خبير اقتصادي يكشف حجم تأثير زيارة مدبولي إلى السعودية لزيارة الاستثمارات مع المملكة (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى السعودية، زيارة مهمة تأتي لتأكيد دور مصر على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية بشكل كبير ودخول استثمارات جديدة عن طريق قيام الدولة المصرية بعمل تسويق وزيادة حجم التبادل بين مصر وبين دول العالم.
وأضاف "السيد" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، "مصر ترتبط بعلاقات استثمارات سعودية تجاوزت الـ40 مليار دولار وهناك أكثر من سبعة آلاف شركة وأيضا استثمارات مصرية لأكثر من خمسة آلاف شركة مصرية في المملكة".
علاقات استثمارية مع المملكةوتابع "هناك علاقات اقتصادية خلال الفترة الجديدة خاصة بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمار المصري السعودي فاضل لها ما يقرب من شهرين ويتم التوقيع عليها سوف تزيد حجم التبادل وحجم الاستثمارات السعودية داخل الدولة المصرية، بالإضافة إلى تغيير بيئة الأعمال وتحسينها سواء تسهيلات ضريبية أو تحسين بيئة الأعمال".
وأردف "وإزالة كل خطوات البيروقراطية وحل وفصل الكثير من المنازعات السعودية التي وصلت إلى 90 مشكلة أو تحدي تم حل 75% منهم ومتبقي فقط 14 إشكالية وجاري حلها خلال عام 2024، مؤكدًا على اهتمام الدولة بوجود مكتب داخل مجلس الوزراء لحل مشاكل المستثمرين السعوديين والعرب أيضًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات جديدة استثمارات سعودية استثمارات مصرية استثمارات السعودية الاستثمارات السعودية الاستثمارات العربية المستثمرين السعوديين جذب الاستثمارات رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتمثل خطوة مهمة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين بأن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة جميع العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات.
وأوضح أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
تابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم .
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية.
وأوضح أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين