وزير الري: ما حدث بمدينة درنة الليبية درسًا قاسيًا لتأثير التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "السلام وتغير المناخ والأمن المائي في المنطقة العربية"، المنعقدة ضمن فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه" في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار الدكتور سويلم إلى ما تواجهه مصر والمنطقة العربية من تأثيرات سلبية واضحة لتغير المناخ مثلما حدث في مدينة درنة بليبيا عام ٢٠٢٣ وأدى لوفاة وفقدان وتشريد عشرات الآلاف، والتأثير سلباً على حياه ١.
وأوضح أن مصر تواجه التغيرات المناخية من خلال مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بإجمالى ١٦٣١ منشأ تم تنفيذها خلال السنوات العشرة الماضية ، وتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية سواء بإستخدام الطرق التقليدية أو بالاعتماد على الطرق الطبيعية الصديقة للبيئة.
واستعرض وزير الري موقف المياه في مصر وما تواجهه من تحديات ناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية وتغير المناخ ، وهو ما إنعكس على تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من ٥٠٠ متر مكعب سنوياً وهو ما يمثل نصف قيمة خط الفقر المائى.
وأضاف أنه أمام هذه التحديات قامت مصر بتنفيذ العديد من المشروعات وانتهاج السياسات التي تزيد من مرونة المنظومة المائية في التعامل مع تغير المناخ، مثل تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام المياه، وتأهيل المنشآت المائية و دراسة التحكم الآلى في تشغيلها ، ودراسة تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، والتوسع في مشروعات الرى الحديث مع استخدام الطاقة الشمسية لترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية.
وخلال الجلسة .. استعرض الدكتور سويلم ملف السد الإثيوبى ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف ، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وإثيوبيا بهذا الشأن ، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية التي تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة السدود.
وأشار إلى أهم المبادئ الواجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار التعاونية وعلى رأسها الشمولية بحيث تضم المنظمة في عضويتها كافة الدول المتشاطئة على النهر ، مع وجود إطار قانوني يضمن الإلتزام التام من كافة الأطراف بمبادئ القانون الدولي (الإخطار المسبق - الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير) لضمان تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع ودول المصب.
وأشار إلى عدد من نماذج التعاون الناجحة على أحواض الأنهار المشتركة مثل اللجنة الدولية لحماية نهر الراين ICPR التي تأسست في عام ١٩٥٠ ، وهيئة تنمية حوض نهر السنغال OMVS التي تأسست في عام ١٩٧٢ ، ولجنة نهر زامبيزي التي تأسست في عام ٢٠١٤ .
واستعرض وزير الري النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية ومراسى نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش ، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان بالكونغو الديمقراطية ومركز لنوعية المياه بجنوب السودان، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل ، بالإضافة لتدريب وبناء القدرات لعدد ١٦٥٠ متدربا من ٥٢ دولة أفريقية.
وأكد الدكتور سويلم أن مصر تدرك دورها المحوري في دعم التنمية في دول حوض النيل وبالتالي فإن مصر ملتزمة بتعزيز التعاون وتحقيق التقدم في جميع دول حوض النيل باعتباره أحد الركائز الأساسية لسياسة مصر المائية ، والتزام مصر بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي لمختلف المشروعات التي تخدم المواطنين بدول حوض النيل من خلال إجراءات عملية تحقق الرفاهية والازدهار للجميع وتساعد الدول الأفريقية على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية للموارد المائية في الحوض ودعم الاستخدام الفعال لموارد النهر لتحقيق التنمية الاقتصادية.
اقرأ أيضا:
النائب محمد سليمان أمينًا لمستقبل وطن بالقاهرة
مدبولي: أكثر من 5700 شركة مصرية تستثمر في السعودية
بعد تكريمه في احتفالية المولد.. رئيس الشؤون الهندسية السابق بـ"الأوقاف": سأظل خادمًا لبيوت الله
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى مدينة درنة الليبية التغيرات المناخية المنتدى العربى السادس للمياه مياه الأمطار سد النهضة الإثيوبي دول حوض النیل
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية تدعو لإدارة الموارد المائية بطريقة متكاملة وعادلة لضمان أمن المياه
المناطق_واس
دعا الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي إلى ضرورة العمل على إدارة الموارد المائية بطريقة متكاملة وعادلة، والتعاون بين جميع القطاعات والمجتمعات من أجل ضمان أمن المياه على الصعيد الوطني والإقليمي، وذلك لتحقيق الأمن المائي في المنطقة.
جاء ذلك في بيان للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة يوم المياه العربي الذي تحتفل به الدول العربية يوم 3 مارس من كل عام، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار “مياه مستدامة نحو مستقبل مائي أفضل.
أخبار قد تهمك القاهرة تستضيف الاجتماع الـ45 لمديري الجمارك العرب 25 فبراير 2025 - 4:09 صباحًا انعقاد الاجتماع الـ 61 لمديري عموم الجمارك بدول إقليم شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط 23 فبراير 2025 - 8:40 مساءًوقال السفير المالكي : إن ملف المياه يعد من الموضوعات المهمة التي تتابعها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عبر إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث ” الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه “، الذي يجتمع دوريًا كل عام بغرض متابعة كل ما يتعلق بهذا الموضوع الهام وتنسيق المواقف العربية في هذا المجال.
وأضاف أن يوم المياه العربي يحل هذا العام في ظل ظروف خطيرة تمر بها المنطقة العربية جراء تصاعد الحروب والصراعات في المنطقة، ويأتي على رأسها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما خلفه من دمار هائل في الأرواح والممتلكات وسائر مقومات الحياة، موضحًا أن أنه منذ بداية العدوان تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع المياه والصرف الصحي، سعيًا منه لاستخدام المياه كعقاب جماعي ووسيلة ابتزاز ضد الشعب الفلسطيني.
الجدير بالذكر أن شعار الاحتفال لهذا العام يسلط الضوء على أهمية تطوير القطاع المائي، ومواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية في تحقيق الأمن المائي، حيث تعد الدول العربية من أكثر الدول ندرة في المياه في العالم، إذ يعيش معظم السكان في حالة ندرة المياه التي تشكل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق التنمية المستدامة، لأنها تؤثر بشكل مباشر في القدرة على ضمان الوصول إلى المياه مما يؤثر أيضًا على أمن الطاقة والغذاء، وعلى التنمية الاقتصادية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا