أقر حزب "الديمقراطيون الليبراليون" البريطاني، الاثنين، اقتراحا بتعليق مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل" على الفور والدعوة إلى تأسيس دولة فلسطينية بناء على حل الدولتين، وذلك في ظل تواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة للشهر الحادي عشر على التوالي.

جاء ذلك عقب مناقشات بشأن تطورات الحرب على  قطاع غزة خلال مؤتمر الحزب البريطاني في مدينة برايتون جنوب شرق بريطانيا.



????

At @LibDemConf 2024, the party has passed a motion on immediately suspending arms sales to Israel and upholding international law and international courts including respecting in full the ICJ advisory opinion on the illegality of israel’s occupation. pic.twitter.com/y8EkCJyYGK — ICJP (@ICJPalestine) September 16, 2024
وصوت أعضاء الحزب خلال المؤتمر على دعم تعليق تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى دعم حل الدولتين.

وشدد الحزب، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان البريطاني بعد المحافظين والعمال، على دعم القانون الدولي والمحاكم الدولية بما في ذلك احترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بالكامل بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حسب المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين.


وتضمن المقترح الموافق عليه، المطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والدفع نحو إنهاء "الاعتقال الإداري التعسفي للفلسطينيين" من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لموقع "leftfootforward".

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من قرار الحكومة البريطانية تعليق عدد من تراخيص تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، لكن وزير الخارجية ديفيد لامي  شدد على التزام بلاده "بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وقال لامي، أمام مجلس العموم أن بريطانيا، إن بلاده ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.


في المقابل، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن قرار بريطانيا تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل "مخيب للآمال" ويبعث رسالة ملتبسة إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" وداعميها الإيرانيين.

ولليوم الـ346 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة بحق الفلسطينيين، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ41 ألف شهيد، وأكثر من 95 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فلسطينية غزة بريطانيا الاحتلال بريطانيا فلسطين غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

ضبط 44 قضية سلاح ناري في أسيوط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسيوط من ضبط عدد (44) قضية سلاح نارى غير مرخص، في حملة أمنية. 

اقرأ أيضاً: ‏أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني ‏

وكانت المضبوطات  عبارة عن(8 بنادق آلية- 22 بندقية خرطوش– 17 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (44 متهم "لـ 9 منهم معلومات جنائية").

كما تم تنفيذ عدد (681) حكم قضائي متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وتُولي وزارة الداخلية في مصر أولوية قصوى لمكافحة تجارة السلاح غير القانوني، لما تمثله من تهديد للأمن العام واستقرار المجتمع. تعمل الوزارة عبر حملات أمنية مكثفة تستهدف أوكار تجار الأسلحة غير المرخصة، مع التركيز على المناطق الحدودية التي تُستخدم كمنافذ للتهريب. 

وتعتمد الوزارة على جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وتطوير أنظمة المراقبة والتتبع لضبط عمليات تهريب الأسلحة قبل دخولها إلى السوق المحلي. كما تُنفذ مداهمات دورية لضبط الأسلحة غير القانونية ومصادرتها، إلى جانب تقديم المتورطين في هذه الجرائم إلى الجهات القضائية، ما يحد من انتشار السلاح ويحمي المجتمع من تداعياته الخطيرة.

تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية لتفكيك شبكات تهريب الأسلحة العابرة للحدود. بالإضافة إلى الجهود الميدانية، تعمل الوزارة على زيادة وعي المواطنين بخطورة امتلاك الأسلحة غير المرخصة من خلال حملات إعلامية توعوية. كما تُسهم في تحسين الإطار التشريعي لضمان فرض عقوبات رادعة على المتورطين في تجارة السلاح غير القانوني. تدعم الوزارة قدرات فرقها الأمنية بتدريبات متخصصة وتجهيزات متطورة لتعزيز كفاءتهم في مواجهة هذا التحدي. بفضل هذه الجهود المتكاملة، تحقق وزارة الداخلية نجاحات ملموسة في تقليل انتشار السلاح غير القانوني وتعزيز الأمن والاستقرار في مصر.

مقالات مشابهة

  • 11 شهيدا في قصف للاحتلال بدير البلح
  • رئيس وزراء الهند: نواصل دعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة
  • استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال على شمال وشرق غزة
  • ضبط 44 قضية سلاح ناري في أسيوط
  • طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف مواطنين بمخيم الشاطئ غرب غزة (شاهد)
  • 6 شهداء وعدة إصابات في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة ورفح
  • استشهاد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة
  • مصادر طبية فلسطينية: 21 شهيدا في غارات للاحتلال الإسرائيلي على غزة
  • 77 شهيدا و174 مصابا في 3 مجازر للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة
  • ارتقاء أسرة فلسطينية في غارة للاحتلال على بيت حانون