مصادر تكشف أبرز النقاط المطروحة من قبل البحسني لمجلس القيادة لتلبية مطالب حضرموت
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة، عن أبرز المطالب التي يعتزم عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني، تقديمها لمجلس القيادة بشأن ملف حضرموت، في ظل حراك واسع تشهده المحافظة الغنية بالنفط.
وقالت المصادر لـ "الموقع بوست"، إن البحسني يطالب بتغيير المحافظ بن ماضي بالإضافة لعمل اعادة هيكلة السلطة المحلية وتغيير وكلاء ومدراء عموم يتهمهم بـ "الفساد".
وأضافت المصادر أن من بين المطالب طرح بيع نفط "الضبة" وشراء محولات لكهرباء حضرموت.
وأشارت إلى إشتراط البحسني اشراك مؤتمر حضرموت الجامع في اي استحقاقات سياسية مقبلة، وتجنيد 30 الف أمن عام عبر وزارة الداخلية.
وفي وقت سابق، أعتذر عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، عن الحضور لإجتماع المجلس الرئاسي يوم غد الثلاثاء، بعد تعذر إقامة اجتماعات المجلس الأيام الماضية.
وقال اللواء فرج البحسني في مذكرة رفعها لرئيس المجلس الرئاسي وتم تسريبها لوسائل الإعلام، إنهم انتظروا عقد اجتماع لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي منذ أسبوعين، لمناقشة أوضاع محافظة حضرموت وخلال هذه الفترة يتم التأجيل من يوم إلى آخر.
وأشار إلى أنه كان مقررا عقد الاجتماع يوم الخميس ثم السبت ثم الأحد وكان "آخرها الاتفاق على عقد الاجتماع اليوم الإثنين، وقد تم إرسال الدعوة وجدول الاجتماع لجميع الأعضاء، ولكن مع الأسف فوجئنا بتأجيل الاجتماع في وقت متأخر إلى يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024م تحت اعذار غير مبررة".
ولفت إلى أن التأجيل المتكرر دفعه إلى الإعتذار عن حضور هذا الاجتماع للمجلس، في مشهد يكشف مدى الخلافات التي تتعمق داخل أروقة المجلس الرئاسي.
وتشهد محافظة حضرموت، حراكا واسعا للمطالبة بالمشاركة في السلطة والثروة وسط تهديدات من قبل حلف قبائل حضرموت الذي يقود الحراك الحضرمي بالسيطرة على المحافظة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت اليمن المجلس الرئاسي حلف قبائل حضرموت البحسني
إقرأ أيضاً:
مصادر: الجلسة السرية لمجلس الأمن أكدت على الالتزام باستقرار سوريا ووحدة أراضيها
أفادت مصادر مطلعة على مداولات الجلسة السرية لمجلس الأمن حول الأحداث المأسوية في الساحل السوري بأن الدول المعنية توافقت على صيغة قرار كان يتوقع أن يكون شديد اللهجة، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية بتشكيلها لجنة تحقيق وإحرازها الصفقة المفاجئة مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) جميعها دفعت إلى تخفيف حدة الخطاب وأطفأت نيران الغضب الدولي.
وأشارت الي أن القرار الذي سيعلن اليوم الأربعاء، خرج بصيغة يغلب عليها "التوازن والإنصاف لجهود الحكومة السورية الموقتة"، على رغم إدانته لأعمال العنف غير الشرعية التي شهدتها مناطق غرب سوريا وراح ضحيتها المئات، وفق أرقام دمشق نفسها.
وتضمن القرار تأكيداً دولياً والتزاماً بـ"استقرار سوريا ووحدة أراضيها"، وهو أمر كثيراً ما كان نقطة مركزية في قرارات الدول العربية ومواقفها نحو سوريا، فضلاً عن حكومة الشرع الذي كان صريحاً في رفض الفيدرالية أو أي تنازل باتجاه تقسيم البلاد طائفياً أو عرقياً أو جغرافيا بحسب المصادر .
وكانت الولايات المتحدة وروسيا طلبتا الإثنين الماضي من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق لبحث تصاعد العنف في سوريا.