ما سبب الجدل حول مواد الدستور التركي غير القابلة للتغيير؟.. هذه القصة كاملة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أشعلت تصريحات لأحد حلفاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعت إلى تغيير المادة الرابعة من الدستور موجة من الغضب في صفوف المعارضة، وذلك على وقع تعزيز أردوغان مساعيه لإقرار دستور جديد للبلاد بدلا عن "دستور الانقلاب"، وسط مخاوف من أن تشمل التعديلات المحتملة المواد الأربع الأولى.
وقال زكريا يابيجي أوغلو، رئيس حزب الدعوة الحرة "هدى بار"، المنضوي ضمن "تحالف الجمهور" الذي يقوده أردوغان، إن "وجود مواد غير قابلة للتغيير في الدستور ليس صحيحا من الناحية القانونية والسياسية والفلسفية".
وأضاف في لقاء مع إحدى القنوات التلفزيونية المحلية، الأحد، "لقد قلتها مرارا وتكرارا، كما لو كنت أشرحها لأحد الحمقى. لكنهم مصرون على عدم الفهم. نحن نقول إنه لا ينبغي أن لا تكون المادة الرابعة موجود في الدستور".
وتابع "عدم وجود بند المواد غير قابلة للتغيير في الدستور لا يعني أنه يجب علينا تغيير جميع المواد التي تقولون إنه لا يمكن تغييرها. نحن ضد المادة الرابعة من الدستور لأنها قيد على إرادة الأجيال القادمة، دعونا نجلس ونقوم معا بإعادة كتابة هذه المادة فقط، وليس كل المواد الأربع الأولى".
ما هي هذه المواد غير القابلة للتغيير؟
يحظر القانون التركي إجراء أي تعديلات على المواد الأربع الأولى من الدستور والتي تتعلق بشكل الدولة وخصائصها وعاصمتها والمبادئ التي تتبعها.
◼المادة الأولى: الدولة التركية جمهورية.
◼المادة الثانية: الجمهورية التركية دولة قانون ديمقراطية علمانية اجتماعية في إطار فهم السلام الاجتماعي والتضامن الوطني والعدالة، واحترام حقوق الإنسان، والتمسك بقومية أتاتورك (مؤسس الدولة الجمهورية التركية).
◼المادة الثالثة: الدولة التركية كل لا يتجزأ، لغتها التركية، وعلمها هو علم أحمر به هلال ونجمة بيضاء، ونشيدها الوطني هو نشيد الاستقلال، وعاصمتها أنقرة.
◼المادة الرابعة: شكل الدولة في المادة الأولى، وخصائص الجمهورية في المادة الثانية، وأحكام المادة الثالثة، لا يمكن تغييرها أو اقتراح تغييرها.
ما أسباب استياء المعارضة من الحديث عن المساس بهذه المواد؟
تعتبر المعارضة التركية وعلى رأسها حزب "الشعب الجمهوري" اليسارين أن مساعي المحافظين إلى كسر المادة الرابعة من الدستور، تعتبر خطوة أولية على طريق قد ينتهي بتعديل المواد الثلاث الأولى التي تنص على شكل وخصائص الجمهورية التركية التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك.
وترى المعارضة أن أكثر الجزئيات المستهدفة من هذه المساعي التي يسبب الحديث عنها من قبل المحافظين بين الحين والآخر موجات جدلا واسعة، هي المادة التي تنص على علمانية الدولة.
وترفض المعارضة بشدة أي مقترح حول المساس بأي شكل من الأشكال بهذه المواد الأربع.
وفي تصريحات أدلى بها العام الماضي، قال أوزغور أوزيل الذي يشغل منصب رئيس حزب الشعب الجمهوري في الوقت الحالي، "سوف نضحي بحياتنا إذا لزم الأمر من أجل المواد الأربع الأولى من الدستور. والضامن لتلك المواد الأربع هو حزب الشعب الجمهوري".
ما هو توجه المحافظين؟
لا يقر السياسيون المنضوون تحت التيار المحافظ في تركيا، بصحة الاتهامات التي توجهها أحزاب اليسار إليهم حول مساعيهم إلى إلغاء علمانية الدولة وإعادة تركيا من العهد الجمهوري إلى عصر ما يعرف بـ"السلطنات".
وفي حديثه الأخير، قال يابيجي أوغلو "نحن لسنا ضد الجمهورية ولا نريد العودة إلى عهد السلطنات، لكننا نقول إن هذه الأمة ستجسد إرادتها"، معتبرا إلى أن أحزاب المعارضة تريد "النظام الديكتاتوري وليس الجمهوري".
ما موقف أردوغان؟
يأتي الجدل المسار على وقع تصاعد مساعي أردوغان الرامية إلى إقرار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور عام 1982، الذي يصفه الرئيس التركي في كل محفل بأنه "دستور انقلاب".
ومع عمل أردوغان على دفع الأحزاب المعارضة والمتحالفة معه، إلى أرضية توافق مشتركة من أجل إقرار "دستور مدني" جديد للبلاد، إلا أنه لم يتطرق إلى قضية تغيير المواد الأربع من الدستور.
وقبل عامين، حينما أثير جدل مشابه، نقل عبد القادر سيلفي الصحفي التركي المقرب من الحكومة والمعروف بمرافقة أردوغان في كثير من جولاته الخارجية، عن أردوغان قوله "نحن مصممون بشأن الدستور الجديد، وسنبقي المواد الأربع الأولى في الدستور، وسيبنى على النظام الرئاسي".
وفي تصريحات صحفية اليوم الاثنين، علق المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، عمر تشليك، على الجدل المثار حول قضية المواد الأربع الأول.
وقال تشليك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، "ليس لدينا أي نقاش حول المواد الأربع الأولى من الدستور"، مشددا على أن "مقترحات التغيير بشأن هذه القضية ليست إيجابية بالنسبة لنا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية أردوغان المعارضة تركيا تركيا أردوغان المعارضة الدستور التركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المادة الرابعة من الدستور فی الدستور
إقرأ أيضاً:
النُخب السياسية الليبية تؤكد ضرورة إنهاء الفترات الانتقالية
أكدت النخب السياسية الليبية أن إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التزام صارم بمبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية، وضمان مشاركة حقيقية وشاملة لكافة مكونات المجتمع الليبي في صناعة مستقبل البلاد، كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن والولاية الموكلة إلى البعثة الأممية.
وفي بيان تلقت “عين ليبيا” نسخة منه، ثمنت النخب السياسية الدور الوطني الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية المُشكلة بتيسير من البعثة الأممية، واعتبرت تحملها لهذه المسؤولية التاريخية ومثابرتها في معالجة القضايا الخلافية ضمن إطار وطني سليم، خطوة بالغة الأهمية في مسار إعادة بناء الثقة بين الليبيين، وإنهاء حالة الفوضى الدستورية والتشريعية التي تُعيق مسار الانتخابات، وتُغذي الانقسام، وتُبقي مؤسسات الدولة رهينة للتجاذبات والولاءات الضيقة.
ونوهت النخب بأن العملية السياسية يجب أن تتسم بالتسلسل المنطقي والدستوري الذي يُؤمّن سلامة الخيار الديمقراطي، ويمنع العودة إلى الحكم الفردي والاستبداد.
وأشارت إلى أن خارطة الطريق الواقعية والضامنة لمستقبل مستقر في ليبيا تتطلب الخطوات الآتية:
إجراء انتخابات برلمانية نزيعة وشفافة تُفضي إلى برلمان شرعي جديد يُنهي التشرذم التشريعي تشكيل حكومة وطنية من شخصيات تتسم بالكفاءة والنزاهة استكمال العملية الدستورية عبر استفتاء شعبي شامل على مشروع الدستور المنجز تنظيم انتخابات وطنية شاملة على أساس الدستور المعتمدوأعلنت النخب السياسية الليبية عن رفضها بصورة قاطعة أي محاولات لاستباق إرادة الشعب الليبي من خلال فرض انتخابات رئاسية بمعزل عن الدستور، أو تمرير تشريعات انتخابية مشوهة صيغت تحت ضغوط محلية أو إقليمية، ولم تُراع مصلحة ليبيا وشعبها، وقد تُفضي إلى ترسيخ نظام الحكم الفردي وتقويض فرص قيام دولة القانون والمؤسسات.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة