الديمقراطيون الليبراليون البريطاني يدعم تعليق السلاح للاحتلال وإقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أقر حزب "الديمقراطيون الليبراليون" البريطاني، الاثنين، اقتراحا بتعليق مبيعات الأسلحة إلى "إسرائيل" على الفور والدعوة إلى تأسيس دولة فلسطينية بناء على حل الدولتين، وذلك في ظل تواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة للشهر الحادي عشر على التوالي.
جاء ذلك عقب مناقشات بشأن تطورات الحرب على قطاع غزة خلال مؤتمر الحزب البريطاني في مدينة برايتون جنوب شرق بريطانيا.
????
At @LibDemConf 2024, the party has passed a motion on immediately suspending arms sales to Israel and upholding international law and international courts including respecting in full the ICJ advisory opinion on the illegality of israel’s occupation. pic.twitter.com/y8EkCJyYGK — ICJP (@ICJPalestine) September 16, 2024
وصوت أعضاء الحزب خلال المؤتمر على دعم تعليق تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى دعم حل الدولتين.
وشدد الحزب، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان البريطاني بعد المحافظين والعمال، على دعم القانون الدولي والمحاكم الدولية بما في ذلك احترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بالكامل بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حسب المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين.
وتضمن المقترح الموافق عليه، المطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والدفع نحو إنهاء "الاعتقال الإداري التعسفي للفلسطينيين" من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لموقع "leftfootforward".
يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من قرار الحكومة البريطانية تعليق عدد من تراخيص تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، لكن وزير الخارجية ديفيد لامي شدد على التزام بلاده "بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وقال لامي، أمام مجلس العموم أن بريطانيا، إن بلاده ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
في المقابل، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن قرار بريطانيا تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل "مخيب للآمال" ويبعث رسالة ملتبسة إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" وداعميها الإيرانيين.
ولليوم الـ346 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة بحق الفلسطينيين، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ41 ألف شهيد، وأكثر من 95 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فلسطينية غزة بريطانيا الاحتلال بريطانيا فلسطين غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدين بقوة التدمير الإسرائيلي الوحشي لأبنية في الضفة الغربية
أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، عن إدانتها الشديدة “التدمير الإسرائيلي الوحشي لأبنية في جنين في الضفة الغربية المحتلة”.
وجاء ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "دمّر بنى تحتية "إرهابية" في المنطقة".
وقالت الوزارة الفلسطينية، في بيان لها: "ندين بأشد العبارات التفجيرات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي جنين وطولكرم، بما في ذلك إقدامها اليوم على تفجير أحياء واسعة من مخيم جنين، في مشهد وحشي يعكس حجم الدمار الذي تعرض له قطاع غزة، ويجسد أحد مظاهر حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا".
وطلب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن الدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وتدمير قوات الاحتلال مربعات سكنية كاملة في مخيمي جنين وطولكرم، وتفجير عشرات المنازل وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم في طمون ومخيم الفارعة في طوباس، وتدمير البنية التحتية بشكل ممنهج، بالإضافة إلى سياسة القتل التي أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين، وجرح المئات، واعتقال الآلاف، وإرهاب المستوطنين، وحرق منازل المواطنين وممتلكاتهم، التي تهدف جميعها إلى تهجير شعبنا من أرضه ووطنه.
كما طالبت الرئاسة مجلس الأمن الدولي، بالتدخل العاجل وتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والضغط على دولة الاحتلال لوقف جرائمها الخطيرة المتمثلة في عمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين، وتنفيذ سياسة التطهير العرقي التي تعتبر جريمة حرب وإبادة جماعية وفقا للقانون الدولي.
وطالبت الرئاسة، الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري، وإجبار دولة الاحتلال على وقف عمليات التدمير والتهجير، منعا للتصعيد والتوتر جراء هذه السياسة التي ستنعكس آثارها المدمرة على المنطقة بأسرها.
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك