طنجة تتحول إلى وجهة عالمية لصناعة السيارات الكهربائية.. استثمارات ضخمة ومشاريع عملاقة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - هدى جميعي
أصبح القطب الصناعي في طنجة وجهة مفضلة للاستثمارات متعددة الجنسيات في صناعة السيارات، خصوصاً في قطاع البطاريات للسيارات الكهربائية. خلال الاثني عشر شهراً الماضية، أعلنت عشر شركات عن تطوير مشاريع ضخمة في هذه المنطقة الصناعية التي تمتد على مساحة 2167 هكتاراً.
أول هذه المشاريع أُعلن عنه في يناير 2023 من قبل الشركة الصينية "سينشري تاير"، حيث تعتزم بناء مصنع لإنتاج إطارات عالية الأداء للسيارات والمركبات التجارية الخفيفة، على مساحة 20 هكتاراً، باستثمار قدره 490 مليون دولار (حوالي 4.
كما اختارت مجموعة "BTR New Material Group" الصينية، الرائدة عالمياً في تصنيع مكونات بطاريات السيارات الكهربائية، الاستقرار في طنجة تيك. وقّعت المجموعة في مارس اتفاقية استثمار بقيمة 3 مليارات درهم لبناء مصنع لإنتاج الكاثودات، والذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل في شتنبر 2026 بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 25,000 طن سنوياً، لتصل إلى 50,000 طن في المرحلة الثانية.
وفي 13 غشت، كشفت الشركة الصينية العملاقة، التي تزود شركات كبرى مثل "BYD" و"فولكسفاغن" و"تسلا"، عن استثمار جديد بقيمة 363 مليون دولار (حوالي 3.5 مليار درهم) في طنجة تيك لبناء مصنع ثانٍ مخصص لإنتاج المواد الأنودية لبطاريات الليثيوم أيون، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 60,000 طن، والتي ستدخل حيز التشغيل خلال عامين.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركتا "Hailang" و"Shinzoom" الصينيتان عن استثماراتهما في مدينة طنجة تيك محمد السادس، بقيمة إجمالية تبلغ 910 ملايين دولار (حوالي 8.79 مليار درهم)، حيث ستقوم "Hailang" ببناء مصنع لقطع النحاس للسيارات على مساحة 30 هكتاراً، بينما ستقوم "Shinzoom" ببناء مصنع لإنتاج الأنودات على مساحة 20 هكتاراً، مع خلق ما يقارب 3800 فرصة عمل جديدة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: على مساحة
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي العمالية تسلم مستحقات 18597 عاملاً بـقيمة 230 مليون درهم خلال عام 2024
كشفت محكمة أبوظبي العمالية، عن تسليم مستحقات مالية لـ 18 ألف و597 عاملاً، بقيمة إجمالية قدرها 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، فيما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى الابتدائية المعروضة على المحكمة 99%، ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات العمالية.
وقال المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان “مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية”، إن محكمة أبوظبي العمالية تمكنت من الفصل في الدعاوي الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوي الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن انجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الالكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأكد أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة انجزت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها؛ إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، افتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتحدث المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، عن أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
ومن جانبه قال حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، إن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال عدة محاور رئيسة تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية، إلى جانب تنظيم محاضرات وورش عمل وندوات في المدن العمالية بهدف رفع مستوى الوعي وترسيخ مفاهيم السلامة المهنية والتطوير المهني والالتزام بأخلاقيات العمل، فضلا عن المشاركة المجتمعية في الاحتفالات والمناسبات العالمية ذات الصلة بحقوق العمال.
واستعرض حامد الحارثي دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته وفقاً للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا