إيهاب الطماوي: الدستور يحمي الملكية الخاصة ولا يمكن المساس بها إلا بحكم قضائي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن هناك تعليقًا على المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مذكرة نقابة الصحفيين المتعلقة بالاعتداء على الملكية الخاصة، مشيرًا إلى أن المادة 35 من الدستور تنص على أن «الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي».
وأضاف «الطماوي»، خلال حواره ببرنامج «كلام في السياسية» تقديم الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن نصوص الدستور كلية يجب تنظيمها في تشريعات، ثم في لوائح تنفيذية وما إلى ذلك من التدرج التشريعي.
وواصل: «القاعدة الدستورية تنص على عدم المجئ ناحية الملكية الخاصة المصونة التي يباشر عليها حق الإرث إلا في حالة وجود حكم قضائي».
وتابع: «لو عندي حكم غيابي صادر باسم الشعب وبجلسة علانية متوافر فيه كل الأركان لكن لم يكن المتهم أو المحكوم عليه حاضرا، لذلك يظل الحكم نافذ إلا أن يتخذ فيه الإجراء المطلوب سواء كان المعارضة في الجنح أو إعادة الإجراءات من الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات».
القانونيون يعتبرون الأحكام الغيابية بمثابة الحكم التهديديوأكمل: «القانونيون يعتبرون الأحكام الغيابية بمثابة الحكم التهديدي بمعنى أن هناك بعض الأمور التي ترتبت على الحكم الغيابي ستجعل المتهم يتخذ إجراء بالطعن أو المعارضة في حالة الجنح أو إعادة الإجراءات لو جنايات، أي لا يستطيع المواطن التحرك بحرية».
ووجه الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطني على البيان الصادر بالأمس، والذي يؤكد استجابة اللجنة الفرعية لما تضمنه بيان الحوار المرسل إلى الرئيس السيسي من توصيات، بشأن وضع حدود قصوى للحبس الاحتياطي تؤكد أنه تدبير احترازي وليس عقوبة فضلا عن تنظيم مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي الإجراءات الجنائية كلام في السياسة الملکیة الخاصة
إقرأ أيضاً:
15 مارس الحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد وإخلاء سبيله على ذمة القضية
قررت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، تحديد جلسة 15 مارس للحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد، القضية المتهم فيها بالاتجار فى النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار، وإخلاء سبيله على ذمة القضية.
كانت المحكمة قد انعقدت اليوم فى ثانى جلساتها،. ودفع محمد عمر محامى المتهم بالبراءة لانتفاء تهمة الاتجار فى النقد الأجنبى عن موكله، كون المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، كونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك.
كما دفع الدفاع بوجود تضارب فى أقوال الضابط مجرى الضبط والتحريات، فى أقواله فى تحقيقات النيابة العامة.
وأكد أن محضر جمع الاستدلالات محرر يوم 30 ديسمبر وأن الواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال فى تحقيقات النيابة أن للواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا، كما دفع الدفاع بأن ضابط الضبط ادعى بأنه تنكر مع آخر مجهول يوم الواقعة، لضبط المتهم، وتناسى أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وهو معلوم لدى الجميع بأنه ضابط من أهالى القرية حيث أنها قرية ريفية، وتم إثبات مشروعية المبلغ المضبوط بحوزة المتهم، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالى كبير لعملات اجنبية بإجمالى 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي.
وكان مصدر أمنى بوازرة الداخلية قد أكد فى بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، فى إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.
مشاركة
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين