بالتزامن مع زيارة لازاريني.. هذا ما حصل في عين الحلوة
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
نفّذ اتحاد لجان حق العودة (حق) في الجبهة الديمقراطية اعتصاماً جماهيريا امام عيادة الأونروا في مخيم عين الحلوة، شارك فيه ممثلو الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية واتحاد العمال وفاعليات ولجان الأحياء والمؤسسات الأهلية، وذلك بالتزامن مع زيارة المفوض العام للاونروا فيليب لازاريني.
في السياق، دعت عضو قيادة لجان حق العودة فاطمة ابو سالم المفوض العام للاونروا الى "بذل كل الجهود لتخفيف معاناة شعبنا"، وأكدت على "تمسكنا بوكالة الغوث بصفتها الشاهد الحي لحين تحقيق حق العودة طبقا للقرار 194".
والقى رئيس الاتحاد غسان بقاعي كلمة اتحاد نقابات عمال فلسطين- فرع لبنان، ودان فيها جرائم سلطة الاحتلال محملا المجتمع الدولي المسؤولية تجاه ما يجري، كما دعا الدول المانحة الى "ان تفي بإلتزاماتها وتزيدُ دعمها لكي يكون هناك موازنة مالية ثابتة تستطيع الأونروا من خلالها تحمل مسؤولياتها لتحسين خدمات اللاجئين".
واكد بقاعي ان "ارتفاع نسبةِ البطالة وازدياد حالات الفقر والحرمان والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعصف بأبناء شعبنا في المخيمات في ظلِ تدني الأجور وانخفاض القدرة الشرائية تتطلب رفع نسبة تامين تكاليف العلاج".
كلمة لجان حق العودة ألقاها مسؤولها في صيدا سمير الشريف الذي اكد على "أهمية زيارة المخيمات الفلسطينية من قبل المفوض العام للاونروا والاطلاع على معاناة شعبنا بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة في لبنان".
ودعا المفوض العام الى "بذل كل الجهود لتامين الاموال اللازمة من اجل توفير خطة طوارئ عاجلة وشاملة توفر مقومات حياة لائقة وكريمة وبذل مزيد من الجهود لحماية الأونروا من الابتزاز ورفع قيمة المساعدة النقدية الدورية، وتحديد موعد شهري ثابت لاستلامها".
وجدد المطالبة بـ"إلغاء برنامج التحقق الرقمي والتراجع عن نتائجه الكارثية التي شطبت بموجبه الأونروا الآلاف من المستفيدين غالبيتهم من الاطفال".
كذلك جدد الدعوة الى "العمل على توفير الحماية اللاجئين الفلسطينيين من سوريا في لبنان والتنسيق مع الامن العام والأطر المختصة لمعالجة مشكلات الاقامة وشمولهم جميعاً بالمساعدة النقدية والتراجع عن قرار حرمان العائلات التي دخلت بعد 1 اب 2022 من المساعدات وإلغاء الحالة التمييزية بين الام والاب الفلسطينيين لجهة الاستفادة من مساعدة العائلة وشمول الأولاد بالإضافة لرفع قيمة بدل الإيواء (مساعدة العائلة) وقيمة بدل الغذاء وتحديد موعد شهري دوري ثابت ومنتظم لاستلامها".
ودعا الى "توفير مستلزمات العملية التعليمية وضمان انطلاق العام الدراسي في موعده دون تأخير"، كما دعا دائرة التربية و التعليم إلى "فتح مدرسة مرج بن عامر في مخيم عين الحلوة". ودعا أيضا الى "فتح مكتب مدير المخيم الذي تضرر بسبب الاشتباكات، وفتح باب التوظيف والتثبيت خاصة في قسمي التعليم والصحة وتعبئة الشواغر، وتأمين المساعدة الشتوية لكل اللاجئين، وتأمين الادوية في الصيدليات الخاصة بالاونروا خاصة لأصحاب الامراض المستعصية مباشرةً دون وسيط، وإلغاء نظام الدفع المُرتجع للاجئ لكلفة العلاج خاصة بأمراض السرطان وجلسات العلاج الشعاعي والكيماوي وتأمين التغطية الكاملة للعلاج وشمول كل تكاليف علاج مرضى الفشل الكلوي بالسياسة الاستشفائية لدى الأونروا وتوفير وحدة غسيل في بيروت وتأمين موازنتها التشغيلية, ورفع نسبة الاستشفاء لكافة المرضى الفلسطينيين في لبنان، وللمهجرين من سوريا وتعزيز مراقبة الفاتورة الاستشفائية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المفوض العام حق العودة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: 81.6% نسبة تسجيل المواطنين في محافظات التطبيق الرسمي للمنظومة
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعه الشهري رقم (88) وتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد عدد من القرارات التي تهدف لتعزيز كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما تم عرض نتائج قياس الأداء للخطة الاستراتيجية للربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي 2024/2025.
وأحيط مجلس الإدارة، بصدور قرار المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بشأن منح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالهيئة، حيث تم تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد إسناد صفة الضبطية القضائية للدفعة الثانية من القيادات والعاملين بالهيئة، وذلك لدعم حوكمة ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة بالمنظومة لدى مقدمي الخدمة.
وأقر المجلس في اجتماعه، اعتماد قرار اللجنة الدائمة للتسعير بشأن تسعير عدد من الخدمات الصحية ضمن لائحة أسعار الاصدار الخامس للخدمات الطبية للمنظومة، حيث تم تسعير خدمات قسم الطوارئ وفقاً لمنهجية المقارنات السوقية (Benchmark)، كما تم تسعير خدمات القساطر القلبية بناءً على منهجية حساب التكلفة من إضافة هامش الربح.
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال اجتماعه، على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير قائمة الخدمات الطبية، برئاسة الاستاذ الدكتور أحمد محمد أبو طالب، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة، وأصبح تشكيل اللجنة على النحو الآتي:
الدكتور أحمد أبو طالب، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة (رئيساً للجنة)
الدكتور علاء الدين عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص.
الدكتور عماد سعيد الزمر، أستاذ محاسبة التكاليف بجامعة القاهرة.
الدكتور محمد أيمن صالح، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس - نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث "سابقاً".
الدكتور سيف الإسلام محمود، خبير تكاليف في المستشفيات والقطاع الصحي - كلية التجارة جامعة القاهرة.
الدكتور محسن جورج، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي سابقاً وخبير نظم التأمين الصحي.
الدكتور أحمد خليفة، خبير اقتصاديات الصحة - منظمة الصحة العالمية.
الدكتور حازم خميس، مستشار القلب برئاسة الجمهورية.
الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.
الاستاذ الدكتور إبراهيم يحي مهدي، أستاذ جراحة الأورام بالقصر العيني وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية - ممثلاً عن الهيئة العامة للرعاية الصحية.
الدكتور عمر شريف عمر، أستاذ الجراحة العامة - كلية الطب جامعة القاهرة - أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للشئون الفنية - مدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة -ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
الدكتور محمد حبلص، عضو هيئة مكتب غرفة مقدمي الخدمات الصحية اتحاد الصناعات المصرية - المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني.
وخلال الاجتماع اطلع مجلس الإدارة على تقرير قدمه الدكتور أبو النصر النقيب، رئيس الإدارة العامة الاستراتيجية، حول نتائج قياس الأداء وبرامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية للهيئة (2023 - 2026) للربعين الأول والثاني من العام المالي 2024/2025، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
وأوضح التقرير، عدة مؤشرات رئيسية تعكس اتجاه الهيئة نحو توفير نظام صحي متكامل يتسم بالمرونة والقدرة على التطور والاستجابة لاحتياجات المُستفيدين، وجاء أبرزها المؤشر الخاص بـ«تسجيل المُستفيدين»، حيث بلغت نسبة تسجيل المواطنين بالمنظومة في محافظات التطبيق الرسمي (بورسعيد، الاقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس) 81.6% من إجمالي سكان تلك المحافظات حتى الربع الثاني من العام المالي الحالي، وتعمل الهيئة على تحقيق امتداد مظلة التغطية التأمينية لكافة مواطني محافظات التطبيق من خلال اتاحة تسجيل المستفيدين بوسائل متعددة وبأفضل الممارسات.
وفيما يتعلق بمؤشر «تسوية المطالبات»، كشف التقرير أن نسبة توافق المطالبات المقدمة مع شروط تقديم المطالبات الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بلغت 85% وهو ما يحقق المستهدف من هذا المؤشر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ومن المستهدف الوصول إلى نسبة 90% بنهاية العامة المالي الحالي.
وكشف التقرير، أن الهيئة نجحت في تخفيض الفترة الزمنية منذ تقديم المطالبة من مقدمي الخدمات المتعاقدين مع الهيئة وتسويتها، إلى 55 يومًا بين تقديم المطالبة وتسويتها بالنسبة لمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، و30 يومًا فقط بالنسبة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص، وهو ما تحقق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024- 2025.
أما فيما يتعلق بمؤشر «الإحالات»، نجحت الهية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي في إصدار خطابات الإحاطة للمستفيدين خلال 48 ساعة (متوسط الدورة الزمنية لإصدار خطاب الإحالة)، حيث بلغ إجمالي عدد الإحالات التي قامت بها الهيئة للمستفيدين خارج منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية أكثر من 63 ألف إحالة، وبلغ عدد الإحالات داخل المحافظات نسبة 92% من إجمالي عدد الإحالات، وعدد الإحالات خارج المحافظات نسبة 8% فقط من إجمالي الإحالات التي تمت خلال الربع الأول من العام المالي.
وأخير بالنسبة لمؤشر «حل الشكاوى»، كشف التقرير أن نسبة حل الشكاوى الواردة للهيئة زادت عن ٩٥٪ من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، بالإضافة لحل الشكاوى التي لم تحل خلال الربع الأول، وبلغ متوسط مدة حل الشكاوى يومين.
وفي نهاية الاجتماع وافق مجلس الإدارة على تجديد تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي “E-health” لتقديم الخدمات الفنية المتخصصة وخدمات التحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.