مجلس الأمن يناقش إيصال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
سرايا - عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة بشأن ايصال المساعدات إلى غزة استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيخريد كاخ.
وقدمت كاخ تقييما للوضع في غزة وصفته، بأنه "كئيب ومحزن"، مؤكدة على "المسؤولية العميقة" التي يتحملها المجتمع الدولي في معالجة مأساة هذه الحرب.
وبخصوص تنفيذ القرار الدولي رقم 2720، قالت كاخ أنه عندما تم اعتماد القرار لم يكن متوقعا أن تستمر الحرب لفترة طويلة دون وقف إطلاق النار، ومع ذلك، تفاوضت الأمم المتحدة على أنظمة الإمداد والطرق الإضافية وعززتها بهدف تيسير وتسريع تدفق الإمدادات إلى غزة بشكل مستدام وشفاف.
وقالت، إن هذه الطرق تغطي الإمدادات من أو عبر مصر والأردن وقبرص والضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، حيث تم تبسيط العمليات اللوجستية المعقدة واللوائح ذات الصلة.
ومع ذلك، تقول المسؤولة الأممية إن استمرار الأعمال العدائية وانعدام القانون والتحديات اللوجستية تعيق العمليات الإنسانية الفعالة، فيما تبذل الجهود لتأمين المزيد من السلع المتنوعة، بما فيها الوقود ومستلزمات النظافة، ولكن نطاق المساعدات الحالي غير كاف.
وقالت كاخ، إن المساعدات الإنسانية لا تقدم سوى إغاثة مؤقتة، مؤكدة أنه لا ينبغي تأخير عملية تعافي غزة وإعادة إعارها، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان مطلوبة بشكل عاجل.
كما استمع الأعضاء إلى إحاطة في نفس الموضوع من المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا.
وتم تكليف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتفعيل وإدارة الآلية المنصوص عليها في القرار 2720.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بريطاني يدعو إلى وقف النار في السودان
يصوت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان، في محاولة جديدة للضغط على الجنرالين المتنافسين في البلاد.
ويدعو مشروع القرار بحسب وكالة "فرانس برس" وأعدته المملكة المتحدة وسيراليون، الأطراف "إلى وقف الأعمال العدائية فورا والانخراط بحسن نية في حوار لتمكين الخطوات نحو وقف التصعيد، بهدف الاتفاق على وقف إطلاق النار على وجه السرعة في كل أنحاء البلاد".
اندلع صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في نيسان/ أبريل 2023 قبل انتقال مزمع إلى الحكم المدني، مما أدى إلى مقتل الآلاف والتسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم.
ونزح نحو 11,3 مليون شخص جراء الحرب، بينهم 3 ملايين تقريبا إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي وصفت الوضع بأنه "كارثة" إنسانية.
ويواجه نحو 26 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، وقد أُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور.
وشهدت البلاد اندلاع أعمال عنف جديدة في الأسابيع الأخيرة، في حين أن كل طرف "مقتنع بأنه بإمكانه الانتصار في ساحة المعركة"، وفق ما قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو قبل أيام.
وفي هذا السياق، يدعو مشروع القرار كلا الطرفين إلى "احترام الالتزامات" التي تم التعهد بها في عام 2023 لحماية المدنيين، وعدم استخدام العنف الجنسي "كتكتيك للحرب"، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية "بسرعة وأمان وبلا عوائق".
قالت وزارة الخارجية البريطانية إن لندن ستسعى للحصول على دعم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن بشأن لدعم مشروع القرار.
ومع تولي لندن الرئاسة الدورية للمجلس، من المقرر أن يرأس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي التصويت على مشروع قرار اقترحته المملكة المتحدة وسيراليون، والذي يدعو أيضا إلى حماية المدنيين.
وذكر بيان صادر عن وزارته أن لامي سيقول "إن المملكة المتحدة لن تترك السودان للنسيان أبدا" وسيعلن مضاعفة مساعدات بريطانيا إلى 226 مليون جنيه إسترليني (285 مليون دولار).
وفي حين نقلت وكالة "فرانس برس" عن عدد من الدبلوماسيين تفاؤلهم باعتماد المشروع، إلا أن هناك بعض الشكوك حول موقف روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).
وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أنه خلال المفاوضات حول النص، "أدلت روسيا بالكثير من التعليقات"، ورأى أن موسكو "منحازة" بشكل واضح إلى معسكر البرهان.
ومن دون أن يسمي أي طرف، يدعو مشروع القرار الدول الأعضاء إلى الامتناع عن "التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع"، ويحض على احترام حظر الأسلحة المفروض على دارفور.