بدء مرحلة الدمج المهني في سوق العمل للمستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي بذمار
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الثورة نت | أمين النهمي
بدأت اليوم بمحافظة ذمار مرحلة الدمج المهني لعدد 525 مستفيدا من مشروع التمكين الاقتصادي للفقراء والمساكين القادرين على العمل، في 13 برنامجا، والذي تنفذه الهيئة العامة للزكاة.
وفي التدشين أشار مدير إدارة مشاريع التمكين الاقتصادي بديوان الهيئة يحيى العزي، إلى أهمية انخراط المستفيدين في سوق العمل لتأهيلهم مهنياً، واكتساب خبرات ومعارف أكثر، ويتمكنوا من إنشاء مشاريع مهنية وصناعية مدرة للدخل تكفل لهم الخروج من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج .
وأكد حرص هيئة الزكاة على الإسهام في تحقيق التحول الاستراتيجي في وسائل صرف الزكاة في مصارفها الشرعية من خلال مشاريع التمكين الإقتصادي التي من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي وإيجاد فرصة للعمل.
فيما أوضح ضابط مشروع التمكين الاقتصادي بمكتب الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة محمد قطران، إلى أنه تم تدشين المرحلة الثانية “مرحلة الدمج المهني في سوق العمل”، للمستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي، ضمن مشاريع الإحسان التي اطلقتها الهيئة العامة للزكاة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أزكى الصلاة وأتم التسليم.
وأكد أن تنفيذ المرحلة الثانية يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية وقيادة الهيئة في الاهتمام بشريحة الشباب وتأهيلهم في مختلف المجالات، وعلى رأسها الجانب الفني والمهني ودعمهم اقتصاديا حتى يكونوا فاعلين في المجتمع بما يسهم في تحقيق النهوض الاقتصادي ورفع مستويات الناتج المحلي الوطني.
بدوره أشار مدير إدارة سوق العمل بمكتب التعليم الفني بالمحافظة عدنان النهبلي، في كلمة توجيهية وإرشادية للمستفيدين في سوق العمل حول دور ومهام كل مستفيد في مواقع العمل حسب التخصصات والبرامج المهنية، وأهمية الالتزام بأخلاقيات المهنة أثناء ممارسة أعمالهم.
ولفت إلى أنه تم توزيع المستفيدين في البرامج على عدد من الورش والمواقع لممارسة وتطبيق المهن التي تعلموها خلال المرحلة السابقة، واكتساب خبرات مهنية جديدة.
الجدير ذكرة أنه سبق تدريب المستفيدين على عدد من البرامج خلال المرحلة الأولى.
حضر التدشين مشرفا مشروع التمكين الاقتصادي بالمحافظة هاشم الكحلاني، وعبدالناصر الراشدي، ورئيس القسم الفني بالمشروع عبدالملك الخراشي، وعدد من المشرفين المهنيين، وفريق مشروع التمكين الاقتصادي بالمحافظة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ذمار مشروع التمكين الاقتصادي مشروع التمکین الاقتصادی فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
«التأمين الصحي» يوافق على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025-2026
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث ناقش أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
الاستدامة المالية للمنظومة التأمين الصحي الشاملناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024-2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة، كما وافق على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025-2026، واستعرض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024-2025.
وأظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أنّ الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%، كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%، إضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، ما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026-2027 حتى 2028-2029، ما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.
تعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في التأمين الشاملوفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم بالإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.
وفي إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على ضمان استدامة المنظومة المالية، تعمل الهيئة على تعزيز كفاءة إدارة مواردها الاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرصدة المتاحة ويعزز قدرتها على مواجهة المتطلبات والتحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الهيئة على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.
كما وافق المجلس على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها