باسل الرفايعة للرئيس المكلّف.. لا أقل من أنْ تبدأ ولايتك العامة بالحرية للزعبي
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
#سواليف
كتب .. #باسل_الرفايعة
كان جعفر حسان نائباً لرئيس الوزراء، وزير دولة للشؤون الاقتصادية العام 2018، عندما اقترض الأردن من البنك الدولي أيضاً، وتبعاً لمناصبه المتعددة والمتواصلة في الديوان الملكي والحكومة والسفارة الأردنية في واشنطن، ومؤسسات الإقراض الدولية، فهو جزءٌ أساسيٌّ وفاعلٌ في مسيرة المديونية الأردنية المستمرة، وربما يكون “المخطط” الأوّل للاقتصاد الأردني في العقد الأخير على الأقل.
قبل ست سنوات، علّقَ رئيسُ الوزراء المكلف على منشور للكاتب #أحمد_حسن_الزعبي، وقال إنّ الهدف من القروض الميسرة “سدادُ قروض سابقة مكلفة مستحقة، وليس الزيادة في المديونية، ولن نسمح بتفاقمها”، وأضاف في جملة تُدرّس في الاقتصاد الكلي: “نصرفْ زيادة حتى ييجي الفرج”..!.
ردّ أحمد حسن الزعبي على جعفر حسان كان أيضاً في جملة تُدرّس في الاقتصاد الزراعي: “يعني ناخذْ قرضْ لندفع فوائد قروض. سألوا ختيار، ليش مربّي حمار. قال عشان أحشْ عليه، قالوا: لمين بتحشْ، قال: للحمار، وهذي قصتنا مع المديونية”.
طبعاً، صرفنا زيادة. ولم يأت الفرج، بل جاء عمر الرزاز وبشر الخصاونة، وكان الدين العام نحو 40 مليار دولار في 2018، ويقارب على 60 ملياراً في 2024، ومعهما ظلَّ جعفر حسان المهندس الأول لكلّ ذلك، ويعرف عن كلّ قرشٍ أحمر..!.
دولةَ الرئيس المكلّف. الفرج في ملف المديونية في علم الغيب. تستطيع الآن أنْ تحقق الفرج في سَجن الزعبي، وأنت تعلم أنه حبس سياسي بحت، ولا أقل من أنْ تبدأ ولايتك العامة بالحرية له ولمعتقلي الرأي كافة في بلادنا.
#جعفر_حسان
#أحمد_حسن_الزعبي
مقالات ذات صلة #تلك_بلادنا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف باسل الرفايعة جعفر حسان
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهم بقتل شاب في البحيرة بالسجن 7 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الخامسة عشرة برئاسة المستشار وائل بعيص، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طاهر خليل الخراشي وأحمد شوقي سالم، وسكرتارية أحمد السيد، بالسجن 7 سنوات على المتهم بقتل شاب بمدينة دمنهور بعد التعدي عليه بالضرب لرفضه توصيله بسيارته.
واستمعت هيئة المحكمة، خلال جلسة اليوم الأحد، لمرافعة لهيئة الدفاع عن المجني عليه، حيث طالب بتوقع أقصي عقوبة على المتهم، وخاصة أن المجني عليه هو وحيد والده.
وكما استمعت المحكمة، لمرافعة الدفاع عن المتهم، حيث سرد تفاصيل القضية وتقديم الدفوع الخاصة بمرافعته.
وكانت مدينة مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، قد شهدت واقعة مؤسفة نتج عنها مصرع شاب يبلغ من العمر، 22 عاما، على يد آخر عقب نشوب مشاجرة بينهما بسبب رفض المجني عليه توصيله بسيارته.
وتوفي المجني عليه متأثرًا بإصابته نتيجة طعن المتهم له، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى دمنهور التعليمي، وحرر محضر بالواقعة، حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور.
تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور قسم شرطة دمنهور يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين، نتج عنه مصرع أحدهما "محمد.ال" (22 عامًا)، وذلك على إثر التعدى عليه بسلاح أبيض حيث طعنه وفر هاربا، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وتم التصريح بدفن الجثمان بعد العرض علي الطب الشرعي بالمستشفي العام بدمنهور.
وعلى الفور وجه اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد عبدالعال رئيس مباحث القسم والنقيب عمرو شلش معاون المباحث وذلك لسرعة ضبط المتهم.
وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة "سمير.ال" عاطل، وذلك بسبب نشوب مشاجرة بينهما، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المتهم وتم ضبطه بحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات والتي قضت بالسجن 7 سنوات علي المتهم بإرتكاب الجريمة في المحاكمة التي عقدت بمحكمة إيتاي البارود الإبتدائية.