القوى العظمى الجديدة في سوق المعادن

ترجمة - قاسم مكي -

الأرض ذات اللون البني المائل إلى الحمرة في تينكي – فونجوروم أحد أكبر مناجم النحاس والكوبالت في العالم بجمهورية الكونجو الديموقراطية مغطاة بعشرات الآلاف من الأكياس المتربة. هذه الأكياس المرصوصة على جانب الطريق والمكدسة بالقرب من المباني تحوي مخزونا من دقيق هيدروكسيد الكوبالت يساوي عُشر (10%) استهلاك العالم تقريبا وتبلغ قيمته حوالي نصف بليون دولار.

الأكداس العشوائية لهذا الدقيق الأخضر الزاهي والذي يشكل مكونا مفتاحيا في بطاريات السيارات الكهربائية يشير إلى شروع جمهورية الكونجو أكبر منتج للكوبالت في العالم في استعراض عضلاتها في مجال المعادن المطلوبة للتحول إلى الطاقة المتجددة. فقد وافقت شركة سي أم أو سي الصينية التي تتولى تشغيل منجم تينكي فونجوروم في أبريل على دفع 800 مليون دولار للحكومة لتسوية نزاع ضريبي فرضت فيه الكونجو حظرا على صادرات الشركة خلال العشرة أشهر السابقة. والآن تعكف الحكومة على مراجعة شاملة لكل مشروعاتها المشتركة مع المستثمرين الأجانب في صناعة التعدين. يقول جاي روبرت لوكاما رئيس شركة التعدين الكونجولية الحكومية جيكامينز "نحن لسنا راضين. بالنسبة لنا لا توجِد أي من هذه العقود قيمة." فهو يريد أن تحصل الكونجو على المزيد من الوظائف والأنشطة التعدينية ذات القيمة العالية.

نظام الطاقة الجديد

عند مدخل مكتبه توجد خزانة بها صخور غنية بالمعادن تعزز ما يودُّ أن يقوله عن الثروات المتاحة في بلده. لوكاما أيضا يؤيد تدخل الحكومة لرفع أسعار الكوبالت. يقول "يجب تنظيم فائض الإمداد بطريقة سليمة. حصص الصادر ستكون مفيدة." جمهورية الكونجو ليست وحدها. فمع انتقال العالم من نظام للطاقة قائم على الوقود الأحفوري إلى نظام آخر تحرِّكه الكهرباء والموارد المتجددة يُحدِث الطلب العالمي على مواد مثل النحاس والكوبالت والنيكل تحولا في حظوظ البلدان التي تنتجها. استخراج معادن معينة يتركز بشدة وسط بلدان قليلة. فالكونجو تعدِّن 70% من الإنتاج العالمي للكوبالت، وتزود ثلاثة بلدان هي اندونيسيا والفلبين وروسيا السوقَ العالمية بثلثي حاجتها من النيكل. وترفد ثلاثة بلدان هي استراليا وتشيلي والصين العالم بأكثر من 90% من حاجته من النحاس. والطلب سيرتفع في السنوات القادمة. فوفقا للخطط الحالية لن تكون لدى أي من هذه المعادن السلعية الرئيسية مناجم عاملة تكفي بحلول عام 2030 لمقابلة احتياجات تشييد البنية التحتية الضرورية للحد من احترار الكوكب وعدم تجاوزه 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، بحسب وكالة الطاقة الدولية. وتقول الوكالة بنهاية هذا العقد يجب أن يزداد حجم سوق الليثيوم الناشئة إلى ثلاثة أضعافها وستكون إمدادات النحاس أقل من الطلب بحوالي 2.4 مليون طن.

نمو الطلب على هذه السلع بدأ يزعزع اقتصاديات وجيوبوليتيكا عالم الطاقة. وأصبحت سلاسل توريد بعض هذه المعادن متداخلة مع التوترات المتصاعدة بين الغرب والصين التي تهيمن على معالجة الليثيوم والكوبالت والمعادن النادرة وتفكر في تقييد صادرات بعض المواد. الحكومات من واشنطن إلى بروكسل وطوكيو تدرس إمكانية الحصول على المعادن البالغة الأهمية دون المرور بمدار الصين. هذا التطور أيضا يحوِّل بعض البلدان الصغيرة والمتخلفة تاريخيا إلى قوى "سِلَعيّة" عظمى وتنوي حكوماتها الآن إعادة كتابة قواعد استخراج المعادن. يريد العديدون تعظيم قيمة معادنهم والاستفادة منها بنقل المزيد من عمليات المعالجة وصناعة القيمة المضافة إلى داخل بلدانهم. ويحاول البعض أيضا السيطرة على الإمداد بتأميم الموارد المعدنية وفرض ضوابط تصدير بل حتى اقتراح تشكيل تكتلات للمنتجين. فبعض هذه البلدان الغنية بالموارد التي كانت في وقت ما ضحية لاستغلال تعود جذوره إلى عهد الاستعمار أصبحت الآن قادرة على السيطرة على مصائرها. في الأشهر الإثني عشر الماضية فقط حظرت زمبابوي وناميبيا صادرات الليثيوم الخام وعززت تشيلي سيطرة الدولة على تعدين الليثيوم وأثارت المكسيك البلبلة حول صناعتها الناشئة لتعدين الليثيوم بإجراء مراجعة جديدة للامتيازات التعدينية. في الأثناء أضافت اندونيسيا قيودا على تصدير البوكسايت الذي يشكل مكوِّنا هاما في الألمونيوم إلى حظرها الموجود سلفا لصادرات خام النيكل. يقول جيكوب ستاوشولم الرئيس التنفيذي لشركة ريو تينتو التي كانت تجري مفاوضات مؤخرا في تشيلي ومنغوليا " كل حكومة ستسعى إلى عقد صفقة عادلة مع شركات مع التعدين تشكل مكسبا لبلدها وللصناعة." وفي حين ينفي أن يكون تصاعد النزعة "القومية" وراء ذلك إلا أنه يقر بوجود تحوّل. يقول "من المحتمل أن يكون الاقتصار على التعدين والاستخراج والتصدير أكثر صعوبة. فالبلدان كثيرا ما تكون راغبة في أن تكون لديها منشآت للمعالجة في ارتباط مع عملية التعدين." الانتقال غير الملحوظ للنفوذ إلى منتجي المعادن المطلوبة لصناعة البطاريات شبيه بتحولات السلع في الماضي مثل ظهور صناعة الفحم الحجري في القرن التاسع عشر أو القصدير خلال القرن العشرين. لكن إلى أي حد سيمضي المنتجون في اتجاه الاستفادة من هذه اللحظة؟ وإلى أي حد يمكن أن يجعلوها تستمر؟

نموذج اندونيسيا

اندونيسيا نموذج لافت للاستفادة من المعادن. فهي تنتج ما يقرب من نصف إمدادات العالم من النيكل الذي يشكل مكونا رئيسيا في بطاريات السيارات الكهربائية. لقد نجحت سنوات من القيود على صادرات خام النيكل في بناء صناعة صهر محلية واسعة النطاق وأيضا تشييد مصانع بطاريات ومصانع عديدة لإنتاج السيارات الكهربائية. وبعد أن حظرت صادرات خام النيكل في عام 2014 اجتذبت استثمارا أجنبيا تزيد قيمته عن 15 بليون دولار في معالجة النيكل وأساسا من الصين. اليوم حظرت اندونيسيا صادرات كل شيء من خام النيكل إلى البوكسايت. وسيبدأ سريان منع تصدير خام النحاس المركَّز في العام القادم. لكن لا يتفق كل أحد مع هذه السياسات. فالاتحاد الأوروبي تحدَّاها في منظمة التجارة العالمية وكسب جلسة استماع أولية لشكواه. ومن جانبها استأنفت اندونيسيا هذا القرار. لكن مسؤولي الحكومة يقولون اندونيسيا تتبع في جهودها لبناء صناعة محلية وتشجيع التصنيع نفس القواعد التي استرشدت بها البلدان الغربية قبل قرن. يقول باهليل لهاداليا وزير الاستثمار الإندونيسي "هذا ليس شيئا ابتدعناه. نحن نتعلم من البلدان المتقدمة النظيرة لنا والتي لجأت في الماضي إلى هذه السياسات غير التقليدية." يشير الوزير بذلك إلى الطريقة التي حظرت بها بريطانيا تصدير الصوف خلال القرن السادس عشر لتنشيط صناعة النسيج المحلية. أو الولايات المتحدة التي رفعت ضرائب الصادرات أثناء القرنين التاسع عشر والعشرين لتشجيع المزيد من التصنيع محليا. يريد لهاداليا أن يمضي بالأمور خطوة أخرى بإيجاد تكتل على نمط تكتل أوبك للحفاظ على ارتفاع أسعار النيكل والمواد الأخرى اللازمة للبطاريات. يقول " اندونيسيا تدرس إمكانية تشكيل هيكل حوكمة شبيه (بمنظمة أوبك) فيما يخص المعادن التي لدينا." سواء حدث ذلك أم لم يحدث من المؤكد أن بروز أهمية النيكل أضفى بريقا أكبر على اندونيسيا. فعندما زار الرئيس جوكو ويدودو الولايات المتحدة في العام الماضي اجتمع بكل من الرئيس جو بايدن في واشنطن وإيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا. وشجع ويدودو لاحقا ماسك على إنشاء كامل سلسلة توريد تيسلا في اندونيسيا "من الشق الأعلى إلى الشق الأدنى".

فرصة سانحة

لكن لن يتبع أي بلد نفس مسار اندونيسيا. لقد وجد تقرير جديد من الرابطة الدولية للطاقة المتجددة أن منتجي المعادن سيكون بمقدورهم بسط سيطرتهم في الأجل القصير أثناء تركُّز الإنتاج وتنامي الطلب لكن من المستبعد أن يكون لديهم ذلك النوع من النفوذ الجيوسياسي الدائم الذي تمتع به منتجو النفط والغاز. ثمة تحدٍّ وهو أن معادن البطارية الكهربائية كالليثيوم موزعة جيدا حول العالم على الأقل فيما يتعلق بالاحتياطيات الجيولوجية إن لم يكن في مجال الإنتاج المعدني الفعلي. وأسعار الليثيوم المرتفعة اليوم تجعل من المجدي تطوير ترسبات كان استغلالها في السابق باهظ التكلفة ومن شأنها تحريك التوسع في تعدين ليثيوم الصخور الصلبة في بلدان مثل الصين وأستراليا. تعدين الليثيوم في أمريكا الجنوبية مثال للكيفية التي يمكن أن يحدث بها تحول في إنتاج المعادن. تشيلي اليوم هي المنتج المهيمن في القارة لكن جارتها الأرجنتين التي تتبنى سياسات تعدين أكثر ترحيبا بالمستثمرين يمكن أن تتفوق عليها في نهاية المطاف. فمحافظات الأرجنتين (23 محافظة) تسيطر على مواردها الخاصة بها وتتودّد في حماس لشركات التعدين. وباستثمار بلغ حوالي 9.6 بليون دولار في استخراج الليثيوم أعلن عنه في السنوات الثلاثة الماضية و38 مشروعا في الطريق يقول المسؤولون أن إنتاج الأرجنتين سيرتفع إلى 6 أضعافه خلال السنوات الخمس القادمة. تقول فيرناندا أفيلا وزيرة التعدين الأرجنتينية "الاستثمار في الليثيوم لم يتوقف أبدا واعتقد أن ذلك له صلة بحقيقة أننا منفتحون على الاستثمار الخاص وبأوضاع عدم اليقين حول السياسات المعتمدة في البلدان الأخرى." وضعُ الأرجنتين غير المعهود وسط بلدان أمريكا اللاتينية التي توجَد بها ترسبات المعدن ساعدها في اجتذاب الاستثمار فيما توقف في قطاعات الاقتصاد الأخرى وسط معدل تضخم من ثلاثة أرقام.

تكتل لمنتجي المعادن

وفي حين طرح بعض الساسة في مثلث الليثيوم بأمريكا الجنوبية (تشيلي والأرجنتين وبوليفيا) تأسيس تكتل ليثيوم على نمط أوبك لا تبدو الوزيرة الأرجنتينية متحمسة للفكرة. تقول على الرغم من أننا "لدينا علاقة جيدة جدا مع جيراننا، إلا أن هذا ليس موضوعا في أجندة النقاش." هذا سبب آخر لاختلاف إنتاج معادن البطاريات عن إنتاج النفط. فمن الصعب جدا تكوين تكتل ناجح. خلال القرن العشرين كانت هنالك عدة سلع رئيسية تتحكم فيها تكتلات. فالقصدير كان يدار عبر مجلس القصدير العالمي منذ أعوام الخمسينات وحتى الثمانينات. وكانت اندونيسيا وبوليفيا ثم الكونجو البلجيكي أعضاء في المجلس. بالمثل شكل منتجو البن تكتُّلا خلال سنوات الستينات والسبعينات. وكان يوجد تكتل لمنتجي المطاط الطبيعي حتى أعوام التسعينات. يقول جون بافيس رئيس وحدة السلع بالبنك الدولي الذي درس هذه التكتلات أن لها ثلاث خصائص هي قلة عدد المنتجين الذين يتشاركون في هدف محدد بشكل جيد خلال فترة زمنية قصيرة. وهو يعتقد أن من العسير لمنتجي المعادن تشكيل تكتلات. يقول "ربما تتوحد بعض البلدان لإيجاد بيئة قد تكون مفيدة لها مثل الحفاظ على ارتفاع الأسعار. لكن ذلك سينطوي على بذرة الفشل لأن المزيد من المنتجين الجدد سيأتون من خارج هذه المجموعة." أيضا السرعة التي تتطور بها تقنيات البطاريات وتتغير مكوِّناتها يمكن أن تقوض مساعي التكتل. وخلافا للنفط الذي يصعب استبداله كمصدر للوقود تنطوي معادن البطاريات على قدر كبير من مخاطر الإحلال. فالمعامل التي تتولي تطوير مواد كيماوية جديدة للبطاريات تعدل باستمرار من تركيباتها بغرض استخدام كميات أقل من المعادن الغالية أو التي يصعب الحصول عليها. بدأ هذا يحدث للكوبالت الذي تحاول شركات صناعة السيارات التقليل منه في البطاريات بسبب ارتفاع تكلفته إلى جانب المخاوف بشأن حقوق الإنسان في الكونجو. وما يشكل عِبرة حول مدى السرعة التي يمكن أن يتغير بها مستقبل الطلب ارتفاعُ معدل استخدام البطاريات الخالية من الكوبالت من 18% في سوق السيارات الكهربائية عام 2020 إلى 60% هذا العام، بحسب شركة أبحاث السيارات الكهربائية "رو موشن". أيضا حلول البطاريات التي تستخدم المغنيسيوم بكثافة يبدو وشيكا. وهذا ما يمكن أن يقلل إلى حد بعيد من استخدام الكوبالت. "من عواقب ظهور البطاريات الخالية من الكوبالت احتمال عدم تحقق توقعات النقص السابقة في إمداداته في حوالي عامي 2024 و2025،" حسبما يقول أحد المتداولين بشركة دارتون كوموديتيز والذي يضيف أن ذلك ربما يشير إلى بقاء أسعار الكوبالت عند مستوى أقل." من الممكن أن يشكل الهبوط الأخير في أسعار الكوبالت والنيكل والليثيوم عائقا أمام مساعي المنتجين للحصول على المزيد من الأرباح وإنشاء صناعة محلية. وبعد أن شهد كل من الكوبالت والليثيوم ارتفاعا كبيرا في أسعارهما في 2021-2022 مدفوعا أساسا بالطلب من مصنِّعي بطاريات السيارات الكهربائية بدت السوق هذا العام أهدأ بكثير. لقد أدى تباطؤ تصنيع السيارات الكهربائية في الصين وتزايد الإنتاج إلى انخفاض أسعار هيدروكسيد الكوبالت وكربونات الليثيوم بنسبة 30% و40% على التوالي خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام، حسب وكالة "بينشمارك مينيرال انتيليجنس." ويقول مخضرمو التعدين أن دورة ارتفاع وانخفاض الأسعار حدثت عدة مرات من قبل. فحسب مايك ديفيز مؤسس شركة "فيشن بلو ريسورسيس" والرئيس التنفيذي السابق لشركة اكستراتا "قومية الموارد" تكون أقوى عندما ترتفع أسعار السلع أو عند اقتراب الانتخابات. ففي هذه الأوقات يقول ديفيز "حتما يحاول الساسة الحصول على أرباح أكثر من تلك التي تصوروها في البداية واتفقوا عليها (مع المنتجين). والنتيجة دائما الحسرة. فهي تعني أن تطوير مواردهم الاقتصادية سيحتاج إلى وقت أطول."

اغتنام الفرصة

لكن البلدان المنتجة عازمة على الاستفادة من الفرصة بأي شكل طالما تسمح لها دورة الأسعار باستعراض نفوذها. ففي وقت سابق من هذا العام أعلنت تشيلي ثاني أكبر منتج لمعدن الليثيوم في العالم عن خطة تأميم جزئي لصناعة الليثيوم. ستمنح الخطة شركة التعدين الوطنية سيطرة أكبر على منجمين عملاقين في صحراء اتاكاما عندما ينتهي سريان العقود الحالية في عام 2030 و2043 وتحول كلا هذين المشروعين والمشروعات المستقبلية إلى شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وذكر الرئيس التشيلي جابرييل بوريك أن خطة تعزيز سيطرة الدولة على الليثيوم أفضل فرصة لتشيلي كي تصبح "اقتصادا متقدما" ولتوزيع الثروة بطريقة عادلة قائلا "التعدين لن يعود في مصلحة القلّة. علينا أن نجد سبيلا لاقتسام منافع بلدنا بين كل التشيليين." ويحرز العديد من المنتجين تقدما في الانتقال نحو أنشطة تحقق قيمة أعلى في العملية الإنتاجية وذلك في مسعى لإيجاد نمو اقتصادي مستدام. ففي جمهورية الكونجو الديموقراطية هنالك مصهر نحاس ثانٍ قيد الإنشاء بالقرب من منجم كاموا-كاكولا. في الأثناء تعرض تشيلي أسعار شراء تفضيلية على مشتريات كربونات الليثيوم للشركات التي تنفذ مشروعات قيمة مضافة له في أراضيها. أول من قبِل هذا العرض شركة "بي واي دي" الصينية وهي واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات الكهربائية في العالم. أعلنت الشركة في أبريل أنها ستبني مصنعا لإنتاج كاثود الليثيوم في شمالي تشيلي ومن المتوقع أن يوجد 500 وظيفة في مرحلة الاستثمار. من جانبها تستعد الأرجنتين لافتتاح مصنع صغير لبطاريات ايونات الليثيوم سيكون الأول من نوعه في أمريكا اللاتينية في شهر سبتمبر. وسيعقبه مصنع أكبر. المصنع تملكه شركة أبحاث الطاقة الحكومية "واي تيك" وسيُستخدم الليثيوم الذي يستخرج في الأرجنتين بواسطة شركة "ليفينت" الأمريكية لإنتاج ما يكافئ 400 بطارية سيارات كهربائية في العام. من جهة أخرى، محاولات اندونيسيا لإقامة صناعة سيارات كهربائية تنجح بشكل كبير. ففي وقت سابق من هذا العام أعلنت شركة فورد استثمارا في منشأة لمعالجة النيكل بتكلفة تبلغ عدة بلايين من الدولارات. وفي هذا الصيف شرعت شركة هيونداي في تشييد مصنع بطاريات هو الثاني من نوعه في اندونيسيا. مع شروع الانتقال إلى موارد الطاقة المتجددة في إعادة تشكيل أنظمة الطاقة والثروة التي هيمنت على القرن العشرين بدأ لتوِّه الدور المتعاظم لمنتجي المعادن الجديدة المستخدمة في البطاريات. ويرى العديدون أن هذا التحول في دينامية النفوذ تغيير مُرحَّب به. تقول اليزابيث بريس مديرة التخطيط بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة "من الضروري تماما أن نعيد كتابة إرث صناعة التعدين بحيث يمكن للبلدان الغنية بالمعادن الحصول على المزيد من القيمة الاقتصادية. نحن نشهد وعيا أكبر من كلا الجانبين (المنتجين وصناعة التعدين) بأن الأشياء لا يمكن أن تستمر على النحو الذي كانت عليه."

المصدر: لجريدة عمان