ضياء الدين داود: قانون 150 صمد رغم الانتقال من الملكية إلى الجمهورية لجودة منتجه
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أكد النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه بخصوص قانون الإجراءات الجنائية، هناك بنيان وهيكل إجرائي يعود إلى عام 1950 أو الفترة التي سبقت هذا العام في المحاكم المختلطة، ولكن بعد فترة الاستقلال عام 1952، صمد القانون 150 رغم التغير من الملكية إلى الجمهورية لجودة المنتج.
وأضاف «الدين داود»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة» عبر قناة «إكسترا نيوز»: «بدأت تجرى على قانون 150 التعديلات، ففي الدستور 2014 تم إلغاء قاضي التحقيق، وبهذا المشرع الدستوري، وهو الشعب المصري، هو الذي نقل سلطات التحقيق إلى النيابة العامة، فجمعت النيابة العامة بين سلطتي التحقيق والاتهام».
وأشار إلى أن الأصل أصبح لدى النيابة العامة بعدما كان الأصل عند قاضي التحقيق، مؤكدًا أنه بسبب تشابه الأسماء وفكرة إلغاء الأحكام الغيابية، عانى المصريون لسنوات طويلة بسبب هذا الأمر، متابعًا: «نحن نجتهد أن يكون النص الناتج من تحت أيدينا دستوريًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية ضياء الدين داود كلام في السياسة أحمد الطاهري
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تشارك في جلسة نقاشية نظمتها جامعة زايد
شاركت النيابة العامة الاتحادية في جلسة نقاشية تحت عنوان «اختراق المواقع الإلكترونية وتأثيره على جودة الحياة الرقمية»، والتي نظّمتها جامعة زايد، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين التقنيين إلى جانب عدد من طلبة الجامعة في إطار مبادرات شهر الابتكار 2025.
وسلط محمد النعيمي وكيل نيابة عامة بالنيابة الإتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الضوء خلال الجلسة على مفهوم الاختراق وأنواعه، وأساليب الحماية منه باستخدام طرق ابتكارية آمنة إضافة إلى التحديات التي تواجه الجهات المعنية في التصدي لهذه الظاهرة مؤكدًا أهمية التعاون بين الجهات القانونية والأكاديمية لتعزيز الأمن الرقمي.
تأتي المشاركة ضمن جهود النيابة العامة الاتحادية لنشر الوعي المجتمعي حول المخاطر الرقمية وسبل التصدي لها، وتسخير الابتكار لتعزيز بيئة رقمية أكثر أمانًا.