أصول القطاع المصرفي العماني تتجاوز 40 مليار ريال

25.3 % رأس المال والاحتياطي للبنوك التجارية

نسبة منخفضة من المخصصات والفوائد المحتجزة بما لا يزيد عن 5.5%

ارتفاع النمو الاقتصادي ينعكس إيجابا على القطاع المصرفي

ساهم تحسن التصنيف السيادي لسلطنة عمان في تعديل النظرة المستقبلية لعدد من أكبر البنوك العُمانية إلى إيجابية

تجاوز حجم أصول القطاع المصرفي العماني 40 مليار ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع حجم أصول بقيمة 38.

8 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، وبذلك عززت البنوك المحلية العمانية، المصارف التجارية والبنوك والنوافذ الإسلامية، أصولها بنحو 1.2 مليار ريال عماني خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وجاء صعود الأصول المصرفية بدعم أساسي من الأداء الجيد الذي حققته أنشطة البنوك والنوافذ الإسلامية، والتي سجلت نموا في أصولها بنسبة 16.6 بالمائة بنهاية أبريل الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وارتفعت أصول قطاع الصيرفة الإسلامية إلى 6.7 مليار ريال عماني، فيما تتجاوز أصول البنوك التقليدية 33 مليار ريال عماني.

ورصدت إحصائيات وتقارير البنك المركزي العماني العديد من مؤشرات السلامة المالية التي تظهر نمو واستقرار القطاع المصرفي، حيث بلغت نسبة رأس المال والاحتياطيات إلى إجمالي الودائع 25.3 بالمائة، كما حافظ القطاع المصرفي على جودة أصوله مع نسبة منخفضة من المخصصات والفوائد المحتجزة بما لا يزيد عن 5.5 بالمائة.

ووفق الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني، تبلغ نسبة إجمالي القروض إلى الودائع لدى البنوك التجارية 110 بالمائة، وتمثل الودائع بالعملات الأجنبية نسبة 12.5 بالمائة من إجمالي الودائع، أما نسبة القروض بالعملات الأجنبية إلى إجمالي القروض فهي تبلغ 13.5 بالمائة، فيما تشكل الموجودات الأجنبية 8.8 بالمائة من إجمالي الموجودات لدى البنوك التقليدية.

وكانت الإحصائيات قد أشارت إلى زيادة إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي إلى 27.1 مليار ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، من 25.9 مليار ريال عماني بنهاية عام 2022، فيما تخطى إجمالي الائتمان 30 مليار ريال عماني بنهاية أبريل مقارنة مع 29.2 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي.

ويعد حجم الطلب على الائتمان المصرفي أحد المؤشرات الأساسية التي تعكس أداء كل من القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، حيث يساهم نمو الأنشطة الاقتصادية ومختلف القطاعات في زيادة الطلب على الائتمان، وتشير توقعات البنك المركزي العماني التي وردت في تقرير الاستقرار المالي لعام 2023 إلى أن توجهات الطلب على الائتمان في القطاع المصرفي تسير نحو الأفضل خلال العام الجاري.

ومنذ تفشي الجائحة، مر القطاع المالي العالمي بالعديد من الأزمات بسبب تبعات الجائحة وتأثيرها السلبي على جودة الائتمان، نظرا لما صاحب الجائحة من متغيرات مالية والاقتصادية عانى منها الأفراد والمؤسسات.

كما شهدت الأشهر الماضية أزمات متعددة وأوقاتا صعبة في القطاع المصرفي العالمي، وتزامن ذلك مع قيام البنوك المركزية العالمية برفع الفائدة المصرفية بشكل كبير، مما حد من الائتمان وخفض حجم السيولة في الأسواق، وجاءت أزمة انهيار بنك كريدي سويس العريق وعدد من البنوك الأمريكية المتخصصة بشكل أساسي في تمويل الشركات الناشئة لتثير مخاوف من مكامن الضعف التي يعاني منها النظام المالي العالمي، وبشكل خاص اعتبر الكثيرون أن أزمة كريدي سويس لم تكن مجرد مشكلة تتعلق بكيان مصرفي واحد بل تعبر عن مكامن الضعف في كبرى المؤسسات المالية وفي النظام المالي العالمي نفسه.

وفي سلطنة عمان، يعد القطاع المالي من افضل القطاعات أداء وتساهم التشريعات القوية في تعزيز الإطار التشغيلي والتنظيمي للنظام المالي بشكل عام، وقدمت المصارف العمانية مساهمة كبيرة في احتواء تبعات الجائحة من خلال التيسيرات والتسهيلات المقدمة للفئات المتأثرة بالأزمة، وقد اثبت القطاع المصرفي قدرته على احتواء المخاطر التي صاحبت تفشي الجائحة خاصة تأجيل سداد بعض القروض، وخلال الفترة الأخيرة كان رفع الفائدة المصرفية من اهم المتغيرات المتعلقة بالقطاع المصرفي، وعلى الرغم من أن البنك المركزي العماني قام برفع سعر الفائدة بالتزامن مع قرارات الرفع التي اصدرها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لكن البنك المركزي العماني، حث البنوك على اتباع المرونة في معدلات الفائدة المصرفية على الإقراض.

وحقق القطاع المصرفي العماني نتائج إيجابية خلال العام الماضي، إذ بلغت نسبة نمو الائتمان الممنوح من قبل البنوك حوالي 4.9 بالمائة مقارنة مع حوالي 4.4 بالمائة في عام 2021، كما عزز القطاع المصرفي استفادته من فرص الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري.

وقد أكد تقرير الاستقرار المالي الذي صدر مؤخرا عن البنك المركزي العماني على ما يتمتع به النظام المالي العُماني من مرونة ملحوظة في مواجهة التقلبات وضغوطات السيولة التي ظهرت في جزء كبير من النظام المالي العالمي. ومع استمرار الأداء الجيد للقطاع المصرفي العماني تظل مخاطر الاستقرار المالي قصيرة الأجل محدودة، ويتمتع النظام المالي العُماني بالصلابة اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني مع جودة مؤشرات السلامة في القطاع المصرفي، من خلال ما تحتفظ به البنوك من رؤوس أموال واحتياطيات كافية مما يقلل من المخاطر المحتملة ويقوي قدرة البنوك في مواجهة أي متغيرات أو تقلبات. وبشكل مستمر، تعزز البنوك العمانية من مركزها المالي عبر رفع رؤوس أموالها، وترصد اختبارات التحمل المصرفية، التي تتم وفق المعايير العالمية، قدرة القطاع المصرفي العماني على مواجهة التقلبات، وفي بداية يوليو الماضي، أصدر البنك المركزي العُماني مؤشر الاستقرار المالي المركب الخاص بسلطنة عُمان ويتكون من مؤشرات فرعية وهي الاستقرار المصرفي، والمخاطر النظامية، واستدامة الدين، واستقرار العملة، وأسواق رأس المال، ويظهر المؤشر اتجاهات إيجابية مدفوعة بقدر كبير بالعوامل المواتية، وخاصة ارتفاع أسعار النفط، ومؤشرات تحسن القدرة على تحمل الدين، ومؤشرات المخاطر النظامية.

ويذكر أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي والتحسن المطرد في آفاقه المستقبلية ينعكس إيجابا على القطاع المصرفي، حيث ساهم التحسن في التصنيف السيادي لسلطنة عمان في تعديل النظرة المستقبلية لعدد من أكبر البنوك العُمانية من مستقرة إلى إيجابية، وخلال هذا العام، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها للآفاق المستقبلية للبنوك العمانية من مستقرة إلى إيجابية، وذكرت فيتش أن هذا التعديل للنظرة المستقبلية جاء نتيجة تحسن التصنيف السيادي لسلطنة عُمان من مستقر إلى إيجابي. كما رصدت تقارير صندوق النقد الدولي ما يتمتع به القطاع المصرفي العماني من سلامة مالية، حيث انتعشت ربحية المصارف في فترة ما بعد الجائحة، كما تتمتع المصارف بقدر كاف من رؤوس الأموال والسيولة، وظلت جودة أصولها قوية، بينما يستمر التوسع في الائتمان المقدم للقطاع الخاص.

المصدر: لجريدة عمان