وزير الري: تأثيرات سلبية تواجه مصر والمنطقة العربية في مجال تغير المناخ
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن مصر والمنطقة العربية تواجهان تأثيرات سلبية واضحة لتغير المناخ مثلما حدث في مدينة درنة بليبيا في عام 2023 والتي أدت لوفاة وفقدان وتشريد عشرات الآلاف، والتأثير سلباً على حياة 1.5 مليون مواطن في ليبيا يمثلون 22 في المائة من السكان، وتدمير 18500 وحدة سكنية وخسائر مالية تقدر بحوالي 1.
جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته في جلسة «السلام وتغير المناخ والأمن المائي في المنطقة العربية»، والمنعقدة ضمن فعاليات «المنتدى العربي السادس للمياه» في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتواجه مصر التغيرات المناخية من خلال مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بإجمالي 1631 منشأ تم تنفيذها خلال السنوات العشرة الماضية، وتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية سواء باستخدام الطرق التقليدية أو بالاعتماد على الطرق الطبيعية الصديقة للبيئة.
واستعرض موقف المياه في مصر وما تواجهه من تحديات ناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية وتغير المناخ، وهو ما انعكس على تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من 500 متر مكعب سنوياً والذي يمثل نصف قيمة خط الفقر المائي، وأمام هذه التحديات قامت مصر بتنفيذ العديد من المشروعات وانتهاج السياسات التي تزيد من مرونة المنظومة المائية في التعامل مع تغير المناخ، مثل تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام المياه، وتأهيل المنشآت المائية و دراسة التحكم الآلي في تشغيلها، ودراسة تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، والتوسع في مشروعات الري الحديث مع استخدام الطاقة الشمسية لترشيد استخدام المياه و زيادة الإنتاجية المحصولية.
وخلال الجلسة، استعرض الوزير ملف السد الإثيوبي ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وإثيوبيا بهذا الشأن، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتي تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة السدود.
وأشار إلى أهم المبادئ الواجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار التعاونية وعلى رأسها الشمولية بحيث تضم المنظمة في عضويتها كافة الدول المتشاطئة على النهر، مع وجود إطار قانوني يضمن الالتزام التام من كافة الأطراف بمبادئ القانون الدولي (الإخطار المسبق - الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير) لضمان تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع و دول المصب، والالتزام بالتعاون وحل أي خلافات وتوترات وصراعات، مع ضرورة أن تكون القرارات التي تصدر عن المنظمة بإجماع كافة الدول وليس بالأغلبية بما يحقق التوافق بين كافة الدول حيث تخاطر المؤسسات التي تقودها الأغلبية بإهمال مصالح الدول الأخرى وتعزيز الانقسام بدلاً من التعاون، مع ضرورة ضمان الشفافية وتبادل المعلومات عند تنفيذ مشاريع وخطط لتنمية الموارد المائية بدول المنابع واتباع مبادئ القانون الدولي، بما يحقق بناء الثقة بين الدول المتشاطئة ويحد من احتمالات الصراع على الموارد المائية، مع وضع آلية واضحة لضمان امتثال الدول بمنهجية التعاون المنشودة، وأن يكون تمويل هذه المنظمات ذاتيا من الدول أعضاء المنظمة وبما يضمن استقلاليتها في اتخاذ القرار، مشيراً لعدد من نماذج التعاون الناجحة على أحواض الأنهار المشتركة مثل اللجنة الدولية لحماية نهر الراين ICPR، وهيئة تنمية حوض نهر السنغال (OMVS)، ولجنة نهر زامبيزي.
واستعرض الدكتور سويلم أيضا النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية ومراس نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان بالكونغو الديموقراطية ومركز لنوعية المياه بجنوب السودان، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة لتدريب وبناء القدرات لعدد 1650 متدربا من 52 دولة إفريقية.
وأكد أن مصر تدرك دورها المحوري في دعم التنمية في دول حوض النيل وبالتالي فإن مصر ملتزمة بتعزيز التعاون وتحقيق التقدم في جميع دول حوض النيل باعتباره أحد الركائز الأساسية لسياسة مصر المائية، والتزام مصر بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي لمختلف المشروعات التي تخدم المواطنين بدول حوض النيل من خلال إجراءات عملية تحقق الرفاهية والازدهار للجميع وتساعد الدول الأفريقية على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية للموارد المائية في الحوض ودعم الاستخدام الفعال لموارد النهر لتحقيق التنمية الاقتصادية.
اقرأ أيضاًوزير الري من أبوظبي: نهر النيل هو حياة المصريين ولا بديل له على وجه الأرض
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري مياه الأمطار أخطار السيول الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مجال تغير المناخ المنتدى العربي السادس للمياه الموارد المائیة دول حوض النیل
إقرأ أيضاً:
تراجع حاد في مبيعات تيسلا.. هل ينقذها المحافظون بعد سخريتهم من تغير المناخ؟
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا تناولت فيه الأزمة التي تواجهها شركة تيسلا، حيث تعاني من تراجع حاد في المبيعات وسط عزوف أنصار الحزب الديمقراطي عن سياراتها في ظل المواقف السياسية المثيرة للجدل التي يتبناها إيلون ماسك.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن شخصيات بارزة من المحافظين بدأت تحشد الدعم لشركة تيسلا، وتهدف إلى جذب عدد كافٍ من المستهلكين الذين يشاركونهم نفس التوجهات السياسية، لتعويض الخسائر الناجمة عن المقاطعة التي يقودها الليبراليون والديمقراطيون وكل المناوئين لإيلون ماسك.
وذكرت الصحيفة أن الرئيس ترامب ظهر الأسبوع الماضي وهو يركب سيارة تيسلا موديل "إس" وأعلن نيته شراء واحدة، كما أعرب مقدم البرامج بقناة فوكس نيوز، شون هانيتي، عن دعمه للشركة المتعثرة، وقال إنه اشترى سيارة موديل "إس بليد"، مشيرًا إلى أن تيسلا "تحتوي على مكونات أمريكية أكثر من أي سيارة أخرى مصنوعة في بلدنا".
ما مدى فاعلية هذه الحملة؟
نقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن تخلي العديد من أنصار الحزب الديمقراطي عن سيارات تيسلا قد يجعل جهود التسويق التي يقودها ترامب غير كافية لتعويض النقص في عدد العملاء. ووفقًا لتحليلات جي بي مورغان، من المتوقع أن تُسجل تيسلا أدنى مستوى لبيع سياراتها في الربع الأول خلال ثلاث سنوات.
وفي هذا السياق، يقول ألكسندر إدواردز، رئيس شركة "ستراتيجيك فيجن" المتخصصة في أبحاث واستشارات السيارات: "عندما تجعل منتجك غير جذاب لنصف السوق، فإن زيادة المبيعات تصبح أمرًا مستحيلًا".
على مدى عقود، أجرى إدواردز استطلاعات رأي بين مشتري السيارات، وكشفت البيانات منذ عام 2016 أن عدد مالكي السيارات الكهربائية المنتمين للتيار الديمقراطي الليبرالي، يفوق بمعدل أربع مرات عدد الجمهوريين والمحافظين. أما بالنسبة لمالكي سيارات تيسلا، فقد ظل الفارق ثابتًا عند نسبة اثنين إلى واحد.
وبحلول عام 2024، تقلصت هذه الفجوة تقلصًا ملحوظًا. ومع تراجع المبيعات، تغيرت المعطيات، فقد أظهرت استطلاع جديد أن 30 بالمائة من مشتري تيسلا من الجمهوريين، مقارنة بـ 29 بالمائة من الديمقراطيين.
يوضح إدواردز: "يتخلى الديمقراطيون عن هذه العلامة التجارية ويصرحون بأنهم لن يفكروا في شرائها مستقبلًا، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة نسبة المشترين الجمهوريين والمستقلين".
وأشار إدواردز إلى أن اهتمام الديمقراطيين بتيسلا بدأ يتراجع لأول مرة عندما استحوذ ماسك على تويتر، ويحوّله إلى إكس في عام 2022. وفي تموز/ يوليو الماضي، عندما أعلن ماسك دعمه العلني للرئيس ترامب، انخفضت نسبة الديمقراطيين الذين أكدوا أنهم يفكرون في شراء سيارة تيسلا إلى النصف.
ويُظهر استطلاع إدواردز أن حوالي 8 بالمائة فقط من مالكي السيارات يفكرون في شراء سيارة تيسلا، مقارنة بـ 22 بالمائة قبل خمس سنوات، عندما كانت تيسلا تتصدر قوائم العلامات التجارية الفاخرة التي يفضلها المشترون.
واعتبر إدواردز أن تراجع مبيعات تيسلا "يرتبط ارتباطًا وثيقًا، إن لم يكن كاملاً، بتصريحات إيلون ماسك وسلوكياته".
ورغم هذا التراجع، تظهر أرقام شركة "كيلي بلو بوك" لأبحاث السيارات، أن تيسلا تظل العلامة التجارية الرائدة في سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، إذ تستحوذ على حوالي 44 بالمائة من السوق، رغم انخفاض مبيعاتها بنسبة 5.6 بالمائة في عام 2024، لتصل إلى نحو 634,000 سيارة.
السيارات والتجاذبات السياسية
وحسب الصحيفة، فإن السيارات كانت منذ فترة طويلة جزءا من الصراعات السياسية، ومن بينها شيفروليه فولت، وهي سيارة هجينة قابلة للشحن بالكهرباء، والتي سخر منها بعض المحافظين واعتبروها "سيارة أوباما"، وسيارة هامر من جنرال موتورز التي تستهلك الكثير من الوقود، وقد كانت محل مديح وانتقادات حادة من الأطراف السياسية المختلفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الأطراف التي تثق في تيسلا وماسك، ترى أن مبيعات الشركة وأسعار سهمها الذي انخفض بنحو 48 بالمائة عن ذروته في كانون الأول/ ديسمبر، ستتعافى في النهاية. لكن بعض خبراء صناعة السيارات يقولون إن الشركة قد تواجه صعوبات لأنها لم تقم بتحديث سياراتها بانتظام أو تقديم طرازات جديدة.
ويقول لورين ماكدونالد، كبير المحللين في شركة "بارين" المتخصصة في بيانات شحن السيارات الكهربائية، إن محطات الشحن التي كانت تستخدمها تيسلا في السابق بشكل حصري، أصبحت الآن متاحة تقريبًا لجميع المنافسين الرئيسيين. كما أن الشركات المصنعة الأخرى تقدم طرازات كهربائية جديدة، وغالبًا ما يتم بيعها بأقساط شهرية في متناول المستهلكين.
ورغم أن معظم المشترين لا يختارون سياراتهم بناءً على الميولات السياسية -وفقا للصحيفة-، فإن الصورة العامة للعلامة التجارية تبقى مهمة في عملية الاختيار. وقد انخفضت مبيعات تيسلا في عام 2024، رغم أن مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة نمت خلال هذا العام بنسبة 7.3 بالمائة، لتصل إلى 1.3 مليون سيارة.
ويرى إدواردز أن ماسك يسهل على الناس عملية شراء سيارات أخرى، بينما يؤكد ماكدونالد أن ترامب وغيره من المحافظين قضوا سنوات في شيطنة السيارات الكهربائية والسخرية من تغير المناخ، وفي الأخير أصبح من الصعب تغيير قناعات الكثير من مؤيديهم بأن سيارات تيسلا الكهربائية أفضل من السيارات التي تعمل بالوقود.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً