريدى»: يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة و«مهران»: حق العودة مكفول بالقرار الأممى رقم 194 «رخا»: سيؤدى لزيادة عزلة إسرائيل ولا استقرار فى المنطقة إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية
أكد دبلوماسيون وخبراء قانون دولى أن المخطط الأمريكى بشأن تهجير الفلسطينيين قسرياً، وتحويل قطاع غزة إلى منتجع سياحى، يمثل انتهاكاً للقوانين والمواثيق الدولية، وأن الإقدام على مثل تلك الخطوة سيكون بمثابة جريمة حرب جديدة، من شأنها أن تُقوض أى جهود للسلام وتعزيز للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
وقال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ«الوطن»، إن المخططات التى يجرى الحديث عنها تتعارض بشكل صارخ مع ميثاق الأمم المتحدة، وتنتهك القانون الدولى، إذ إنها تمثل شكلاً من أشكال التطهير العرقى، وهو أمر يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب، كما أن أى محاولات لإجبار السكان على مغادرة أراضيهم تُعد انتهاكاً سافراً لكل القوانين والأعراف الدولية، وتتعارض مع كل الشرائع الدينية التى تحرّم الظلم والطرد القسرى.
وأوضح «هريدى» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن بشكل قاطع أكثر من مرة رفض أى محاولات للمساس بالحقوق الفلسطينية، وهذا الموقف لا يُعبّر فقط عن سياسة الدولة المصرية أو توجّهات أى رئيس، بل هو انعكاس صادق لإرادة الشعب بأسره، فالموقف المصرى ثابت ولا يقبل التأويل، مضيفاً: «مصر تتعامل مع هذه القضية بمسئولية تاريخية عميقة، وتؤكد دوماً موقفها الثابت الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة، فلن تقبل بأى إملاءات أو ضغوط خارجية، خصوصاً أن مصر لديها التزامات تاريخية، نابعة من مواقفها الراسخة وتضحياتها الممتدة عبر العقود، مما يجعلها ترفض أى حلول غير عادلة أو غير قانونية تتناقض مع حقوق الشعوب فى أرضها».
وقال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المخطط الأمريكى الإسرائيلى انتهاك فاضح لكل القوانين الدولية، سواء القانون الدولى العام أو القانون الدولى الإنسانى، وجريمة حرب وضد الإنسانية وفقاً للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، فتهجير شعب بأكمله، عبر القتل والتشريد والتجويع والحصار، ثم إجبارهم على مغادرة أراضيهم، يُعد جريمة موثقة بكل المعايير الإنسانية والقانونية، والولايات المتحدة نفسها لجأت إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم شكوى ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، متهمة إياه بتهجير الأوكرانيين قسراً، وهو ما يعكس ازدواجية المعايير فى التعامل مع القضايا الدولية. وأكد «رخا» أن قرار «ترامب» لا يعدو كونه ورقة مساومة لتحقيق مكاسب سياسية أخرى، لكنه فى الواقع يقوض أى فرصة لتحقيق السلام فى الشرق الأوسط، مشدّداً على أن استمرار هذا المخطط، فى ظل غياب حل حقيقى بإقامة الدولة الفلسطينية، لن يؤدى إلا إلى تصاعد الصراع، فلا استقرار فى الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية، مشدّداً على أن المخططات التهجيرية لا تتماشى مع القانون الدولى ولا مع الإرادة العربية، وهو ما ظهر فى موقف الكثير من الدول التى أكدت رفضها هذه الطروحات، الأمر الذى يُهدّد بفشل محاولات التطبيع الإسرائيلى مع الدول العربية التى يطلق عليها «الاتفاقات الإبراهيمية»، وينذر باتساع رقعة الصراع بالمنطقة وتعزيز عزلة إسرائيل على الساحة الدولية. وأضاف «رخا» أن الحل يبدأ من تحرك عربى جماعى، داعياً الدول العربية إلى عقد اجتماع رسمى لإعلان رفض قاطع لهذه المخططات، على غرار ما قامت به اللجنة الثلاثية التى اختارتها القمة العربية للتعبير عن موقفها الرافض، فضلاً عن تعزيز التحرّك الإسلامى والأفريقى، والضغط الدولى لوقف مشاريع الاستيطان التى تلتهم 60% من مساحة الضفة الغربية، فتحقيق السلام الحقيقى فى الشرق الأوسط لن يكون ممكناً دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد محمود مهران، الخبير فى القانون الدولى، أن القانون الدولى يقف موقفاً حاسماً ضد جميع مخططات التهجير القسرى، كما أن حق الشعوب فى تقرير مصيرها هو أحد المبادئ الراسخة فى القانون الدولى، والشعب الفلسطينى يتمتّع بحق مشروع فى إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وفقاً لما نصّت عليه القرارات الدولية ذات الصلة، كما أن حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة إلى ديارهم المحتلة مكفول بموجب القرار الأممى رقم 194، وهو حق غير قابل للتصرّف أو المساومة.