"تشريعية النواب": الضمانة المقررة للمحامي والصحفي في "الإجراءات الجنائية" ليست لشخصه.. "ولكن لحق المواطن"
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تم مناقشة الجميع في مشروع قانون 2017 ونقابة المحامين عقدت اجتماعات ووضعت صياغات لـ95% من النصوص وتم حذفها، متابعًا: “الضمانة المقررة للمحامي والصحفي ليست لشخصه وهي ضمانة في الصحافة تحفظ لحق المواطن في المعرفة والاطلاع وفي المحاماة ضمانة لصالح المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية وهي ضمانة عامة للمجتمع عامة وليست عطية”.
وأشار “الدين داود ”، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج “كلام في السياسة”، عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن الأساس في الضمانة للمحامي والصحفي هي فكرة التطبيق والتنفيذ الأمين وعدم التجاوز مع النص، مشددًا على أن اللجنة التشريعية في مجلس النواب بعد المناقشات ستصدر مشروع قانون الإجراءات الجنائية وسيعلن وسيكون في أخر سبتمبر.
وتابع: “لو أدرج على جدول أعمال البرلمان بعد دعوته من رئيس الجمهورية في الأسبوع الأول من أكتوبر معناه أنه خلال 10 أيام من الأسبوع الأول من أكتوبر سيكون أمام النص المكتمل وفقًا لصيغته التشريعية.. هل سيكون الموضوع انتهى عند هذا الأمر؟.. لا”.
وواصل: “سيستطيع 600 نائب بمجلس النواب برؤساء الهيئات البرلمانية ومن يتقدم بفكره أو تعديل على نص المادة من أجل أن نكون أمام استحقاق حقيقي يجب أن يكون في قانون جديد للإجراءات الجنائية.. العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية النائب ضياء الدين داود
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: لايوجد طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 18 مارس 2025 - 12:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية محمد عنوز ،الثلاثاء، إنه “لا يوجد أي طلب رسمي أو مقترح مكتوب لتعديل قانون الانتخابات التشريعية، المقرر أن تجرى هذا العام، لكن ما موجود حاليا فقط أقوال وحديث في الأروقة السياسية”.وأضاف في حديث صحفي، أن “اللجنة القانونية النيابية لم تستلم أي طلب رسمي مكتوب من الكتل السياسية أو من قبل مجموعة من النواب بشان تعديل مواد قانون الانتخابات”.وتابع “إن كان هناك أي نية لتعديل للقانون الانتخابات سيكون ذلك عبر طلب رسمي ويناقش في مجلس النواب وبإشراف اللجنة القانونية”.ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات تشريعية بحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وسط جدل بشأن القانون الذي ستجرى عليه الانتخابات، وكذلك في توسعة عدد مقاعد مجلس النواب لتناسب الزيادة التي أظهرتها نتائج التعداد السكاني الأخير في البلاد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد