في ظل إضراب عمالي.. بوينغ تضع خطة شاملة لخفض التكاليف
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت شركة الطيران الأميركية بوينغ عن تخفيضات شاملة في التكاليف بما في ذلك تجميد التوظيف وإيقاف سفر الموظفين غير الضروريين للحفاظ على الأموال النقدية بينما تواجه إضراباً يشمل أكثر من 30 ألف عامل في المصنع.
بدأ عمال مصنع بوينغ، ومعظمهم في منطقة سياتل، في التوقف عن العمل في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد أن رفضوا بأغلبية ساحقة اتفاق العمل المبدئي وقاموا بالإضراب.
وقال المدير المالي بريان ويست في مذكرة للموظفين يوم الاثنين: "نحن نعمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاقية عقد جديدة تعكس تعليقاتهم وتمكن من استئناف العمليات". وتابع "مع ذلك، فإن عملنا يمر بفترة صعبة. هذا الإضراب يعرض تعافينا للخطر بشكل كبير ويجب علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأموال وحماية مستقبلنا المشترك".
في السياق، قال ويست في مؤتمر مورغان ستانلي يوم الجمعة إن التأثير المالي للإضراب سيعتمد على المدة التي سيستغرقها، لكن بوينغ تركز على الحفاظ على الأموال النقدية.
وقال إن الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، كيلي أورتبيرغ، يريد العودة إلى طاولة المفاوضات على الفور للتوصل إلى اتفاق جديد.
خفض التصنيف
من جانب آخر، أشارت وكالة فيتش إلى أن التصنيف الائتماني لشركة "بوينغ" ذو الدرجة الاستثمارية لديه مجال محدود لاستيعاب الإضراب العمالي الحالي، موضحة أن استمرار الإضراب لمدة أسبوع أو أسبوعين من غير المرجح أن يؤثر على التصنيف.
وذكرت الوكالة أن إضراب طويل الأمد قد يؤدي إلى تأثير كبير على عمليات الشركة ووضعها المالي، مما يزيد من احتمالية خفض التصنيف.
وتابعت: "في حال استمر الإضراب لفترة أطول، قد تضطر الإدارة إلى اللجوء إلى مصادر سيولة جديدة للالتزام بأهدافها النقدية، بما في ذلك خفض إجمالي الدين إلى أقل من 50 مليار دولار وتقليل نسبة الرافعة المالية على أساس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء أو EBITDA leverage إلى أقل من 4 مرات بحلول نهاية عام 2026".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة