ضياء الدين داود: قانون 150 صمد رغم الانتقال من الملكية إلى الجمهورية لجودة منتجه
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أكد النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه بخصوص قانون الإجراءات الجنائية، هناك بنيان وهيكل إجرائي يعود إلى عام 1950 أو الفترة التي سبقت هذا العام في المحاكم المختلطة، ولكن بعد فترة الاستقلال عام 1952، صمد القانون 150 رغم التغير من الملكية إلى الجمهورية لجودة المنتج.
وأضاف «الدين داود»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة» عبر قناة «إكسترا نيوز»: «بدأت تجرى على قانون 150 التعديلات، ففي الدستور 2014 تم إلغاء قاضي التحقيق، وبهذا المشرع الدستوري، وهو الشعب المصري، هو الذي نقل سلطات التحقيق إلى النيابة العامة، فجمعت النيابة العامة بين سلطتي التحقيق والاتهام».
وأشار إلى أن الأصل أصبح لدى النيابة العامة بعدما كان الأصل عند قاضي التحقيق، مؤكدًا أنه بسبب تشابه الأسماء وفكرة إلغاء الأحكام الغيابية، عانى المصريون لسنوات طويلة بسبب هذا الأمر، متابعًا: «نحن نجتهد أن يكون النص الناتج من تحت أيدينا دستوريًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية ضياء الدين داود كلام في السياسة أحمد الطاهري
إقرأ أيضاً:
النيابة تحقق في واقعة وفاة سيدة علي يد طليقها بالغربية
أصدر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار محمد صلاح الفقي توجيهاته العاجلة إلي المستشار أيمن سالم مدير نيابة مركز قطور بفتح باب التحقيق في واقعة وفاة سيدة ثلاثينية علي يد طليقها بإنهاء حياتها ووضعها داخل جوال و إلقاءها في مياه ترعة بقرية صرد بمركز قطور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تحقيقات النيابة العامةوقد وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبة بمحيط موقع الحادث وسماع أقوال شهود عيان واتخاذ كافة الإجراءات واستعجال تقرير الطب الشرعي حول الوفاة .
كان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحوا في كشف غموض واقعة العثور علي جثة لسيدة داخل جوال بمصرف بعزبة "بدر الدين رافت" الشهيرة بـ" بحميد ابو عامر" بنطاق قرية الجعفرية اتجاه قرية صرد، التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية وتحرر محضر الواقعة وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.
ونجح ضباط مباحث قطور في كشف أن المجني عليها ربة منزل، وتدعي" م.ن" ومقيمة بقرية كتامة وعلي خلافات مالية مع طليقها و كان ذلك الدافع وراء الجريمة.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة لسيدة مجهولة الهوية ملقاة داخل إحدى الترع بدائرة المركز.
أمن الغربية يكثف من جهودهوبعد جهود مكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وكشف المتهم، أنه استدرج المجني عليها بهدف التخلص منها، وقام بخنقها والقائها في مياه الترعة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.