بدء مرحلة الدمج المهني في سوق العمل للمستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي بذمار
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
الثورة نت | أمين النهمي
بدأت اليوم بمحافظة ذمار مرحلة الدمج المهني لعدد 525 مستفيدا من مشروع التمكين الاقتصادي للفقراء والمساكين القادرين على العمل، في 13 برنامجا، والذي تنفذه الهيئة العامة للزكاة.
وفي التدشين أشار مدير إدارة مشاريع التمكين الاقتصادي بديوان الهيئة يحيى العزي، إلى أهمية انخراط المستفيدين في سوق العمل لتأهيلهم مهنياً، واكتساب خبرات ومعارف أكثر، ويتمكنوا من إنشاء مشاريع مهنية وصناعية مدرة للدخل تكفل لهم الخروج من دائرة الفقر إلى دائرة الإنتاج .
وأكد حرص هيئة الزكاة على الإسهام في تحقيق التحول الاستراتيجي في وسائل صرف الزكاة في مصارفها الشرعية من خلال مشاريع التمكين الإقتصادي التي من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي وإيجاد فرصة للعمل.
فيما أوضح ضابط مشروع التمكين الاقتصادي بمكتب الهيئة العامة للزكاة بالمحافظة محمد قطران، إلى أنه تم تدشين المرحلة الثانية “مرحلة الدمج المهني في سوق العمل”، للمستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي، ضمن مشاريع الإحسان التي اطلقتها الهيئة العامة للزكاة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أزكى الصلاة وأتم التسليم.
وأكد أن تنفيذ المرحلة الثانية يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية وقيادة الهيئة في الاهتمام بشريحة الشباب وتأهيلهم في مختلف المجالات، وعلى رأسها الجانب الفني والمهني ودعمهم اقتصاديا حتى يكونوا فاعلين في المجتمع بما يسهم في تحقيق النهوض الاقتصادي ورفع مستويات الناتج المحلي الوطني.
بدوره أشار مدير إدارة سوق العمل بمكتب التعليم الفني بالمحافظة عدنان النهبلي، في كلمة توجيهية وإرشادية للمستفيدين في سوق العمل حول دور ومهام كل مستفيد في مواقع العمل حسب التخصصات والبرامج المهنية، وأهمية الالتزام بأخلاقيات المهنة أثناء ممارسة أعمالهم.
ولفت إلى أنه تم توزيع المستفيدين في البرامج على عدد من الورش والمواقع لممارسة وتطبيق المهن التي تعلموها خلال المرحلة السابقة، واكتساب خبرات مهنية جديدة.
الجدير ذكرة أنه سبق تدريب المستفيدين على عدد من البرامج خلال المرحلة الأولى.
حضر التدشين مشرفا مشروع التمكين الاقتصادي بالمحافظة هاشم الكحلاني، وعبدالناصر الراشدي، ورئيس القسم الفني بالمشروع عبدالملك الخراشي، وعدد من المشرفين المهنيين، وفريق مشروع التمكين الاقتصادي بالمحافظة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ذمار مشروع التمكين الاقتصادي مشروع التمکین الاقتصادی فی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تعاون مع «القصّر» لتحديث مشروع الأم البديلة بتخصيص مبلغ 100 ألف دينار
يشهد قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون العديد من المشاريع التطويرية التي تركز على تطوير جودة الخدمات المقدمة لنزلاء الدور الإيوائية.
وبين مدير إدارة رعاية المسنين عبدالرحمن غالي في تصريح صحافي أن لدى الإدارة العديد من الخطط المستقبلية والمشاريع التنموية منها تطوير مشروع «لمة الأهل» الذي أطلقته وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة إلى مبادرة أوسع وأشمل لتكون تحت مسمى «البيت العود»، حيث يتواجد الأطفال من الحضانة العائلية بشكل مستمر ودائم مع كبار السن، وذلك بهدف تقوية وتعزيز الجانب النفسي والاجتماعي للمسنين والأطفال، إلى جانب المبادرات الإنسانية التي تسهم في تحسين جودة الحياة لكبار السن لهذه الفئة العزيزة.
من جانبه، أشار مدير إدارة الحضانة العائلية د ..سعد الشبو، إلى أن الإدارة تعمل حاليا على التوسع في مشروع الأم البديلة، والأب البديل وذلك بعد نجاح التجربة، كما يتم العمل على أن يكون المشروع أكبر من حيث مشروع المدرسة الكبيرة للأطفال الذي سيتم افتتاحها قريبا داخل مجمع دور الرعاية، وهي عبارة عن دورين وتشمل كل الخدمات التعليمية نفذت والتعاون مع وزارة التربية لاسيما ما يتعلق مع البرامج والأنشطة التربوية.
وكشف الشبو عن توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة شؤون القصر جرت بمقر الهيئة بحضور الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية د.جاسم الكندري لتطوير مشروع الأم البديلة، وذلك بتخصيص مبلغ 100 ألف دينار لتطوير المشروع.
وعن عدد الأمهات البديلات حاليا أوضح الشبو أن هناك 4 أمهات بديلات وأبوين ونحن بصدد زيادة العدد، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الطلبات للعمل، وتعمل الإدارة على فرز طلبات المتقدمين وتشترط أن يكونوا من ذوي الكفاءات والخبرة ولديهم القدرة على تحمل طبيعة العمل ومنه تواجد الأم البديلة 5 أيام في الأسبوع بشكل متواصل داخل دار الأطفال، إلى جانب ذلك ينبغي على المقبل على العمل أن يدرك طبيعة العمل وأن يكون مستعد نفسيا له، وهذا ما ينطبق على مشروع الأب البديل، ونعمل على زيادة العدد مع الخطة التطويرية المعتمدة، مؤكدا استمرار العمل في بيت حولي بشكل طبيعي.
وعن أعداد الأطفال، أوضح الشبو أن عدد أطفال دار الأطفال 32 طفلا، وبالنسبة للكبار العدد متغير بشكل دائم، ويعود ذلك إلى استقلالية الأبناء في بيوت خارج بيوت الوزارة.