خبير اقتصادي يكشف حجم تأثير زيارة مدبولي إلى السعودية لزيارة الاستثمارات مع المملكة (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى السعودية، زيارة مهمة تأتي لتأكيد دور مصر على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية بشكل كبير ودخول استثمارات جديدة عن طريق قيام الدولة المصرية بعمل تسويق وزيادة حجم التبادل بين مصر وبين دول العالم.
وأضاف "السيد" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، "مصر ترتبط بعلاقات استثمارات سعودية تجاوزت الـ40 مليار دولار وهناك أكثر من سبعة آلاف شركة وأيضا استثمارات مصرية لأكثر من خمسة آلاف شركة مصرية في المملكة".
علاقات استثمارية مع المملكةوتابع "هناك علاقات اقتصادية خلال الفترة الجديدة خاصة بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمار المصري السعودي فاضل لها ما يقرب من شهرين ويتم التوقيع عليها سوف تزيد حجم التبادل وحجم الاستثمارات السعودية داخل الدولة المصرية، بالإضافة إلى تغيير بيئة الأعمال وتحسينها سواء تسهيلات ضريبية أو تحسين بيئة الأعمال".
وأردف "وإزالة كل خطوات البيروقراطية وحل وفصل الكثير من المنازعات السعودية التي وصلت إلى 90 مشكلة أو تحدي تم حل 75% منهم ومتبقي فقط 14 إشكالية وجاري حلها خلال عام 2024، مؤكدًا على اهتمام الدولة بوجود مكتب داخل مجلس الوزراء لحل مشاكل المستثمرين السعوديين والعرب أيضًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات جديدة استثمارات سعودية استثمارات مصرية استثمارات السعودية الاستثمارات السعودية الاستثمارات العربية المستثمرين السعوديين جذب الاستثمارات رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مصر: السعودية ستضخ استثمارات بـ 5 مليارات دولار.. ومدبولي يعتذر عن نقل البيروقراطية للمملكة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية عزم السعودية ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، في ختام زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى الرياض، وعقده سلسلة لقاءات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين، الاثنين.
وقال بيان لمجلس الوزراء المصري إن الأمير محمد بن سلمان أبلغ مدبولي بقيامه بتوجيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي للقيام بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.
وتعتزم السعودية، استثمار ودائعها لدى مصر في مشروعات متعددة خلال الفترة المقبلة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، بحسب تصريحات لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
وتبلغ قيمة الودائع السعودية أكثر من 10 مليارات دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
وتعد الحكومتان المصرية والسعودية اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات في البلدين، ومن المقرر دخولها حيز التطبيق خلال الشهرين المقبلين. وسبق هذه الخطوة حل مصر الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 مشكلة يجري التعامل معها، وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، بحسب مدبولي.
وخلال مؤتمر صحفي في الرياض، اعتذر مصطفى مدبولي عن نقل البيروقراطية من مصر إلى السعودية، لافتًا أن وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، "دايما يقول أنتم كنتم بلد البيروقراطية ونقلتموها للمملكة في فترة ما، وقلت له والله احنا كنا مصدومين لأننا أخذناها من الاستعمار البريطاني وقت وجوده في مصر لمدة أكثر 70 عامًا، والموضوع دخل علينا، ونعتذر إذا كنا نقلناه لكم في وقت من الأوقات... هدفنا هذه المرة كان العمل على تخطي الإجراءات البيروقراطية".
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أن شغل الحكومة المصرية الشاغل هو العمل علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجيستي وتيسير الاجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية واقرار الحوافز واصدار حزم من هذه الحوافز لتشجيع الاستثمار في العديد من القطاعات عئوعلي رأسها القطاع الصناعي، والزراعي، والسياحة، والتطوير العقاري، والطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يمثل أولوية قصوي لمصر خلال هذه المرحلة، منوهاً إلى أن هذه الحوافز من شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، ليجدوا أعلي عائد على الاستثمارات الخاصة بهم.
وأشار رجال أعمال مصريون إلى أن الاستثمار في البلاد يعد الأعلى عائدًا بالمنطقة، لما تضمه من فرص استثمارية متنوعة ومزايا تنافسية أبرزها سوق استهلاكي ضخم، وانخفاض سعر العملة.
وسبقت الإمارات، المملكة العربية السعودية في هذه الخطوة، وأعلنت عن تحويل ودائعها البالغة قيمتها 11 مليار دولار، إلى استثمارات في مصر، ضمن صفقة رأس الحكمة، وذلك بهدف دعم الاقتصاد المصري لتجاوز نقص النقد الأجنبي بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، إضافة إلى انعكاسات الأزمات الجيوسياسية في المنطقة.
وقال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محرم هلال، إن المستثمرين السعوديين أمامهم العديد من الفرص المتاحة في مصر بقطاعات متعددة يمكنهم من خلالها تحقيق أعلى عائد في المنطقة، موضحًا أبرز المزايا التنافسية في مصر، وهي الاستقرار الأمن والسياسي، بما يسهم في سرعة إقامة الاستثمارات والحفاظ عليها، وانخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية مما يخفض تكلفة الاستثمار، وسوق استهلاكي ضخم يتجاوز 120 مليون نسمة، واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع دول عدة أبرزها أفريقيا وتعتبر مصر مدخل للتبادل التجاري والاستثمار في القارة السمراء.
وتعد مصر من ضمن أكبر خمس دول بها استثمارات سعودية، وفقًا لتصريحات وزير الاستثمار السعودي، فيما بلغ عدد الشركات المصرية في المملكة أكثر من 5700 شركة مصرية، وفق تصريحات مدبولي.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية