مشروع لتعزيز قيمة حليب الإبل ومشتقاته في رخيوت
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
رخيوت- الرؤية
تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبتمويل من مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، مشروع تعزيز قيمة الحليب ومشتقاته في ولاية رخيوت بمحافظة ظفار، حيث يستهدف المشروع 20 امرأة ريفية.
ويوفر المشروع المعدات والتجهيزات اللازمة للعمل؛ حيث نظمت دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في ولاية رخيوت حلقات تدريبية موجهة إلى مربي الإبل ولمجموعات النساء المستهدفة؛ وذلك لتعزيز معرفتهن بتطوير مهارات القيادة الإدارية والمالية والتقنية وتعزيز إنتاجهن بطريقة متطورة ومستدامة.
ويدعم المشروع مجموعة من مربي الإبل والرعاة والنساء والشباب الباحثين عن عمل في المجتمع الريفي المحلي في ولايات المحافظة.
ويهدف المشروع إلى إتاحة فرص العمل لعدد من النساء المستفيدات واستغلال المواد الأولية بكفاءة في ولايات محافظة ظفار لتصنيع منتجات ومشتقات غذائية ذات قيمة مضافة تعزز المنتج المحلي وتزيد من تنافسيته، وتساهم في رفد السوق المحلي بمنتج ذي قيمة صحية وغذائية عالية وجودة مرتفعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“البيئة”: 7.1 ملايين ريال قيمة مخالفات نظام مصادر المياه واستخداماتها خلال عام 2024
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تسجيل أكثر من “290” مخالفة، لأحكام نظام المياه المتعلقة بمصادر المياه واستخداماتها، وفرض غرامات تجاوزت قيمتها أكثر من “7.1” ملايين ريال خلال عام 2024م؛ بهدف تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المائية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي للمملكة.
وأشارت إلى عدد المخالفات المسجلة وفقًا لتصنيف المناطق، إذ سجّلت منطقة مكة المكرمة “87” مخالفة، وسجّلت منطقة الجوف “55” مخالفة، ومنطقة الرياض “43” مخالفة، والمنطقة الشرقية “35” مخالفة، فيما بلغ إجمالي المخالفات المسجلة في بقية المناطق “76” مخالفة، مبينةً أن هذه الأرقام تعكس الجهود الرقابية المستمرة، لضمان الالتزام بأحكام نظام المياه، مما يعزز من إدارة مصادر المياه في جميع مناطق المملكة.
اقرأ أيضاًالمملكة“إغاثي الملك سلمان” يوزع قسائم شرائية ويقدم مساعدات طبية للاجئين السوريين بالأردن ولبنان
وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات التي رُصدت، شملت حفر أو تنظيف الآبار، وممارسة مهنة حفر الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب مزاولة نشاط استخراج أو توزيع المياه غير الصالحة للشرب، للأشياب، والصهاريج دون ترخيص، مؤكدة أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لمصادر المياه واستخداماتها.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على حماية مصادر المياه وضمان استدامتها، بما يدعم الأمن المائي في المملكة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تبني ممارسات صحية، تسعى إلى تحقيق استدامة المياه، وحماية مواردها الطبيعية.