اعتماد "حماية الأجور".. قرارات جديدة لـ"مجلس محافظي المركزي" تتضمن "السداد الجزئي للشيكات" عاجل
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عقد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني يوم الإثنين اجتماعه الثالث لهذا العام بمقر البنك بالحي التجاري بمطرح.
وأكد المجلس خلال اجتماعه على جاهزية البنك المركزي العُماني في تطبيق نظام السداد الجزئي للشيكات في القطاع المصرفي وحث الجهات المعنية الأخرى على إنهاء جاهزيتها. كما اعتمد المجلس عدة متطلبات رقابية متعلقة بتفعيل نظام حماية الأجور.
واستعرض المجلس تقريرًا بشأن تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغت التسهيلات الائتمانية حتى شهر يونيو 2024م ما نسبته 3.7 بالمائة من المحفظة الإقراضية للقطاع المصرفي من النسبة المستهدفة كحدّ أدنى من مجمل المحفظة الإقراضية لتقديم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتلك المؤسسات والبالغة 5 بالمائة. ويعرب المجلس عن ارتياحه لما تحقق في هذا الشأن مؤكدا على دعمه المستمر لزيادة النسبة وفي كل ما يسهم في تطوير تلك المؤسسات من القطاع المصرفي.
ووافق المجلس على استكمال وإنهاء إجراءات طلب انضمام البنك المركزي العُماني إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية، مما سيعزز الجهود في دور القطاع المصرفي في إدارة المخاطر البيئية ومخاطر تغير المناخ من خلال التعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية التي تتبنى مبادرات الاقتصاد الأخضر.
وفي ظل التحول الرقمي وسعياً من المجلس لتمكين الابتكار ومواكبة التطورات التقنية في القطاع المصرفي، فقد وجه المجلس بالنظر إلى أفضل الممارسات العالمية في شأن تقديم الخدمات الرقمية.
كما اعتمد المجلس الموازنة السنوية لكلية الدراسات المصرفية والمالية للعام الأكاديمي 2024- 2025.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه عددًا من التقارير منها مؤشرات السلامة المالية للمصارف، وتقرير حول المركز المالي للبنك المركزي العماني، وناقش تقرير موقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العماني، وآفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العماني.
واطّلع المجلس في اجتماعه على التقرير نصف السنوي لأعمال الهيئة العليا للرقابة الشرعية للنصف الأول من عام 2024، وعلى التقرير ربع السنوي لمركز عُمان للمعلومات المالية والائتمانية "ملاءة" لعام 2024، وتقرير حول تقييم أوضاع السيولة في القطاع المصرفي، واستعرض عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القطاع المصرفی المرکزی الع
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ سنوات... عدد موظفي القطاع المصرفي الألماني يرتفع في 2023
برلين(د ب أ)
أفاد اتحاد أرباب العمل في القطاع المصرفي الخاص في ألمانيا بأن حركة التوظيف في المصارف الألمانية توقفت عن التراجع في عام 2023 بعد سنوات من التراجع المستمر.
وأوضح الاتحاد في برلين الاثنين أن عدد الموظفين في الصناعة المصرفية في البلاد بلغ 537 ألفاً و650 شخصاً بحلول نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا يمثل زيادة بنسبة 0.3% مقارنة بالعام السابق (535 ألفاً و900 شخص). وأردف الاتحاد: بذلك، توقف مؤقتاً تقلص الوظائف الذي طغى على القطاع في السنوات الماضية.
وإلى جانب البنوك الخاصة، تشمل البيانات التي تم جمعها توظيف العاملين في المصارف الادخارية (شباركاسه) والبنوك التعاونية، بالإضافة إلى البنك المركزي الألماني والبنوك الإقليمية وبنوك التنمية. وتابع الاتحاد أن عدد الموظفين في البنوك الخاصة وبنوك الادخار العقاري ارتفع بنسبة 0.2% في عام 2023، ليبقى تقريباً على نفس المستوى الثابت منذ عامين، حيث بلغ عدد الموظفين مع نهاية العام نحو 155 ألفاً و650 شخصاً (مقارنة بـ 155 ألفاً و400 شخص في العام السابق).
وفي البنوك الكبرى، ظل عدد الموظفين شبه ثابت، مع زيادة طفيفة في بنوك الرهن العقاري. وتواجه البنوك الألمانية تحدياً يتمثل في الاتجاه نحو رقمنة الأعمال المصرفية، مما دفع العديد منها إلى تقليص شبكة فروعها بشكل كبير.
وبسبب تزايد الحاجة إلى تكنولوجيا المعلومات والرقابة التنظيمية في السنوات الأخيرة، بدأت البنوك في توظيف خبراء في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الصناعة المصرفية في ألمانيا كان يوظف نحو 780 ألف شخص في ذروة حركة التوظيف في أواسط التسعينيات، وبعد أزمة الأسواق المالية في عامي 2009/2008، انخفض هذا العدد إلى 663 ألف شخص.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية