كاتب يقاضي “نتفليكس” بسبب سرقة “لعبة الحبار” من فيلم هنديّ
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
متابعة بتجــرد: كشفت دعوى قضائية جديدة أن مسلسل “لعبة الحبار” الذي يعرض عبر “نتفليكس”، هو “سرقة صارخة” لفيلم تمّ إصداره قبل أكثر من عقد من الزمان في الهند.
وقاضى رجل يدعى سهام شاه، يدّعي أنه مبتكر الفيلم الهندي “Luck” عام 2009، منصة “نتفليكس”، مدّعياً أن فيلمه كان بمثابة مخطّط لمسلسل “Squid Game”، الذي حقّق نجاحاً كبيراً عام 2021.
وبحسب الدعوى القضائية، التي حصل عليها موقع “تي أم زي”، فإن “مسلسل “لعبة الحبار” مقتبساً من قصة فيلم شاه مباشرةً”، وذلك لأنّ فيلم “الحظ” يحكي قصة مجموعة من الأشخاص اليائسين والمستدينين الذين يتمّ إغراؤهم للمشاركة في سلسلة من الألعاب التنافسية، للحصول على فرصة للفوز بمبالغ كبيرة من المال.
وقال شاه إن “في فيلم “الحظ”، لا تدرك الشخصيات أنّ خسارة أيّ من التحدّيات تعني الموت، وبالإضافة إلى أنّ موت أحد المشاركين يزيد أيضاً من الرصيد الماليّ المتاح للمتسابقين الباقين”، وهذه الأحداث مشابهة جداً لمشاهد مسلسل “لعبة الحبار”.
وذكر شاه في الوثائق أنّه يظهر أيضاً في قصّة “الحظ” أثرياء يقامرون على اللاعبين ويستمتعون بمنافسة عالية المخاطر، بينما يكافح المشاركون أنفسهم للبقاء على قيد الحياة، ويصارعون أخلاقياتهم في ظلّ ظروف قاسية.
ويدّعي شاه أنه “كتب قصته في عام 2006 تقريباً، وفي تموز 2009 عرض الفيلم في دور العرض حول العالم، مثل الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة”.
وقال شاه إنّ “كاتب “لعبة الحبار” هوانج دونج هيوك، الذي تتمّ مقاضاته أيضاً، ادّعى أنه كتب قصته لأوّل مرّة في عام 2009، وهو العام نفسه الذي عُرض فيه فيلم “الحظ” في دور العرض”.
وأشار شاه إلى أنّ “نتفليكس كان بإمكانها مشاهدة “الحظ” في ذلك الوقت، بسبب “الدعاية والتسويق الكبيرين”. لذلك فهو يعتقد أنه ليس من المستغرب أن ينتهي بهم الأمر بإنتاج “لعبة الحبار” في 2018 أو 2019″.
وادّعى شاه أنّ “القيمة السوقية للشركة زادت أكثر من 900 مليون دولار نتيجة لـ “لعبة الحبار”، فهو أكثر مسلسلاتها مشاهدة. ويلاحق شاه المنصّة للحصول على مقابل الأرباح، كما يريد منع “نتفليكس” من انتهاك حقوق الطبع والنشر لفيلم “الحظ”.
main 2024-09-16Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: لعبة الحبار
إقرأ أيضاً:
وزير العدل الإيطالي: المحكمة الجنائية ارتكبت “فوضى متسرعة” في قضية “أسامة نجيم”
ليبيا – تقرير بريطاني: إيطاليا أفرجت عن “المصري” بسبب أخطاء في مذكرة الاعتقال الدولية “ميدل إيست مونيتور” يكشف تفاصيل الجدل حول إعادة “المصري” إلى ليبياتناول تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية قرار إيطاليا بإعادة أسامة نجيم المعروف بـ”المصري” إلى ليبيا، رغم كونه مطلوبًا دوليًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب التقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة “المرصد”، فإن الإفراج عن “المصري” جاء نتيجة “أخطاء” وتناقضات في مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لما أعلنه وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو أمام البرلمان الإيطالي.
“نورديو”: مذكرة التوقيف تضمنت تناقضات كبيرةوأوضح نورديو في تصريحاته أن الحكومة الإيطالية لم يكن أمامها خيار سوى إطلاق سراح “المصري”، بسبب عدم الدقة والإغفالات الواردة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف قائلاً:
“هناك غموض كبير في مذكرة التوقيف يتعلق بتوقيت الجرائم المزعومة، إذ أشارت الوثيقة إلى أن الجرائم بدأت في فبراير 2011، لكنها في موضع آخر ذكرت نفس الشهر من عام 2015، مما يثير التساؤلات حول دقة الاتهامات”.
وأكد أنه سيطلب من المحكمة الجنائية الدولية توضيح هذه التناقضات، مشيرًا إلى أن المحكمة قامت بتعديل مذكرة الاعتقال بعد أيام قليلة من إصدارها، وهو ما وصفه بـ”فوضى عارمة متسرعة”.
وزير الداخلية الإيطالي: قرار الطرد كان بسبب خطورتهمن جانبه، دافع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي عن قرار إعادة “المصري” إلى ليبيا، مؤكدًا أنه:
“لم يكن قرار الطرد مرتبطًا بأي اتفاق مع ليبيا حول الهجرة، ولم تتعرض إيطاليا لضغوط خارجية لإطلاق سراحه، ولكن تم اتخاذ القرار بسبب مستوى الخطورة الذي يمثله “المصري”“.
المعارضة الإيطالية تهاجم الحكومة وتتهمها بتشويه سمعة البلادفي المقابل، وجهت إيلي شلاين، رئيسة الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض، انتقادات لاذعة للحكومة، مشددة على أن:
“على رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، أن تحضر شخصيًا إلى البرلمان لتوضيح أسباب الإفراج عن جلاد ليبي، لأن هذا القرار لطّخ مصداقية إيطاليا الدولية“.
ترجمة المرصد – خاص