الحزم يلحق بالأهلي ويحصل على شهادة الكفاءة المالية رسميًا
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
ماجد محمد
أعلن نادي الحزم اليوم الجمعة حصوله رسميًا على شهادة الكفاءة المالية وذلك بعد سداد كافة الالتزامات.
ونشر نادي الحزم عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة من شهادة الكفاءة المالية التي أصدرتها لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، وذلك بعدما استوفى التزاماته المالية والتعاقدية.
وجاء حصول نادي الحزم على شهادة الكفاءة المالية قبل ساعات من مواجهة نظيره الأهلي اليوم الجمعة على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل في الجولة الأولى من دوري روشن.
وتقدم شهادة الكفاءة المالية تقدم من قبل لجنة الكفاءة المالية للأندية في وزارة الرياضة، وتمنح الأندية الحاصلة عليها أحقية تسجيل لاعبين جدد في فترات التسجيل الرسمية والمتاحة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: دوري روشن شهادة الكفاءة المالية نادي الحزم وزارة الرياضة شهادة الکفاءة المالیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة أولوية لدى الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي أولوية لدى الحكومة، موضحة أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، قبل أن يتم تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اليوم بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 ومؤشرات الوضع الاقتصادي، ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، وذلك برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وبحضور النواب.
من جهته أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أنه تم تشكيل الأمانة الفنية في يونيو 2024 بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات بالشراكة مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، لدراسة الهيئات الاقتصادية وقد تم بالفعل إعداد 59 ملفًا حول مختلف الهيئات في الدولة تضم كل البيانات المالية وغير المالية حول الهيئات الاقتصادية، وتعد تلك هي المرحلة الأولى التي تستهدف تحديد مصر كل هيئة وفقًا لـ 6 بدائل، إما الإبقاء، أو التحويل إلى هيئة عامة، أو دمج بعض الهيئات، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويلها إلى شركة قابضة. وأوضح أنه عقب انتهاء أعمال المرحلة الأولى سيتم عرض الأمر على اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء، والبت فيها قبل بدء المرحلة الثانية والتي سيكون لها ترتيبات وخطط عمل منفصلة.
وخلال مشاركتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة، حيث تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مسئولية متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً.
وأشارت "المشاط" إلى محاور سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والتي تضم تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية