ضياء الدين داود: قانون 150 صمد رغم الانتقال من الملكية إلى الجمهورية لجودة منتجه
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أكد النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه بخصوص قانون الإجراءات الجنائية، هناك بنيان وهيكل إجرائي يعود إلى عام 1950 أو الفترة التي سبقت هذا العام في المحاكم المختلطة، ولكن بعد فترة الاستقلال عام 1952، صمد القانون 150 رغم التغير من الملكية إلى الجمهورية لجودة المنتج.
وأضاف «الدين داود»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة» عبر قناة «إكسترا نيوز»: «بدأت تجرى على قانون 150 التعديلات، ففي الدستور 2014 تم إلغاء قاضي التحقيق، وبهذا المشرع الدستوري، وهو الشعب المصري، هو الذي نقل سلطات التحقيق إلى النيابة العامة، فجمعت النيابة العامة بين سلطتي التحقيق والاتهام».
وأشار إلى أن الأصل أصبح لدى النيابة العامة بعدما كان الأصل عند قاضي التحقيق، مؤكدًا أنه بسبب تشابه الأسماء وفكرة إلغاء الأحكام الغيابية، عانى المصريون لسنوات طويلة بسبب هذا الأمر، متابعًا: «نحن نجتهد أن يكون النص الناتج من تحت أيدينا دستوريًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية ضياء الدين داود كلام في السياسة أحمد الطاهري
إقرأ أيضاً:
لماذا تعيد سويسرا التحقيق في اغتيال علاء الدين نظمي؟.. باحث سياسي يكشف السر
كتبت -داليا الظنيني:
قال الدكتور توفيق حميد، الباحث السياسي، إن المدعي العام السويسري قرر فتح قضية اغتيال الدبلوماسي المصري علاء الدين نظمي في جنيف قبل سقوطها بالتقادم لوجود احتمالين، أولهم اكتشاف التكنولوجيا التي تتيح كشف الجرائم، أو أن هناك تحركات قوية داخل أنظمة المخابرات في الدول الغربية لإدراكهم خطورة منظمة الإخوان.
وتابع "حميد"، بدأت هذه الأنظمة ترى أنهم مثل السرطان المستشري والمنتشر في جميع أنحاء العالم، وأن الجماعة منظمة خطيرة، ولها قدرات مالية قوية خاصة مع وجود سويسرا في هذا الأمر.
وأضاف الباحث السياسي، خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم"، الذى يقديمه الإعلامي كمال الماضي، المذاع على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه أثناء فتح التحقيقات والبحث عن الإخوان وتنظيماتهم وأموالهم وعلاقتهم بالتنظيمات المتطرفة الأخرى، وتشعبها السرطاني في العالم، وقدرتها المالية والتمويلية لجهات مريبة جاءت قضية علاء الدين نظمي في الصورة.
وأوضح أنه في مرحلة تاريخية كانت سويسرا تستضيف المتطرفين على أراضيها، من منظور الليبرالية المفرطة، وحماية أي شخص صاحب فكر حتى لو كان مدمر ومؤذي ويدعو إلى تدمير بلده وقتل الآخرين، تحت مظلة حرية الرأي، ولكن بعدما رأو ما يمكن أن يقدم عليه هؤلاء المتطرفين بتجربة عملية من خلال الاغتيالات وحوادث قتل وكوارث، بدأ كثير من العقلاء يدرسون هذا الأمر ليضعوا له حدود وليس في سويسرا فقط بل أنه اتجاه عام في أوروبا ككل.
وأكمل "حميد": باتوا يشعرون بأن هناك جيش من أصحاب الفكر المتطرف يخترقهم ويؤثر عليهم، وفي لحظة ما قد تنتهي دولهم تمامًا أمام هذا العدد الرهيب الذي يؤثر في ديمقراطيتهم وحريتهم.
وتابع الباحث السياسي: هناك اختلاف كبير بين سويسرا في حقبة التسعينيات التي كانوا فيها سذج ولا يدركون خطورة هذه الجماعات وكانوا يعاتبوننا حتى للوقوف ضدهم، وبين اليوم بعد أن عرفوا مدى خطورة تلك الجماعات وبدأوا يدركون، حتى لو كان الأمر متأخرًا فأن تأتي متأخرًا خيرًا من ألّا تأتي.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية